علی خدایی:
شاهد خلق واژگانی هستیم که با تابلوی عدالت، عدالت را تخطئه می‌کند/ مهمترین مواد حمایتی قانون کار را از دست رفته می‌بینیم
عضو کارگری شورای‌عالی کار گفت: تنها با پرداختن به تئوری‌های عدالت، به عدالت نمی‌رسیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی خدایی در نشست «عدالت و سهم کارگران از تولید» که توسط دفتر اجتماعی حزب اعتماد ملی برگزار شد، گفت: تنها با پرداختن به تئوری‌های عدالت، به عدالت نمی‌رسیم. در بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها بارها گفته شده که دولت در قبال مشکلاتی که کارگران با آن دست به گریبان هستند مسوولیت دارد. همه دولت‌ها در ظرفیت فعلی نقش دارند. البته باید نقش همه عوامل را دید، نه فقط دولت‌ها را.
وی ادامه داد: همواره پیش از انتخابات یکسری وعده و وعیدها داده می‌شود و بعد همه آنها فراموش می‌شود. ما اینگونه عادت کردیم که در دور دوم چهار سال فعالیت دولت‌ها به آنها انتقاد کنیم.
خدایی با بیان اینکه نمایندگان مجلس با پرداختن به بحث‌های مختلف در حوزه کارگری و تولید، مانع خیلی از اتفاقات بد شدند، افزود: باید به نقش نمایندگان بپردازیم و تاثیرات آنها را در بدتر نشدن اوضاع در نظر بگیریم.
نایب رییس کانون شورای اسلامی کار با بیان اینکه از برنامه سوم توسعه به بعد به سمت لیبرالیسم اقتصادی حرکت کردیم، گفت: ما بدون اینکه به اصل 43 قانون اساسی بپردازیم روی اصل 44 دست گذاشتیم. همچنین شاهد خلق واژگان جدید بودیم؛ واژگانی که با تابلوی عدالت، عدالت را تخطئه می‌کند.
وی با بیان اینکه با سوء‌استفاده از ماده 7 قانون کار، حمایت از امنیت شغلی کارگران بی‌رمق و از معنا تهی شد، خاطرنشان کرد: ما مهمترین مواد حمایتی قانون کار را از دست رفته می‌بینیم؛ این در شرایطی است که قوانینی وضع می‌شود تا جلوی سودجویی را بگیرند.
خدایی با بیان اینکه کارگران در قالب شرکتی، پیمانی، ارکان ثالث و ... به کار گرفته می‌شوند، متکر شد: این‌ها نتیجه برون‌سپاری است. دولت‌ها پیوسته برای کوچک‌سازی خود گام برداشته‌اند. از این جهت شاهد رشد پیمانکاری‌ها هستیم . در این میان شرکت‌های تامین نیرو ایجاد شدند که خود پیمانکار یا کارفرما محسوب نمی‌شود اما نیروی انسانی مد نظر پیمانکاران را فراهم می‌کند. این شرکت‌ها بدون هیچ تخصص و آورده‌ای صرفا فروش نیروی انسانی را انجام می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: پیمانکاران نیروی انسانی با تابلوی حمایت از نیروی انسانی(کارگران) به آنها چوب حراج می‌زنند. این مورد خودش را در شهرداری‌ها نشان می‌دهد. پیمانکاران نیروی انسانی درصدی از قرارداد پیمانکار را از او دریافت می‌کنند و در عوض برای آنها نیروهای کار ارزان فراهم می‌کنند. این را می‌توان شب‌ها در خیابان دید؛ یعنی زمانی که کودکان و افراد سالمند در خیابان مشغول کار برای پیمانکاران شهرداری‌ها هستند.
خدایی تاکید کرد: قانون کار ما یک قانون مترقی است و در آن همه چیز برای جلوگیری از سوء‌استفاده پیمانکاران از نیروی انسانی پیش‌بینی شده است .
وی با اشاره به دستورالعمل 36 و 38 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت گذشته گفت: وزارت کار در آن برهه این دستورالعمل‌ها را صادر کرد تا از نیروی کار در لوای استخدام پیمانی و شرکتی و غیره سوء‌استفاده نشود اما دولت با استناد به اینکه معاون وزیر این دستورالعمل‌ها را ابلاغ کرده به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و حکم ابطال آنها را دریافت کرد.
خدایی افزود: همین حالا هم اگر شما به شرکت‌های فعال در حوزه صنایع بالادستی(نفت، پتروشیمی و...) مراجعه کنید می‌بینید در یک اتاق سه دسته نیرو با سه قرارداد استخدامی مختلف نشسته‌اند. یک کارگر رسمی داریم که دریافتی‌اش به‌طور متوسط شش تا هشت میلیون تومان است؛ یک کارگر قراردادی داریم که قراردادش با کارفرما است و به‌طور متوسط سه تا سه و نیم میلیون دریافتی دارد و یک نیروی پیمانکاری را داریم که یک تا یک و نیم میلیون تومان دریافتی دارد. این به چه معناست؟ مگر تمام این افراد برای یک مجموعه و در یک اتاق کار نمی‌کنند؟!
رییس کانون شورای اسلامی کار استان تهران با اشاره به ماده 160 قانون کار که ساختار شورای اسلامی کار را تشریح می‌کند، گفت: این یک جعل است که عده‌ای می‌گویند تعداد اعضای دولت در جلسات شورای‌عالی کار سه نفر است. ماده 160 قانون کار برای نمایندگان دولت سه نفر را منظور نکرده است. در این ماده گفته شده وزیر کار رییس شورای‌عالی کار است و دو نفر به پیشنهاد وی؛ تاکید می‌کنم دو نفر به پیشنهاد وی (نه دو مقام دولتی) باید در جلسات شورای‌عالی کار حضور داشته باشند. این دو نفر می‌توانند دو استاد دانشگاه یا دو کارشناس مسلط به اقتصاد و مسایل اجتماعی باشند.
خدایی تاکید کرد: در ماده 167 از وزیر کار نام برده شده؛ نه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. از این جهت ما وزیر کار و امور اجتماعی را به رسمیت می‌شناسیم. قانون از این جهت وزیر کار و امور اجتماعی قید کرده که وزارت‌کار در زمان تدوین این ماده صرفا کارکرد اجتماعی داشته اما حالا با اضافه شدن سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری و مجموعه‌های اقتصادی دیگر به وزارت‌کار دیگر این وزارتخانه کارکرد اجتماعی ندارد. آن زمان وزارت‌کار به مسایل جامعه نگاه اجتماعی داشت.
وی افزود: در هر صورت اگر افراد غیر ذی‌نفع (نه وزیر اقتصاد و نه وزیر صنعت) در مذاکرات موضوعی حضور داشته باشند عدالت برقرار می‌شود .
عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه به هیچ‌کدام از تشکل‌ها (شورای اسلامی، انجمن صنفی و مجمع نمایندگان کارگری) نگاه منفی ندارد، گفت: اعتقاد من این است که تشکل‌ها باید متکثر باشند و البته حضور پرثمری داشته باشند اما مساله این است که تمام تشکل‌های کارگری کشور تنها 10 درصد از کارگران را نمایندگی می‌کنند.
وی در پایان افزود: من به تشکل‌های غیر رسمی هم احترام می‌گذارم و از نظرات آنها استفاده می‌کنم و با افراد شاخص آنها هم صحبت می‌کنم. هر کس که نامی از کارگر ببرد و دغدغه عدالت داشته باشد می‌توان با وی همدل شد.
