معاون وزیر اقتصاد:
محدودیت توزیع آرد و گندم برای عموم مردم کذب است/کمتر از یک درصد مردم مشمول محدودیت شدند
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با تکذیب اعمال محدودیت از سوی این وزارتخانه در توزیع آرد و گندم گفت: محدودیتهای اعمالشده صرفاً مربوط به افرادی است که مصارف کاملاً خارج از عرف و رویه دارند و این گروه کمتر از یک درصد کل افراد را شامل میشوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، در واکنش به انتشار گزارشهایی درباره اعمال محدودیت در توزیع گندم و آرد از سوی وزارت اقتصاد اظهار داشت: گزارش منتشرشده در این زمینه کاملاً کذب و خلاف واقع است. اساساً وزارت اقتصاد بهصورت مستقیم ورودی در موضوع توزیع آرد و گندم ندارد و هیچگونه محدودیتی نیز از سوی این وزارتخانه برای مصرف عموم مردم اعمال نشده است.
وی افزود: در دولت، کارگروهی برای تصمیمگیری درباره حوزه آرد، نان و گندم وجود دارد که وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از اعضای آن است و مسئولیت تصمیمگیری در این زمینه بر عهده اعضا و مسئولان همان کارگروه است.
زمانیان با اشاره به علت اعمال برخی محدودیتها در این حوزه ادامه داد: محدودیتهای موجود صرفاً برای افرادی اعمال شده که مصارف کاملاً خلاف عرف و رویه دارند. از آنجا که نان کالایی یارانهای در کشور است، استفاده از سهمیه مصرف شخصی برای مصارف تجاری، در عمل نوعی قاچاق محسوب میشود و برخورد با این موارد ضروری است.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه مصرف متعارف آرد برای هر فرد در کشور حدود ۷ تا ۸ کیلوگرم در ماه است، گفت: با این حال، مواردی وجود داشته که مصرف برخی افراد یا خانوارها به چند صد کیلوگرم و حتی بیش از هزار کیلوگرم رسیده است. این میزان مصرف کاملاً خارج از عرف بوده و از سوی کارگروه و مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و محدودیتهای لازم برای آن اعمال شده است.
وی تأکید کرد: این موارد کمتر از یک درصد کل افراد را شامل میشود و هیچ ارتباطی با عموم مردم ندارد. با توجه به نگرانیهایی که انتشار گزارشهای اخیر در جامعه ایجاد کرده، لازم دانستم تأکید کنم که اعمال محدودیت برای عموم مردم از سوی وزارت اقتصاد اساساً صحت ندارد.
زمانیان در ادامه، درباره عملکرد حساب پیشرفت و عدالت و نحوه تخصیص منابع آن به بنگاههای اقتصادی متأثر از جنگ اظهار داشت: منابع این حساب در سه بخش برای حمایت از بنگاههایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ تأثیر پذیرفتهاند، مورد استفاده قرار گرفته و این حمایتها ادامه خواهد داشت.
وی با تشریح بخش نخست این حمایتها افزود: بخش اول مربوط به تسهیلات اشتغال است. در این بخش، بیش از ۹ هزار بنگاه اقتصادی مشمول دریافت بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات شدند. بر اساس گزارشهای دریافتی، این بنگاهها که در مجموع حدود ۳۱۳ هزار نفر نیروی کار دارند، در این مدت توانستهاند نیروی انسانی خود را حفظ کنند.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره بخش دوم حمایتها گفت: این بخش به بنگاههایی اختصاص دارد که بهصورت مستقیم دچار خسارت شدهاند و میزان تسهیلات پیشبینیشده برای آنها از یک تا ۱۰ میلیارد تومان است. این بنگاهها پس از معرفی از سوی دستگاههای تخصصی به بانکها ارجاع میشوند و متناسب با میزان خسارتی که متحمل شدهاند، تسهیلات دریافت خواهند کرد.
وی ادامه داد: بخش سوم نیز شامل تسهیلات سرمایه در گردش برای بنگاههایی است که بهصورت غیرمستقیم از جنگ تأثیر پذیرفتهاند. این بنگاهها میتوانند تا سقف ۱۰ درصد درآمد سال گذشته خود تسهیلات دریافت کنند.
زمانیان با بیان اینکه این حمایتها در مناطق و استانهای مشخصشده انجام خواهد شد، افزود: پرداخت این تسهیلات به بنگاههایی محدود است که در استانهای مورد نظر، آسیبهای غیرمستقیم ناشی از جنگ را متحمل شدهاند. اطلاعات مربوط به گروههای مشمول و جزئیات این حمایتها نیز از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و تارنمای این وزارتخانه و معاونت سیاستگذاری اقتصادی اطلاعرسانی میشود.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات خود به برنامه دولت برای رفع مقررات مخل کسبوکار اشاره کرد و گفت: با آغاز جنگ و ورود کشور به شرایط اضطرار، مجموعه قابل توجهی از مقرراتی که مانع فعالیتهای تجاری و کسبوکار بنگاهها بودند، با مصوبات بالادستی به حالت تعلیق درآمدند.
وی افزود: به کمک این اقدامات توانستیم دوره جنگ را با تنش کنترلشده و حداقل اختلال در حوزه کسبوکارها پشت سر بگذاریم؛ هرچند شرایط جنگی به هر حال آسیبهایی به فعالیت بنگاههای اقتصادی وارد کرد، اما تعلیق مقررات مخل کسبوکار نقش مؤثری در کاهش فشار بر فعالان اقتصادی داشت.
زمانیان با اشاره به رایزنیهای انجامشده با مجلس پس از پایان شرایط اضطرار اظهار داشت: در این زمینه گفتوگوهایی با نمایندگان مجلس و کمیسیونهای تخصصی انجام شده است تا مجموعهای از مصوبات در قالب لوایح به مجلس ارسال شود.
وی ادامه داد: هدف این است که مقررات مخل کسبوکار، بهویژه مواردی که در قوانین وجود دارند، در قالب چند لایحه و بهصورت مرحلهای مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در پایان تأکید کرد: باید از فرصتی که در دوره جنگ برای شناسایی مقررات مخل فعالیتهای اقتصادی فراهم شد، استفاده کنیم تا این مقررات بهصورت دائمی از مسیر فعالیت فعالان اقتصادی برداشته شوند و زمینه برای بهبود محیط کسبوکار فراهم شود.