تحویل پرونده آلومینیوم پارس ساوه به اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران / اجرای اقدامات قاطع قضایی در پرونده

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سعید جزایی به جایگاه کارخانه آلومینیوم پارس ساوه در صنعت کشور اشاره داشته و افزود: این کارخانه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین مجموعه‌های تولیدی در حوزه آلومینیوم، با بیش از 800 نیروی انسانی فعال، از سال‌ها نقش پیش مؤثری در اشتغال، تولید و تأمین نیاز صنایع کشور داشته است. این واحد صنعتی در سال 1393 به دلیل مشکلات مالی و بانکی دچار ورشکستگی شد، اما به‌رغم چالش‌های متعدد، تولید در آن به صورت مستمر ادامه یافت.

وی به اقدامات انجام شده در راستای تکلیف مالکیت و مدیریت کارخانه آلومینیوم پارس ساوه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در بازه زمانی سال‌های گذشته تلاش‌های متعددی برای تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت این کارخانه تولید آلومینیوم صورت گرفت. بر این اساس 4 مرحله مزایده در راستای انتقال مالکیت این واحد صنعتی برگزار شد. اما متأسفانه به دلیل ارزش مالی بالای این مجموعه بزرگ صنعتی و شرایط خاص بازار، هیچ یک از مزایده‌ها منجر به معرفی برنده نگردید.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی به تشریح جزئیات واگذاری کارخانه آلومینیوم پارس ساوه اشاره کرده و اظهار داشت: در این راستا کارخانه خارج از فرآیند مزایده و از طریق واگذاری با اقساط بلندمدت به «صنایع آلومینیوم خاتم اراک» منتقل و توسط شرکت نیک‌آلومینیوم اداره می‌شد. این نحوه واگذاری از ابتدا با اعتراضاتی مواجهه گردید و بر این اساس موضوع این نوع واگذاری در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت. در نهایت واگذاری انجام شده توسط دیوان عالی کشور ابطال شد.

حجت‌الاسلام جزایی به ورود میدانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه به پرونده کارخانه آلومینیوم پارس ساوه اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: در ایام اخیر گزارشی به دادستانی ساوه مبنی بر خروج مواد اولیه خریداری شده از بورس و نگهداری آن در انباری خارج از محل این کارخانه ارائه شد. در این راستا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه با ورود میدانی و صدور دستور فوری و به موقع، مانع هرگونه خروج مواد اولیه و اخلال در روند چرخه تولید و تضییع حقوق عمومی شد.

وی بیان داشت: در راستای این پیگیری‌های قضایی و همراهی معاونت قضایی قوه قضائیه و در فرایند تشریفات قانونی لازم، تحویل رسمی کارخانه به اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام شد تا فرآیند نظارت قضایی و تعیین تکلیف این مجموعه در چارچوب قانون پیگیری شود. اداره تصفیه در چارچوب قانون وظیفه دارد ضمن حفظ تولید و پرداخت حقوق کارگران، مراحل تعیین تکلیف نهایی کارخانه را پیگیری کند تا هیچ خللی در چرخه اقتصادی منطقه و زندگی کارکنان این واحد صنعتی ایجاد نشود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: اقدام اخیر در خصوص کارخانه آلومینیوم پارس، نمونه‌ای از حمایت هوشمندانه دستگاه قضایی از تولید داخلی است که ضمن صیانت از حقوق کارگران و سرمایه‌ها، موجب استمرار فعالیت صنعتی در یکی از مراکز مهم تولید آلومینیوم کشور شد. در دستگاه قضایی نگاه به واحدهای تولیدی و صنعتی صرفاً حقوقی نیست. بلکه با درک نقش راهبردی آنها در اشتغال و اقتصاد کشور، حمایت از تولید سالم و قانونی در اولویت اقدامات دستگاه قضایی قرار دارد.