اما و اگرها درباره افزایش احتمالی قیمت حامل‌های انرژی/ دولت به این تصمیم تن نمی‌دهد

به گزارش خبرنگار ایلنا،"اقتصاد ایران در سال ۹۸ چه چشم‌اندازی خواهد داشت؟"، "دولت برای بهبود شرایط معیشتی مردم برنامه‌ای دارد؟" و "آیا از صنایع کوچک که روز به روز کوچکتر می‌شوند، حمایتی موثر به عمل می‌آید؟" این روزها در هر جایی که پا می‌گذاریم، این پرسش‌ها بسته به شغل افراد و طبقه اجتماعیشان با آب و تاب مطرح می‌شود.

رادیو و تلویزیون و شبکه‌های رسانه‌‌ای که خود را رسانه‌های راه‌حل‌گرا می‌خوانند با اختصاص زمان، به پوشش خبری و تحلیل مسائل اقتصادی بر بستر مسائل سیاسی می‌پردازند تا بدین اعتبار پاسخی برای پرسش‌ها بیابند و دولت می‌گوید که از انتقادات و پیشنهادات استقبال می‌کند و پیشانی منتقدانی را که چراغی در تاریکی به دستش می‌دهند، می‌بوسد. گویی "همه و همه" می‌خواهند که سقف اقتصاد ایران بر ستون‌هایی استوار، افزاشته شود، تا بر سر هیچیک خراب نشود؛ اما مشکل اینجاست که دولت در چارچوب لایحه بودجه سال ۹۸، نمی‌داند که منابع درآمدی‌ کفاف مخارجش را می‌دهد یا خیر. از همین حالا کمیسیون برنامه و بودجه از کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سخن می‌گوید؛ آنهم در شرایطی که دولت برای سال آینده ۴۳۳ هزارمیلیارد تومان منابع درآمدی را پیش‌بینی کرده است.

البته روی اوراق لایحه بودجه همه چیز عالی است! دولت مو به مو قید کرده است که از هر حوزه‌ای چه میزان درآمد دارد و با درآمدش چه خواهد کرد. یک قسم از درآمد دولت به فروش فراورده‌های نفتی برمی‌گردد؛ مانند: بنزین، گازوئیل و خود نفت. در این بخش ثابت ماندن قیمت سوخت و تداوم عرضه بنزین به قیمت لیتری ۱۰۰۰تومان، در نظر گرفته شده است.

گفته می‌شود که دولت برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی چراغ سبز داده است. از همین رو طرح سهمیه‌بندی سوخت را در قالب پرداخت یارانه سوخت ارائه شده است. نمایندگان مجلس هم هر یک با هدف القای موفقیت آن مصاحبه می‌کنند. همانطور که اسلاف آنها در هنگام اجرایِ طرح هدفمندی یارانه‌ها مانند زمان اجرای طرح تحول سلامت با دولت همراهی کردند. طرح هدفمندی یارانه‌ها تورم را به ۳۳ درصد رساند. در نهایت یارانه سوخت به میزانِ ۴۰ تا ۵۰ درصد، به دو دهک بالای درآمدی رسید؛ اما دو دهک پایین درآمدی تنها ۸ تا ۱۰ درصد از آن سهم بردند.

اما اگر دولت قیمت فراورده‌های نفتی را با کمک مجلس ۱۰ درصد افزایش دهد، درآمد دولت از این محل در سال ۹۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ و باز اگر افزایش ۵ درصدی را لحاظ کند درآمدش به ۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. حجم فروش فراورده‌های نفتی در داخل کشور در سال ۹۸ به این قرار است: ۴ تا ۴.۳ میلیون لیتر بنزین. ۷۱ تا ۷۸ میلیون لیتر گازوئیل و ۷ تا ۸.۵ میلیون لیتر نفت.

به هر صورت از محل افزایش احتمالی ۵ تا ۱۰ درصدی فراورده‌ها فوق الذکر، درآمد خوبی نصیب دولت می‌شود؛ اما همانطور که شرح آن رفت دولت این درآمدها را در لایحه بودجه لحاظ نکرده است؛ چرا که بر ثبات قیمت‌ها تاکید کرده است؛ نوعی یک بام و دو هوا که با هدف جبران کسری بودجه همیشگی، ریل گذاری می‌شود.

به هر روی توپ در زمین نمایندگان مجلس افتاده است، آنها باید تعیین و به دولت تکلیف کنند که با افزایش درآمدش چه کند. محل‌های متعددی برای جاری کردن این سرمایه وجود دارد؛ مانند: فقرزدایی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری در تولید، تکمیل پروژه‌های عمرانی و... .

نمی‌توان از همین حالا رقمی قطعی را برای اضافه درآمدهای دولت از این محل ذکر کرد اما رقم احتمالی آن سر به هزاران میلیارد تومان می‌گذارد. مطابق اعلام "محمدحسن زدا" سرپرست سازمان تامین اجتماعی برای همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران این سازمان به ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این در شرایطی است که در کل دولت ۲ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده است.

اما از قدیم گفته‌اند: یک سیب هزار چرخ می‌خورد تا پایین بیاید! همین حالا شنیده می‌شود که مجلس هم در مورد افزایش قیمت سوخت و هم در مورد محل هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از آن به دولت اختیار کامل داده است. از این رو هر زمان که دولت‌ها قیمت سوخت را افزایش دادند، کارشناسان گفتند که خود دولت مسئول این تصمیم خطرناک هستند و باید تمام و کمال تبعات آن را برعهده بگیرند. و باز به همین دلیل هدفمندی یارانه‌ها تا سال‌ها اجرایی نشد. چون دولت‌ها نمی‌خواستند اعتبار خود را از دست دهند اما دولت‌ محمود احمدی نژاد این جرات را به خود داد و "تصمیم سخت" را گرفت. البته اغلب دولت‌ها رشد را بدون عدالت عملی می‌کنند برای همین پس از اجرای جراحی‌های اقتصادی، فقرا فقیرتر و اغنیا ثروتمندتر شدند.

 باید دید که آیا دولت در سال ۹۸ اراده‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد؟ آیا مجلس این اختیار را به دولت می‌‌دهد که درآمدهایش را در محلی پیش‌بینی نشده هزینه کند؟ و آیا دولت توان کنترل شوک بعدی که بر اثر افزایش قیمت‌ها و تورم به اقتصاد وارد می‌شود را دارد؟

دولت افزایش قیمت حامل‌ها را عملی نمی‌کند

"پرویز جاوید" عضو انجمن اقتصاددانان ایران نگران تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. هرچند معتقد است که دولت در سال منتهی به انتخابات دست به چنین ریسکی نمی‌زند. او در عین حال تاکید دارد که مجلس سرانجام اختیار هزینه‌کرد درآمدها را به دولت می‌‌‌دهد.

او در تشریح نظر خود ابتدا به محل‌‌هایی که دولت می‌تواند درآمدهای خود را در آن هزینه کند اشاره می‌کند: دولت می‌تواند درآمدهای خود را در تولید به جریان بندازد یا اینکه صرف بهبود شرایط معیشتی حقوق و مزدبگیران و بازنشستگان کند؛ چراکه به هر حال ۹۸ سال سختی است.

وی افزود: البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که مجلس سرانجام اختیار هزینه درامدها را به دولت می‌‌‌دهد و این یعنی اینکه دولت شمشیری بالای سر خود ندارد تا مثلا این درآمدها را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا هرچیز دیگر هزینه کند. تا به حال همه چیز در حد حرف بوده است.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه تصور نمی‌کنم دولت قیمت حامل‌های انرژی را در سال ۹۸ افزایش دهد، گفت: دولت به همان درآمدهای سال ۹۷ اکتفا می‌کند و وارد بازی افزایش قیمت نمی‌شود؛ چراکه نمی‌خواهد در سال آیند تورم و گرانی بیشتر شود.

جاوید افزود: در ضمن با تورمی که ایجاد می‌شود تمام درآمد دولت چه ۴۸ هزار میلیارد تومان و چه ۴۴ هزار میلیارد تومان و چه هر عددی دیگر، آب می‌شود. در ضمن همین حالا صداهایی از مجلس در مخالف با افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی شنیده می‌شود.

وی گفت: دولت برای سال آینده برنامه‌ای ندارد. همین حالا در حال تصمیم‌گیری برای هزینه کردن بودجه عمرانی کشور در بخش هزینه‌های جاری است.

اگر دولت آنگونه که جاوید می‌گوید برنامه مشخصی ندارد حال آنکه تولیدکنندگان و حقوق بگیران به ویژه تولیدکنندگان باید در فضای پیش‌بینی‌پذیر کار و زیست کنند. وعده خوب است اما باید بنیان داشته باشد، تا عملی شود. در کل تخریب ساختارهای رفاهی به مدد تخریب بنیان‌های اقتصادی ممکن می‌شود؛ تخریبی که از دل نداشتن تئوری و نقشه راه برمی‌خیزد.

گزارش: پیام عابدی