الخارجية الإيرانية: الجزء الاكبر من قرار مجلس الأمن حول غزة يتعارض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
أكدت وزارة الخارجية الايرانية، في بيان لها بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول غزة، أن واضعي هذا القرار تجاهلوا عمدًا المكانة والدور المحوري للأمم المتحدة، وحتى القرارات السابقة لهذه المنظمة بشأن قضية فلسطين، واعتبرت ان الجزء الاكبر من قرار مجلس الأمن حول غزة يتعارض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي صدر مساء الثلاثاء بشأن قرار مجلس الأمن حول غزة:
1- إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تدعم أي تحرك إقليمي أو دولي لإنهاء الإبادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وغزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بفعالية، والانسحاب الكامل للمحتلين الصهاينة، تُعرب عن قلقها البالغ إزاء أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.
2- إن الجزء الاكبر من مضامين هذا القرار يتعارض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبإرسائه نوعًا من نظام الوصاية على قطاع غزة، فإنه يحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
3- لقد تجاهل واضعو هذا القرار عمدًا المكانة والدور المحوري للأمم المتحدة، وحتى القرارات السابقة لهذه المنظمة بشأن قضية فلسطين.
4- تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي إضفاء شرعية على احتلال قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني المعتدي، وتقسيمه وفصله عن جغرافية فلسطين الموحدة، أمراً يتعارض مع تطلعات الشعب الفلسطيني، وتحذر من عواقبه الوخيمة.
5- يجب أن تعمل القوات الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة، ومن واجبها الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ودخول وتوزيع المساعدات الإنسانية الدولية.
6- تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصةً الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، في إجبار كيان الفصل العنصري والاحتلال الصهيوني على إنهاء احتلال فلسطين والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتؤمن أنه لا يمكن لأي قرار، ولا ينبغي له، أن يقوِّض ذلك.
7- تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على شرعية مقاومة الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار وفقاً للقانون الدولي، وتعتبر المقاومة الرد المشروع للشعب الفلسطيني على استمرار احتلال الأرض الفلسطينية واعتداءات الكيان الصهيوني المتواصلة.
8- تؤكد على أن أي نقاش حول مصير الشعب الفلسطيني، بما في ذلك كيفية إدارة الأراضي الفلسطينية، يجب أن يتم في إطار التوافق الوطني الفلسطيني، وأن فرض أي حل من قبل جهات خارجية في هذا الصدد مرفوض.
9- في ظل الوضع الراهن الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية إبادة جماعية ومجاعة مفروضة وإبادة استعمارية، فإن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة وإعادة فتح المعابر بشكل كامل من الأولويات.
10- إن المطلوب الفوري من المجتمع الدولي هو ممارسة ضغط فعال على الكيان الصهيوني، ومنع استمرار جرائمه واحتلاله وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ودعم إعمال الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
11- كذلك، ونظراً للفشل الواضح وتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال العامين الماضيين عن وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين، فإن مسؤولية هذا المجلس ودوله الأعضاء تكمن في مقاضاة ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية.