خبرگزاری کار ایران

ایلنا قانون کار را بررسی می‌کند؛

نماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف چگونه تعیین می‌شود؟

asdasd
کد خبر : ۸۱۸۵۸۶

آیا اداره کار می‌تواند راسا نسبت به انتخاب نماینده کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اقدام کند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه‌های اخیر مراجعات کارگران به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بالا گرفته است؛ کارگرانی که به ناگاه اخراج می‌شوند یا با تغییر پیمانکاران، حق و حقوق‌شان پرداخت نمی‌شود، هیچ چاره‌ای جز ارجاع به مراجع قانونی در نظر گرفته شده در قانون کار که همان هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار است، ندارند.

در این هیات‌ها، علاوه بر یک نماینده وزارت کار، یک نماینده کارگر و یک نماینده کارفرما حضور دارد.

ماده ۱۵۷ قانون کار به صراحت می‌گوید: هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، ‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌ شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۵۸ قانون کار نیز به ترکیب این هیات‌ها اشاره دارد:

هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود:

۱.     یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.

۲.    یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.

۳.     یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

علیرغم متن صریح قانون کار که تصریح دارد نماینده کارگران هیات‌های تشخیص و حل اختلاف باید توسط «کانون هماهنگی شوراهای کار استان» تعیین شود، برخی کارگران می‌گویند اداره کار در برخی شهرستان‌ها راساً اقدام به تعیین نماینده کارگران می‌کند و با این حساب، دو نماینده از سه نماینده حاضر در هیات، نماینده و وکیل دولت هستند.

کارگران می‌گویند: وقتی برای حل اختلاف مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم دو نماینده از سه تن حاضر در دادگاه، منتخب اداره کار هستند.

آیا این کار به بهانه اینکه نماینده منتخب کارگران در دسترس نیست یا احیاناً شوراهای اسلامی کار و کانون هماهنگی استانی در محل برگزاری هیات تشخیص و حل اختلاف، حضور ندارد، کار درستی است؟

کارگران حق و حقوق‌شان را بشناسند

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای سالامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: به هیچ وجه چنین حقی ندارند که نماینده کارگران در هیات‌های تشخیص وحل اختلاف را راسا انتخاب کنند؛ این نمایندگان فقط باید توسط مرجع تعیین‌کننده که کانونهای کارگری استانی هستند، تعیین شوند؛ اگر احیاناً اداره کاری چنین تخلفی مرتکب شده باشد، کارگران می‌توانند ضمن مطلع کردن حراست وزارت کار و شکایت به اداره ارزیابی عملکرد که در وزارت کار مستقر است، از حق شکایت به دادگاه کارکنان دولت بهره بگیرند و از این تخلف آشکار شکایت کنند.

 او تاکید می‌کند: می‌توان وفق ماده ۱۷۸ قانون کار نیز می‌توان از نامبرده یا نامبردگان شکایت کرد.

ماده ۱۷۸ قانون کار می‌گوید: هر کس، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل‌های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.

حبیبی در پایان می‌گوید: کارگران باید مراقب باشند و با حق و حقوق قانونی خود آشنایی کامل داشته باشند؛ اینکه کارگری را به بهانه دور از مرکز بودن یا کمبود امکانات انسانی از حق و حقوق‌اش محروم کنند، به هیچ وجه قانونی نیست و کارگران اگر حق و حقوق خود را بشناسند، می‌توانند به راحتی به این شرایط اعتراض کنند.

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز