کاهش ۴۰ درصدی آمار قتل در استان کرمانشاه

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه به مناسب هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی از اولویت‌های دستگاه قضای استان در سال ۹۲ بوده که ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنای کرمانشاه، مجتبی ملکی گفت: در این راستا در سال گذشته از ۵۷ هزار پرونده ورودی ۵۴ هزار پرونده مختومه شده است. آمار ورودی‌ها در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ حدود ۱۹ هزار افزایش را نشان می‌دهد.

وی گفت: هم‌اکنون همه پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی استان در راستای سرعت و دقت در رسیدگی دارای کد شناسایی هستند.

دادستان عمومی استان کرمانشاه، برخورد با جرایم خاص و ناامنی را در صدر فعالیت‌های دستگاه قضا دانست و گفت: در جرایم مهم و سازمان یافته کاهش چشمگیری داشته‌ و در قتل کاهش بیش از ۴۰ درصدی را در سال ۹۲ نسبت به ۹۱ داشته‌ایم.

وی افزود: هم‌چنین در جرم قتل در سه ماه ابتدایی ۹۳ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۲ کاهش بیش از دو سوم را داشته‌ایم.

ملکی گفت: هم‌چنین در صیانت از بیت‌المال و اراضی عمومی استان در شورای حفظ اراضی و صیانت از حقوق بیت‌المال یک ستاد تشکیل و پرونده‌های تعدی و تعرض به بیت‌المال رصد می‌شود.

وی افزود: بیش از ۵۰۰ پرونده با موضوعات مختلف بررسی و علاوه بر مجازات، ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بیت‌المال بازگردانده شده است.

دادستان عمومی کرمانشاه از فعالیت مثبت معاونت پیشگیری از جرم خبرداد و گفت: مشارکت مردم در امنیت بسیار موثر است و با توجه به اینکه یکی از استان‌های امن در کشور هستیم اما بعضی احساس نا امنی‌ها وجود دارد که باید این ذهنیت با کمک مردم از بین رود.

وی از تشکیل کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع با ریاست دادگستری و همکاری اتاق بازرگانی خبرداد و گفت: از سرمایه‌گذاران مشروع حمایت و با سرمایه‌گذاری‌های نامشروع برخورد می‌شود.

دادستان کرمانشاه افزود: در واقع بعضی از پرونده‌های مالی که به خاطر تورم و… متقاضی قادر به بازپرداخت تسهیلات نیست فساد مالی محسوب نمی‌شود اما برخی این مورد را بهانه کرده و سواستفاده می‌کنند که شناسایی و به شدت با آنان برخورد می‌شود.

وی تصریح کرد: برخی پرونده‌های فساداقتصادی مانند قاچاق سوخت، معاملات نامشروع و… نیز در استان وجود دارد که در مرحله تحقیق و برخی نیز در مرحله برخورد هستند.

ملکی تاکید کرد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی دستگاه قضایی برخورد کامل داشته و اغماضی صورت نمی‌گیرد.