ایلنا گزارش می‌دهد؛
ترس هر روزه‌ی کارگران از دیو مهیبِ "کرونا"/ چرا شورای عالی حفاظت فنی تشکیل جلسه نمی‌دهد؟
در این روزها، در بحران همه‌گیرِ کرونا، یک لحظه غفلت از وظایف قانونی، می‌تواند منجر به داغدار شدن چند خانواده شود؛ خانواده‌های کارگری پیش از این نیز از مشکلات معیشتی و شغلی بسیاری رنج می‌بردند؛ پس نباید اجازه داد که کرونا، این مشکلات را چندبرابر کند و بیماری و مرگ هم به آنها افزوده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برای روزهای متوالی، هر زمان پیچ تلویزیون را می‌چرخانیم یا به اخبار گوش می‌دهیم، یک توصیه مکرر بازپخش می‌شود: «درخانه بمانید!»
در حالی از همه بلندگوهای رسمی بر لزوم ماندن در خانه و خارج نشدن به جز در مواقع بسیار ضروری تاکید می‌شود که کارگران و شاغلان به خصوص در بخش خصوصی، مجبورند هر روز بدون استثنا از خانه خارج شوند و سر کار بروند؛ رواج بی‌ثبات کاری و نهادینه شدن قراردادهای موقت نیز موجب شده که یک کارگر شاغل نتواند به راحتی از مرخصیِ بدون حقوق یا تعطیلی خودخواسته استفاده کند؛ در واقع اگر یک کارگر بگوید که یک ماه نمی‌خواهم سر کار بیایم، بعد از یک ماه، کاری دیگر وجود ندارد؛ چراکه به احتمال زیاد قراردادش بعد از سال جدید، تمدید نخواهد شد!
در واقع این روزها، کارگرانی که سر کار می‌روند، با اضطراب و نگرانیِ دائم دست و پنجه نرم می‌کنند: نکند آلوده به کرونا شویم و خانواده‌هایمان را آلوده کنیم!
چرا کارگاه‌های غیرضروری تعطیل نمی‌شوند؟!
با اینهمه، علیرغم انتقادات بسیار به شرایط کاری کارگران، هیچ تصمیمی برای کاستن از سطح خطرات در محیط کار اتخاذ نشده است؛ در ورزهای گذشته، خبرها حاکی از این بود که مغازه‌ها و فروشندگان اقلام غیرضرور مانند فروشندگان لوازم خانگی، کیف و کفش و البسه، خودرو و لوازم لوکس، بهتر است درب مغازه‌ها را ببندند و در خانه بنشینند اما مشخص نیست چرا اعلام نمی‌شود واحدهای تولیدی این کالاها مانند کارخانجات تولید البسه، لوازم خانگی و خودرو که محصولاتشان در این برهه بحرانی، حیاتی نیستند نیز تعطیل کنند و به کارگران مرخصی با حقوق بدهند؟ به عبارت دیگر، همه واحدهای تولیدی به جز واحدهای تولید مواد غذایی، دارویی و بهداشتی، می‌توانند تعطیل یا لااقل نیمه تعطیل کنند و کارگران خود را از ترس همیشگی کروناویروس نجات دهند.
در واقع اگر تنها راهِ جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، کاستن از سطح تماس‌های انسانی است و در شرایطی که کالاها و خدمات غیرضروری، این روزها بازاری برای عرضه و فروش ندارند، «تعطیلی» تنها راهی است که می‌تواند از میزان خطرات بالقوه بکاهد. حال اینکه نه تنها این واحدها تعطیل نشده‌اند، بلکه بسیاری از آنها به شیفتی کردن کار کارگران یا حتی کاهش ساعات کار، تن نداده‌اند و مشخص نیست تا چه میزان بازرسان کار، بر ضدعفونی کردن کارگاه‌ها و محیط‌های کار نظارت دارند؛ همه این تعلل‌ها، قبل از هرچیز به عدم برگزاری «شورای عالی حفاظت فنی» و صدور دستورالعمل‌های الزام‌آور در رابطه با ایمنی و بهداشت کار در زمان بحران بازمی‌گردد.
ظاهراً آخرین جلسه شورای عالی حفات فنی (یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه) در یازدهم شهریور ماه سال جاری برگزار شده است و پس از آن، این شورا هیچ جلسه‌ای نداشته است؛ این در حالیست که براساس الزامات قانون کار (مواد ۸۵ تا ۹۴) ایمنی و بهداشت کار و بایدهای آن، وظیفه غیرقابل انکار این شوراست. شورای عالی حفاظت فنی که شورایی سه‌جانبه است، بایستی در شرایط بحران تشکیل جلسه بدهد و الزامات ایمنی را به صورت دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا به همه کارگاه‌ها ابلاغ نماید.
