مجلس الأمن يرفض تمرير قرار بتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران

رفض مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، مشروع قرار قدّمته روسيا والصين لتأجيل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران لمدة ستة أشهر، وذلك في ظل محادثات دبلوماسية مكثفة بين طهران وعدد من العواصم الأوروبية بشأن مستقبل الاتفاق النووي وتفعيل "آلية الزناد".

وصوّت لصالح القرار أربع دول فقط هي: الصين، روسيا، باكستان والجزائر، مقابل تسع دول عارضته، بينها الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وسيراليون، بينما امتنعت كل من غويانا وكوريا الجنوبية عن التصويت. وبهذه النتيجة لم يحصل المشروع على الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره، ولم يستخدم أي من الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو).

وكانت موسكو وبكين قد طالبتا مجلس الأمن، يوم الخميس، بعقد جلسة للتصويت على مقترحهما الداعي إلى منح مهلة إضافية للدبلوماسية قبل إعادة فرض العقوبات. وفي مستهل الجلسة، دعا المندوب الصيني الأعضاء لدعم المشروع بهدف إنقاذ المسار الدبلوماسي، في حين اتهم المندوب الفرنسي طهران بمواصلة رفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن المقرر أن تُعاد فرض العقوبات بشكل تلقائي عند الساعة 20:00 بتوقيت واشنطن (00:00 بتوقيت غرينتش)، بموجب الآلية التي فعّلتها الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) في 28 أغسطس/آب الماضي، متهمة إيران بخرق التزاماتها بموجب اتفاق عام 2015.

وتزامنت هذه التطورات مع لقاءات عقدها وزراء خارجية "الترويكا الأوروبية" ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وينص اتفاق 2015، المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، على الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. إلا أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق عام 2018، وتراجع طهران التدريجي عن بعض التزاماتها، أعادا الملف إلى دائرة التصعيد، وسط مخاوف من فشل المسار الدبلوماسي وتفاقم التوتر الإقليمي.