فساد، منابع را ناعادلانه توزیع می‌کند/ برنامه دولت برای مقابله با استخدام‌ رانتی

«علاءالدین رفیع‌زاده» معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به  این سوال مبنی بر این که اعلام نظر اخیر شما درباره کاهش زمان حل مشکلات مردم از ۱۷ روز به ۳ ساعت بر اساس چه تعریفی از مشکلات و چه معیارهایی صورت گرفته است؟ توضیح داد: این کاهش زمان رسیدگی، به موضوعاتی مربوط است که می‌توان در کم‌تر از ۳ ساعت رسیدگی کرد. 

توضیح درباره چگونگی کاهش زمان حل مشکلات مردم از ۱۷ روز به ۳ ساعت

وی ادامه داد: این موضوعات شامل مواردی مانند عدم حضور کارمند پشت میز خود، عدم شروع و پایان کار در ادارات طبق زمان قانونی، کار نکردن سامانه‌های تلفنی، وب‌سایت‌ها و وب‌گاه‌ها، عدم تکریم و احترام به ارباب رجوع، موکول کردن ارائه خدمت به روزها و هفته‌های آتی بدون دلیل قانونی، شفاف نبودن نحوه دریافت خدمت و سردرگمی در ادارات و نبود شفاف‌سازی و اعلام قوانین و مقررات در ارائه‌ی خدمت می‌شود. 

رفیع‌زاده افزود: این موارد براساس زمان دریافت، ارسال برای بازرسی دستگاه‌های اجرایی، پیگیری و حل شدن مشکل توسط دستگاه در یکی از سطوح ستاد، وابسته، تابعه، استانی و شهرستانی و پاسخ به ستاد محاسبه می‌شود و البته سنجش زمان همه این مراحل در قالب پیمایش سامانه‌ای، از مرحله تماس خدمت‌گیرنده تا اعلام نتیجه و پاسخ نهایی انجام شده است. 

برنامه دولت برای مقابله با استخدام‌ رانتی در ادارات

وی در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای افزایش شایسته‌سالاری و مقابله با استخدام‌های رانتی در ادارات دارید؟ گفت: سیاست سازمان در خصوص جذب و استخدام افراد، صرفاً از طریق برگزاری آزمون‌های استخدامی در فضایی رقابتی و از طریق انتشار عمومی آگهی استخدامی است. 

دستورالعمل آزمون‌های استخدامی را اصلاح کرده ایم

معاون رییس جمهور اضافه کرد: همچنین جلوگیری از اعمال سلایق شخصی مدیران و کارشناسان مسئول و برابری فرصت‌ها برای داوطلبان، از اهداف سازمان در آزمون‌های استخدامی است که در این راستا دستورالعمل آزمون‌های استخدامی را اصلاح کرده و وزن آزمون کتبی را ۷۰ درصد و وزن ارزیابی تکمیلی را ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده ایم تا از اعمال سلایق شخصی از طریق مصاحبه جلوگیری شود. 

وی اظهار کرد: تنها راهکار جلوگیری از استخدام رانتی و توصیه‌ای، ورود نیروی انسانی به دستگاه‌های اجرایی صرفاً از طریق آزمون‌های استخدامی در فضای رقابتی است که در دولت چهاردهم رقم خورده است. 

مبارزه با فساد اداری  در شرایط بحران اقتصادی، اهمیتی مضاعف  دارد

رفیع‌زاده درباره‌ی امکان مقابله با فساد اداری در شرایط بحران اقتصادی و نیازهای مالی کارمندان تصریح کرد: مبارزه با فساد اداری نه تنها امکان‌پذیر است، بلکه در شرایط بحران اقتصادی اهمیتی مضاعف می‌یابد. فساد، همچون «سرطانی» است که منابع محدود اقتصادی را ناعادلانه توزیع می‌کند و عمق بحران را افزایش می‌دهد. 

مشکلات معیشتی می‌تواند برخی کارکنان را به سمت دریافت رشوه سوق دهد 

وی در ادامه افزود: بر اساس مطالعات بانک جهانی (۲۰۲۳)، کشورهایی که در بحبوحه‌ی بحران‌های اقتصادی، شفافیت را تقویت و اقدامات مؤثر ضدفساد را اجرا کرده‌اند، بازگشت اقتصادی سریع‌تر و پایدارتری را تجربه کردند. مشکلات معیشتی می‌تواند برخی کارکنان را به سمت ارتکاب فساد خُرد، نظیر دریافت رشوه برای تسریع امور، سوق دهد. 

لزوم استقرار فوری مکانیزم‌های نظارتی کارآمد به جای چشم‌پوشی از تخلفات

رئیس سازمان اداری و استخدامی اذعان کرد: راهکار مؤثر در این شرایط، ارائه بسته‌های حمایتی اضطراری به کارکنان کم‌درآمد، تمرکز بر حوزه‌های با ریسک فساد بالا (از جمله گمرک، مالیات و صدور مجوزها) و استقرار فوری مکانیزم‌های نظارتی کارآمد، به جای چشم‌پوشی از تخلفات است. 

پیشنهاد انتشار عمومی و برخط تمامی قراردادهای دولتی

وی بیان کرد: اصلاح فرآیندها و حذف مراحل غیرضروری در ارائه خدمات، فرصت‌های بروز فساد را به‌شدت کاهش می‌دهد. اقداماتی نظیر افزایش شفافیت مالی، انتشار عمومی و برخط تمامی قراردادهای دولتی، ایجاد امکان نظارت مردمی، تشویق گزارش‌دهی، فراهم‌کردن بستر امن و محرمانه برای افشای فساد، حمایت کامل از گزارشگران و شناسایی سریع تخلفات، می‌تواند اثربخشی اقدامات ضدفساد را به شکل چشم‌گیری افزایش دهد. 

نادیده گرفتن فساد اداری به بهانه «تمرکز بر بحران اقتصادی» تبعات سنگینی به همراه دارد

رفیع‌زاده تاکید کرد: نادیده گرفتن فساد اداری به بهانه «تمرکز بر بحران اقتصادی» تبعات سنگینی به همراه دارد؛ از جمله خروج سرمایه‌های ملی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی به نظام اداری. 

مبارزه با فساد در دوران بحران  نقش «پادزهر اقتصادی» را ایفا می‌کند

وی در آخر افزود: در کل مبارزه با فساد در دوران بحران اقتصادی نه تنها ممکن است، بلکه نقش «پادزهر اقتصادی» را ایفا می‌کند. کلید موفقیت در این مسیر، به‌کارگیری راهکارهای هوشمندانه، هدفمند و فوری است که به‌طور همزمان از حقوق کارکنان صیانت و سلامت ساختار اداری را تضمین کند.