قانون چه می‌گوید؟
بد نیست به قانون کار نگاهی بیندازیم؛ ماده ۸۵ قانون کار می‌گوید: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هائی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره- کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.
در ماده ۸۶، ترکیب این شورا مشخص شده است: شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد:
۱- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود
۲- معاون وزارت صنایع
۳- معاون وزارت صنایع سنگین
۴- معاون وزارت کشاورزی
۵- معاون وزارت نفت
۶- معاون وزارت معادن و فلزات
۷- معاون وزارت جهاد سازندگی
۸- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته‌های فنی
۱۰- دو نفر از مدیران صنایع
۱۱- دو نفر از نمایندگان کارگران
۱۲- مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود
این ماده قانونی، تبصره‌ای نیز دارد که امکان بهره بردن از نظرات کارشناسیِ «کارشناسان» را در صورت لزوم و در شرایط خاص – که بحران کرونا، مصداق عینی و مسلمِ شرایط خاص است- فراهم کرده است.
تبصره۱- پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آئین‌نامه‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصص مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.
چرا شورای عالی حفاظت فنی تشکیل جلسه نمی‌دهد؟!
سوال اینجاست که چرا علیرغم بحرانی بودن اوضاع و ترس هرروزه ی کارگران، شورای عالی حفاظت فنی تشکیل جلسه نمی‌دهد؟ چرا از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون، برای حفاظت از جان کارگران استفاده نمی‌شود؟!
در شرایط فعلی، طبقه کارگر ایران به دلیل عدم برخورداری از تشکل‌های صنفی مستقل و نیرومند، توان چانه‌زنی جمعی و فردی بر سر حفاظت از جان خود را ندارد اما این وظیفه وزارت کار است که فوری جلسه شورای عالی حفاظت فنی را با حضور نمایندگان کارگری برگزار نماید و دستورالعمل‌های لازم را صادر کند؛ دستورالعمل‌هایی مانند اینکه کارگاه‌های غیرضروری موقتاً تعطیل شوند و به کارگران مرخصیِ با حقوق بدهند؛ کارگاه‌های ضروری نیز در صورت امکان، کار را شیفتی کنند و تمام دستورالعمل‌های بهداشتی لازم را اجرا نمایند.
کارگران چه می خواهند؟!
حسین اکبری (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: بنا به اظهارات مسئولان، شیوع کرونا هنوز به نقطه اوج خود نرسیده است ولی هنوز هم هیچ برنامه روشن و رویه‌ی واحدی برای چگونگی کنترل این ویروس به شکلی سراسری در کشور اعلام نشده است، هر روز شاهد حضور کارگران در کارخانه‌ها و سایر واحدهای کار و تولید هستیم. اتوبوس‌های ناوگان مسافربری درون شهری و قطارهای زیرزمینی اگرچه به شلوغی و پرجمعیتی نیمه اول اسفندماه نیست اما هنوز پر از مسافر است. کارگران ناچار از رفتن به محل‌های کار خود هستند. در برخی از مراکز تولیدی در بدو ورود کارگران از آنها تست ابتدایی گرفته می‌شود اما هنوز شیوه و رویه یکسانی برای حفاطت از جان و سلامت کارگران حین کار دیده نشده است. جز مورد نوع ضدعفونی کارگران نی‌بر هفت تپه (آنهم به‌صورت ابتدایی) هیچ نشانه‌ای از شیوه پیشگیری از انتقال ویروس در واحدهای کارگری نیست.
وی با اشاره به مواد ۸۵ تا ۹۴ قانون کار ادامه می‌دهد: آنچه که مسلم است اینکه نباید به دلیل نقص و کمبود در قوانین، دولت و کارفرمایان در شرایط بحران موضوع بهداشت و صیانت از نیروی کار را نادیده انگارند. دولت می‌تواند و باید از طریق ضرب‌الاجل در تهیه و تدوین و تصویب ماده قانونی مکمل در این بخش از قانون کار و یا هر شکلی از قانون در قالب آیین‌نامه یا دستورالعمل این نقیصه را برطرف کند. دولت باید با دستورالعمل سراسری به همه واحدهای کار و تولید، ایجاد فوری و حتمی کمیته‌های بهداشت و حفاظت و ایمنی را با موضوع مقابله و مبارزه با کرونا ابلاغ کند. در کمیته‌های بهداشت و حفاظت و ایمنی باید طبق ماده ۹۳ قانون کار، کارگران مشارکت داده شوند و کارفرمایان موظف اند برابرسایر مواد این فصل قانون کار با کمیته‌های بهداشت و حفاظت و ایمنی همکاری‌های لازم را داشته باشند. شورای عالی حفاظت فنی موظف است برابر ماده ۸۶ موازین و آیین‌نامه‌های مربوطه را تصویب و ابلاغ کند.
