ایلنا گزارش می‌دهد؛
«کرونا» نانِ ۱۲ تا ۱۴ هزار استاد حق‌التدریس را آجر کرد/ دانشگاه‌های ثروتمند بر سر مدرسان بی‌دفاع چه آورده‌اند؟
صحبت از هزاران استاد حق‌التدریس است که با مدرک دکترا و کارشناسی ارشد، کارگر پاره‌وقت دانشگاه‌های ثروتمند شدهاند؛ آنهم در شرایطی که تمام حقوقشان مورد تاخت وتاز قرار گرفته و حال کرونا هم نان‌شان را آجر کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گرچه اقتصاد کشور زیر قدرت‌نمایی کرونا، ملتهب و غیرشفاف‌تر از گذشته به نظر می‌رسد؛ اما برای عده‌ای که پیش از نفوذ این ویروس به ارکان اقتصادی کشور، معیشت متزلزلی را تجربه می‌کردند و با حساب بانکی خالی، «شبانه‌روز» را دقیقه به دقیقه تا لحظه‌ی اتمامش می‌شماردند، تفاوتی چندانی میان روزهای کرونایی و غیرکرونایی وجود ندارد؛ هرچند در تحلیل کلی، کرونا نان همه را آجر کرده است.
البته زمانی که می‌گوییم «عده‌ای...» شاید تصور کنید که موضوع صرفا به ۵۰۰ یا نهایت هزار نفر مربوط می‌شود؛ اما نه، صحبت از ۲۰ هزار استاد حق‌التدریس است که با مدرک دکترا و کارشناسی ارشد، کارگر پاره‌وقت دانشگاه‌های ثروتمند ایران شدهاند؛ دانشگاه‌هایی که حرف «آقا بالاسر»شان یعنی «وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری» را در مورد ارتقای معیشت اساتید نمی‌خوانند.
منظور از ارتقای معیشت، اعمال افزایش حق‌الزحمه اساتید متناسب با نرخ تورم و کنار گذاشتن بدعهدی‌های گذشته در پرداخت به موقع آن است؛ در نتیجه دانشگاهها معجونی از بی‌تدبیری برای مهم‌ترین رکن توسعه آموزش‌های دانشگاهی، یعنی اساتید حق‌التدریس که تعدادشان هم کم نیست، درست کرده‌اند و تازه همین معجون بدطعم را هم قطره قطره در دست‌های خالی اساتید می‌چکانند.
درحالیکه تحصیل‌کرده‌ترین جوانان با هدف عضویت در هیات علمی دانشگاهها ردای تدریس به تن می‌کنند که متولیان نظام آموزش عالی ایران آنها را کارگرانی ارزان‌قیمت برای پرکردن کلاس‌های درس محسوب می‌کنند؛ کارگرانی که باید با ساعتی ۸ تا ۱۴ هزار تومان کار کنند و همین مبلغ ناچیز را هم گاه با شش ماه تا ۲ سال تاخیر و حتی بیشتر دریافت کنند؛ آنهم با تهدید به استیفای حق.
از نداشتن قرارداد کار تا پرداخت نشدن حق بیمه
جدا از پنچر بودن چرخ معیشت، اساتید حق‌التدریسی ده‌ها مشکل دیگر هم دارند؛ از نداشتن قرارداد کار تا پرداخت نشدن ماه‌ها حق بیمه؛ گویی که کارفرمایان آنها هیچ رقمه مایل نیستند که اساتید خود را جدی بگیرند؛ چه بسا اگر لازم باشد هویت آنها را برای فرار از پرداخت حق‌الزحمه، بیمه و... از چشم بازرسان پنهان کنند.
سال‌ها قانون گریزی دانشگاهها و کوتاهی دولت‌ها از وظایف حاکمیتی‌شان در قبال نیروی کار، شان نظام علمی ایران را به شدت فروکاسته است. اساتیدی که در این دانشگاه‌های قانون‌‌گریز مو سفید کرده‌اند و برای استخدام در هیات علمی به هر دری زده‌اند، پس از پایان ساعت کار، خودروی خود را به خانه‌ی دوم مسافران شهری تبدیل می‌کنند.
در غیر این صورت، بیش از اینها باید میزبان فقری باشند که سیستم آموزش عالی کشور به آنها تحمیل کرده است؛ به ویژه اینکه خالص دریافتی اساتید حق التدریس با ۱۵ واحد تدریس موظفی پس از کسر مالیات و برداشت حق بیمه (در صورت بیمه بودن) به‌طور متوسط گاه کمتر از ۱ و گاه حدود ۲ میلیون تومان است؛ البته برخی دانشگاهها کمتر از ۱۵ واحد در طول ترم به اساتید حق‌التدریس اختصاص می‌دهند.
حق‌التدریسی‌ها به گرد پای اعضای هیات علمی نمی‌رسند
در مقابل، اعضای هیات علمی بسته به سوابق کاری، تحصیلات و نفوذ خود در مدیریت دانشکده و دانشگاه پس از کسر موارد یادشده بین ۴ تا ۱۰ برابر حق‌التدریسی‌ها خالص دریافتی دارند؛ بیهوده نیست که برای حق‌التدریسی‌ها ورود به هیات علمی سر و دست می‌شکنند اما در سال‌های گذشته دانشگاه در استخدام هیات علمی خست به خرج می‌دهد و تلاش می‌کند تا می‌تواند نیروی حق‌التدریس استخدام کند.
کرونا نان حق‌التدریسی‌ها را آجر کرده است
اختلاف درآمدی شدید به ویژه در شرایطی که شیوع ویروس کرونا دانشگاهها را به تعطیلی کشانده است در ذوق حق‌التدریسی‌ها می‌زند؛ چراکه آنها از نان خوردن افتاده‌اند اما امنیت شغلی اعضای هیات علمی و دیگر امتیازات رفاهی آنها تضمین شده است.
دولت هم توجه ویژه‌ای به اساتید عضو هیات علمی دارد؛ برای نمونه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری در مراسم تجلیل از برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه، اساتید هیات علمی را خطاب قرار داد و البته به درستی گفت: «در خصوص افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها نیز توافقاتی صورت گرفته که این توافقات حتماً تا اسفندماه سال جاری به جمع بندی نهایی خواهد رسید که لازم است وزیر علوم، تحقیقات و فناوری این موضوع را پیگیری کند.»
وی بازهم به درستی افزود: «البته این پرداخت‌ها باتوجه به جایگاهی که اعضای هیئت علمی دانشگاهها دارند منتی بر سر آنها نیست؛ زیرا در مقایسه با شرایطی که آنها می‌توانند در خارج از کشور برای خود رقم بزنند، این پرداخت‌ها جزو ضعیف‌ترین پرداخت‌ها محسوب می‌شود، اما با این وجود این عزیزان عاشقانه و با علاقمندی در کشور مانده‌اند و مشغول خدمت هستند.»
امتیازات رفاهی وزارت علوم تنها نصیب اعضای هیات علمی می‌شوند
وزارت علوم و دانشگاهها ظاهرا برای اعضای هیات علمی سنگ تمام می‌گذارند؛ برای نمونه وزارت علوم «ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی» را راه‌اندازی کرده است و مزایای رفاهی مانند تخفیف‌های ویژه برای اقامت در هتل‌های معروف کشور، تسهیلات خرید مسکن تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان، وام خرید خودرو تا سقف ۵۰ میلیون تومان، کارت اعتباری خرید تا سقف ۵۰ میلیون تومان و ده‌ها خدمت دیگر را برای رضایت اساتید هیات علمی درنظر گرفته‌اند؛ غافل از اینکه اساتید حق‌التدریس که آنها نیز سهمی از بار آموزش کشور را بر دوش دارند، «آه در بساط» ندارند. بیهوده نیست که تنها تا سال ۹۶، به گفته‌ی معاون حقوقی وزارت علوم، ۸۰ نماینده مجلس دهم شورای اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه‌های کشور بوده‌اند.
در این میان ویروس کرونا تبعیضی که میان این دو دسته اساتید دانشگاهها وجود داشت را پوست‌کنده‌تر از گذشته پیش چشم گذاشته است. در این شرایط، بیکاریِ هزاران استاد حق‌التدریس به یک چالش بزرگ برای صندوق بیمه‌ی بیکاری و نظام دانشگاهی مبتنی بر «استخدام حق‌التدریسی» تبدیل می‌شود.
هیچ حمایتی از اساتید حق‌التدریس به عمل نیامد
«علی قزلسفلو» نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساتید حق‌التدریس دانشگاهها با اشاره به تعطیلی دانشگاهها پس از گسترش شیوع ویروس کرونا، به ایلنا گفت: «کرونا نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد از ۲۰ هزار استاد حق‌التدریس کشور را بیکار کرده است؛ یعنی چیزی حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار نفر. در کمال تاسف، تاکنون هیچگونه حمایتی نه از جانب وزارت علوم، نه از جانب وزارت کار و نه از جانب نمایندگان کارگران از این جوانان تحصیلکرده که همواره ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی‌شان از سوی دولت‌ها نایده گرفته شده، به عمل نیامده است.»
