صد سال همراهی با اعتماد؛ از مؤسسه رهنی تا بانک کارگشایی
بانک کارگشایی در یک قرن فعالیت، از مؤسسهای رهنی برای تأمین نیازهای فوری مردم به یکی از واحدهای تخصصی بانک ملی ایران تبدیل شده است، نهادی که مأموریت اصلی آن فراهم کردن دسترسی به تسهیلات خرد در برابر وثیقه طلا و جواهرات و نگهداری امن داراییهای ارزشمند است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دهم آبانماه ۱۳۰۵، قانونی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که زمینه شکلگیری مؤسسهای را فراهم کرد؛ مؤسسهای که قرار بود در روزگار دشواریهای معیشتی، راهی برای دسترسی مردم به منابع مالی باشد. نام آن در آغاز «مؤسسه رهنی دولتی» بود و مأموریتش بر پایه ایدهای ساده تعریف میشد: مردم با سپردن اموال منقول خود بهعنوان وثیقه، وامی محدود و فوری دریافت کنند و برای تأمین نیازهای ضروری، ناچار به مراجعه به منابع غیررسمی نباشند.
اسناد تاریخی مرورشده در ویدئوی صدسالگی بانک کارگشایی، تصویری از همان نقطه آغاز به دست میدهد؛ از متن قانون و مذاکرات مجلس تا عکسهای قدیمی، ساختمانهای تاریخی، ترازوها و اشیایی که یادآور شیوه کار مؤسسه در دهههای نخست فعالیت آن است. این تصاویر، تاریخ یک مجموعه بانکی را به بخشی از زندگی روزمره مردم پیوند میزند؛ تاریخی که در آن گاه یک قطعه طلا، فرش یا وسیله ارزشمند میتوانست پشتوانه عبور یک خانواده از تنگنای مالی باشد.
از یک مصوبه تاریخی تا پیوند با بانک ملی
بر اساس قانون مصوب دهم آبان ۱۳۰۵، وزارت مالیه وقت اجازه یافت مؤسسه رهنی را از محل بخشی از وجوه صندوق تقاعد ایجاد کند. در متن قانون، دریافت وثیقه از اموال منقول قابل فروش پیشبینی شده بود و میزان وام نمیتوانست از دو سوم ارزش واقعی وثیقه بیشتر باشد. سقف هر قرض نیز در آن زمان ۴۰۰ تومان تعیین شده بود.
قانونگذار تأکید کرده بود این مؤسسه پس از تأسیس بانک دولتی، یکی از شعب آن محسوب شود؛ پیشبینیای که با تأسیس بانک ملی ایران در سال ۱۳۰۷ و پیوستن مؤسسه به مجموعه این بانک تحقق یافت. در سال ۱۳۱۸ نیز نام بانک کارگشایی برای آن به کار گرفته شد و هویت تخصصی آن شکل روشنتری پیدا کرد.
فلسفه شکلگیری این نهاد، تنها پرداخت وام نبود؛ مسئله اصلی، دسترسی آسانتر به اعتبار در شرایطی بود که بسیاری از مردم امکان ارائه ضامن، وثیقه ملکی یا طی کردن فرایندهای طولانی بانکی را نداشتند. به همین دلیل، وثیقهگذاری اموال منقول از ابتدا در مرکز فعالیت آن قرار گرفت. با تغییر نیازهای جامعه و تحولات نظام بانکی، دامنه فعالیتها تخصصیتر شد و طلا و جواهرات به مهمترین وثیقه مورد استفاده در پرداخت تسهیلات تبدیل شدند.
یک مأموریت قدیمی با خدمات متناسب با نیازهای امروز
امروز بانک کارگشایی با همین منطق، اما در قالب ابزارها و خدمات متناسب با نیازهای جدید فعالیت میکند. پرداخت تسهیلات قرضالحسنه و مرابحه در قبال ترهین طلا و جواهرات، بدون نیاز به معرفی ضامن، از مهمترین خدمات این مجموعه است. این تسهیلات برای تأمین هزینههایی مانند درمان، تحصیل، تهیه جهیزیه و ودیعه مسکن مورد استفاده قرار میگیرد؛ نیازهایی که معمولاً زمان در تأمین آنها اهمیت دارد.
نگهداری و حفاظت از طلا و جواهرات مشتریان و ارائه صندوق امانات نیز بخشی از خدمات بانک کارگشایی است و نقش آن را از یک محل دریافت وام فراتر میبرد. در واقع، این مجموعه علاوه بر تأمین اعتبار برای متقاضیان، در حوزه حفاظت از داراییهای ارزشمند نیز خدمات تخصصی ارائه میکند.
آمار عملکرد سال جاری، تصویری از استمرار این مأموریت ارائه میکند. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک کارگشایی در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، برای ۸۲ هزار و ۶۲ متقاضی بیش از سه هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه و مرابحه پرداخت کرده است. از این تعداد، ۱۳ هزار و ۲۰۳ فقره در قالب قرضالحسنه و ۶۸ هزار و ۸۵۹ فقره در قالب مرابحه بوده است؛ رقمی که بهطور متوسط از بهرهمندی روزانه حدود ۳۹۰ نفر حکایت دارد.
این مجموعه در حال حاضر با ۱۳ شعبه و ۴۲ دایره فعال در سراسر کشور خدمات خود را ارائه میکند. امکان دریافت تسهیلات بدون نیاز به ضامن و در قبال وثیقه طلا، در کنار فرایند نسبتاً سریع پرداخت و شرایط بازپرداخت متناسب با قرارداد، از ویژگیهایی است که این بانک را در نظام بانکی کشور به مجموعهای با کارکردی متفاوت تبدیل کرده است.
صد سال اعتماد؛ فراتر از یک سابقه بانکی
صد سال فعالیت، تنها با شمار تسهیلات و گستره شعب سنجیده نمیشود. آنچه به بانک کارگشایی هویت داده، استمرار مأموریتی مشخص در دورههای متفاوت اقتصادی و اجتماعی است: تبدیل داراییهای در دسترس مردم به پشتوانهای برای عبور از نیازهای فوری، بدون آنکه مشتری ناچار به فروش آنها شود. در این الگو، طلا به وثیقهای موقت برای دریافت اعتبار تبدیل میشود و پس از ایفای تعهدات، امکان بازپسگیری آن وجود دارد.