اکبری تاکید می‌کند: امروز بیش از هر زمان دیگری همه نهادهای کارگری اعم از تشکل‌های رسمی و مستقل و کلیه نمایندگان کارگران، مسئول بهداشت و سلامت کارگران هستند و همه نمایندگان کارگران موظف به پافشاری و اصرار بر انجام وظایف شورای عالی حفاظت و ایمنی و بهداشت (موضوع ماده ۸۵ قانون کار) هستند. کانون‌های عالی شوراها و انجمن‌ها و مجامع نمایندگی و سایر سازمان‌های کارگری موجود، موظفند ضمن ایجاد کمیته‌های کارگری حفاظت، بهداشت و ایمنی در واحدهای کار و تولید، از دولت و وزارت کار بخواهند بسته به شرایط و میزان شیوع این ویروس خطرناک مقدم بر هر چیز حفط جان کارگران را در دستور کار قرار دهند و هرگونه کوتاهی در حفظ و صیانت در نیروی کار را به دولت گوشزد کنند.
به گفته او، نمی‌توان بدون رعایت حداکثری بهداشت محیط کار از کارگران انتظار ادامه کار را داشت. حتی باتوجه به رعایت همه موارد لازم در پاکسازی محیط‌های کار و تولید، دولت و شورای عالی حفاظت و ایمنی باید بطور مستمر شرایط را ارزیابی کرده و در صورت نیاز حتی به قیمت تعطیل واحدهای کارو تولید، از سلامت کارگران و زحمتکشان لحظه‌ای غافل نشوند.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: فقر و احتیاج عوامل موثر در شیوع هرگونه آسیب ازجمله آسیب جدی و خطرناک شیوع بیماری کوآید _۱۹ به همه کشور است. در چنین شرایطی دولت موظف است از هر راه ممکن با توزیع همگانی بسته‌های حمایتی برای کارگران و زحمتکشان، بیکاران و کارگران فصلی، کودکان کار و دستفروشان و همه کسانی که ناگزیر از تامین روزانه معاش خود هستند، تحت حمایت مالی قرار دهد. در مبارزه برای دفع این بیماری واگیردار جهنده، پس از آگاه‌سازی‌های مستمر، آنچه اهمیت دارد وجود امنیت روانی برای مقابله با بحران کرونا است. این امنیت روانی با شفاف‌سازی و اقدامات به هنگام دولت و مسئولان، تاحدود زیادی تامین خواهد شد. انجام این مسئولیت‌ها می‌تواند به اعتمادسازی در بین مردم برای باور به مسئولیت‌پذیری دولت در اقدام علیه شیوع بیماری کمک رساند. نمایندگان کارگران میانجی و متولی انتقال مشکلات کارگران و زحمتکشان به دولت و مسئولان هستند و نباید لحظه‌ای از نظارت بر عملکرد دولت و کارفرمایان نسبت به ایمن‌سازی محیط‌های کار و تولید غافل باشند.
در این روزها، در بحران همه گیرِ کرونا، یک لحظه غفلت از وظایف قانونی، می‌تواند منجر به داغدار شدن چند خانواده شود؛ خانواده‌های کارگری پیش از این نیز از مشکلات معیشتی و شغلی بسیاری رنج می‌بردند؛ دولت نباید اجازه دهد که کرونا، این مشکلات را چندبرابر کند و بیماری و مرگ هم به آنها افزوده شود؛ در این شرایط، اگراندیسمان مسائل و مشکلات و تاکید بر اینکه «کارگاه‌ها ایمن هستند»، مشکلی را حل نمی‌کند؛ باید شورای عالی حفاظت فنی با حضور نمایندگان کارگران بدون فوت وقت تشکیل جلسه بدهد؛ در غیر این صورت، سلامت و بهداشت کارگران هر روز بحرانی‌تر شده و همه چراغ‌های قرمز روشن خواهند شد.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