وی افزود: «قرار بود که آموزش‌های مجازی در دوران شیوع کرونا، رواج یابد که تاکنون تکلیف آن روشن نشده است. اساتید حق‌التدریس به کمک‌‌های معیشتی نیازمند هستند و صدایشان هم به جایی نمی‌رسد. متاسفانه دانشگاهها به روال همیشگی‌شان، دستمزدهای عقب افتاده اساتید را پیش از پایان سال نپرداخته‌اند و حالا در شرایط بیکاری اجباری، آنها پولی برای تامین نیازهای زندگی خود ندارند. در عمل کل زندگی این ۱۲ تا ۱۴ هزار نفر قفل شده است. به دور از اخلاق و انسانیت است که دانشگاهها در این شرایط حساس که پای مرگ و زندگی انسان‌ها در میان است، بخشی از دستمزد اساتید را هم پرداخت نمی‌کنند.»
قزلسفلو افزود: سال‌هاست فریادمان را برای کمک به این قشر از جوانان که عمر خود را از سر ناچاری در سیستم آموزش عالی می‌گذرانند، بلند کرده‌ایم با این امید که وزرای علوم و کار، صدای حق‌خواهی ما را بشنوند و بخواهند از این جوانان در مقابل سودجویی بی‌حد و حصر دانشگاهها دفاع کنند. به یقین اگر در این مدت تلاش می‌کردند تا بخشی از حقوق از دست رفته اساتید را جبران کنند، امروز شاهد رواج تبعیض در دانشگاهها میان اساتید حق‌التدریس و سایر برخی افراد که به ناحق از جایگاه تدریس برای کسب سود و درآمد بیشتر سوءاستفاده می‌کنند، نبودیم.»
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساتید حق التدریس دانشگاهها، افزود: «کارمندان و مدیران دولتی که در محل کارشان از ده‌ها نوع مزایای رفاهی و ماهی چند میلیون تومان حقوق بهره‌مند می‌شوند، برخی روزهای هفته برای تدریس به دانشگاهها می‌آیند و جای اساتید حق‌التدریس را که به زور در هر ترم ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان درآمد دارند را می‌گیرند. بارها به وزارت علوم پیشنهاد دادم که فضای تدریس را در اختیار اساتید حق‌التدریس قرار دهد و اجازه ندهد افرادی که برای خود شغل ثابت دارند، پا به این حوزه بگذارند یا حداقل برای کار آنها محدویت ایجاد کنند.»
وی با بیان اینکه با رعایت این موضوع اساتید دانشگاهها همگن می‌شوند و بهتر می‌توان برای استخدام و به‌کارگیری آنها در هیات علمی برنامه‌ریزی کرد، گفت: «تا زمانی که عده‌ای از موقعیت اداری و قدرت نفوذ خود استفاده می‌کنند تا در دانشگاهها کرسی‌های تدریس را اشغال کنند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ۲۰ هزار استاد حق‌التدریس ساماندهی شوند. در حال حاضر با غفلت مجموعه‌ی دولت ۲۰ هزار جوان تحصیلکرده بدون هیچ گونه امیدی در جامعه رها هستند. آنها رسما ناامید شدهاند. سهم آنها از نظام دانشگاهی کشور، انزوای کامل اجتماعی است.»
قزلسفلو افزود: «در این شرایط از معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم که با قدرت ورود کند و دانشگاهها را از انجام این تخلفات عقب بزند و اجازه ندهد که به سادگی حقوق کار در دانشگاهها مورد تاخت و تاز قرار گیرد.»
وزارت علوم و وزارت کار باید پاسخگو باشند
باتوجه به فزاینده شدن بحران در حوزه‌ی روابط کار، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود که نه پس از همه گیر شدن اقسام تخلف‌های حقوقی از سوی متولیان نظام دانشگاهی که تمام قواعد آمره قانون کار را زیرپای می‌گذارند؛ بلکه پیش از آن و در مرحله‌ای که هنوز تخلفات به شکل نظاممند درنیامده‌اند، ورود کند. وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری هم باید پاسخگویی چرایی و چگونگی نظاممند شدن تخلفات علیه جامعه‌ی حق‌التدریسی‌ها باشد و اگر بر حفظ حقوق اساتید مصر است به جد در مقابل دانشگاهها ایستادگی کند و خود هم به تفاوت قائل شدن میان اساتید حق‌التدریس و اعضای هیات علمی پایان دهد. قطعا فرار نخبگان تنها شامل اعضای هیات علمی نمی‌شود و اساتید جوان حق‌التدریسی هم در سال‌های گذشته به وفور برای زندگی راحت و داشتن امنیت شغلی دست به مهاجرت زده‌اند. بنابراین دولت باید به یک اندازه نگران این دو باشد.
گزارش: پیام عابدی
