خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

عدم محاسبه دقیق بدهی‌ها، مصیبتی برای بازنشستگان است/سازمان مدیریت بیش از ۶۹ هزار میلیارد را نمی‌تواند بشمارد!

asdasd
کد خبر : ۷۱۵۴۳۷

عباس اورنگ (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) می‌گوید: «قانون» در مورد میزان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و نحوه محاسبه این بدهی‌ها به اندازه کافی صراحت دارد و اعدادی که سازمان مدیریت اعلام می‌کند، به هیچ وجه صحیح نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مناقشه بر سر میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی کماکان ادامه دارد؛ کما اینکه در لایحه بودجه ۹۸ هیچ ظرفیت جدیدی برای تسویه‌ی این بدهی انباشته درنظر گرفته نشده است.

سازمان برنامه و بودجه در دی ماه سال جاری در توضیحاتی اعلام کرده است:

آخرین آمار ثبت شده در سامانه سما وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مطالبات حسابرسی شده سازمان تامین اجتماعی از دولت تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان است که بر این اساس، اعلام مطالبه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت صحیح نمی‌باشد.

این عدد (۶۹ هزار میلیارد تومان) مورد قبول حامیان تامین اجتماعی و کارشناسان رفاه نیست؛ عباس اورنگ (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در گفتگوی زیر بر ناصحیح بودن محاسبات سازمان مدیریت تاکید می‌کند و بر این باور است که این مناقشه از اساس، نابجاست چراکه «قانون» در مورد میزان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و نحوه محاسبه این بدهی‌ها به اندازه کافی صراحت دارد.

کارشناسان تامین اجتماعی بر این باورند که بدهی دولت به تامین اجتماعی حداقل ۱۸۰ هزار تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ سازمان برنامه و بودجه اما می‌گوید بدهی فقط ۶۹ هزار میلیارد تومان است؛ چطور محاسبه می‌کنند که بدهی دولت به تامین اجتماعی فقط ۶۹ هزار میلیارد تومان می‌شود؟

نوع نگاهِ سازمان برنامه با تامین اجتماعی، در خوانش قانون، تفاوت دارد. در قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی، بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی دو مبنا دارد که مهم‌ترین آن، بدهیِ مربوط به «حق بیمه» است که خود این بدهی به چند بخش تقسیم می‌شود: یکی بدهی مربوط به کارگاه‌های معافیت‌دار است که از سال ۶۱ تا به امروز دولت ۲۰ درصد سهم کارفرمای این کارگاه‌ها را نپرداخته و هزینه‌ی آن را به تامین اجتماعی تحمیل کرده است؛ بخشی دیگر از بدهی‌ها بابت «حق بیمه‌های تکلیفی» است که دولت برای ۲۶ گروه، پرداخت حق بیمه را تقبل کرده ولی هرگز نپرداخته؛ بخش دیگری از مطالبات تامین اجتماعی از دولت، بابتِ ۲۰ درصد سهم اشتغال نیروهای جدید است که در قانون برنامه تکلیف شده است.

تکلیفِ سه درصد چه می‌شود؟ سه درصدی که دولت باید برای همه کارگران بیمه شده بپردازد.

برخی کارشناسان از قوانین اطلاع ندارند!

آن سه درصد، کمک دولت است بابتِ بیمه‌شدگان تامین اجتماعی؛ در واقع حق بیمه‌ای که دولت باید بپردازد چند دسته است؛ یک حق بیمه‌ی دولتْ جایگزینِ سازمان مدیریت داریم، یک حق بیمه دولتْ جایگزینِ کارفرما داریم و در نهایت، یک حق بیمه‌ی تکلیفیِ دولت داریم؛ دوستانِ سازمان مدیریت، نمی‌خواهند این واقعیت‌ها را بپذیرند و بعضاً اصلا از این واقعیات بی‌اطلاعند؛ تا دو، سه سال پیش که شخصاً در جلسات با کارشناسان سازمان مدیریت شرکت می‌کردم، وقتی می‌گفتم این بیست درصد سهم بیمه کارفرما، وظیفه شما (دولت) است که بپردازید، می‌گفتند این ۲۰ درصد از کجا آمده؟! یعنی خودشان از قوانین اطلاع نداشتند! یعنی یک کارشناس سازمان مدیریت اطلاع نداشت که بابت ۲۰ درصدی که از سال ۶۱ تکلیف قبول کرده، به تامین اجتماعی بدهکار است! خُب این مساله بسیار مهمی‌ست؛ آنها از کارگاه‌های معاف از قانون (زیر ۵ نفر) خبر نداشتند؛ از طرف دیگر در قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی که سال ۸۳ تصویب شده، به صراحت آمده دولت نباید برای صندوق‌های بازنشستگی، بدهی جدید ایجاد کند و مضاف بر آن، بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی بایستی «به‌روزرسانی» شود؛ لذا سازمان مدیریت باید ابتدا مطالبات تامین اجتماعی را محاسبه و در مرحله بعد آن را به‌روزرسانی کند؛ این به‌روزرسانی خودش یک عدد درشت ایجاد می‌کند؛ سازمان مدیریت احتمالاً این بخشِ به‌روزرسانی مطالبات را کامل فاکتور می‌گیرد؛ چون نگاه حاکمیتی دارد، می‌گوید زور دست ماست و ما نمی‌خواهیم به‌رورسانی کنیم! در حالیکه ما قانونِ صریح داریم و قانون‌گزار، تکلیف را مشخص کرده؛ قانون‌گزار می‌گوید شما باید به قیمت جاری، بدهی‌ات را به‌روزرسانی کنی.

منظور از به‌روزرسانی، لحاظ کردنِ همان «سود تاخیر» است؟

احتمالاً ماشین حساب سازمان مدیریت، عددهای درشت ندارد!

دقیقاً؛ هر سال بین ۲۵ تا ۳۰ هزار بدهی جدید ایجاد می‌شود؛ این اولین تخلف؛ دومین تخلف هم اینکه بدهی‌های گذشته به‌رورسانی نمی‌شود؛ این بدهی انباشته که مال امروز و دیروز نیست! این بدهی، متعلق به سنوات گذشته است که از سال ۹۲ روندِ انباشتگی آن شدت گرفته است؛ احتمالاً ماشین حساب سازمان مدیریت، عددهای درشت ندارد! حتما وقتی عدد درشت می‌زنند، ماشین حساب‌شان به اصطلاح «هنگ» می‌کند و می‌زند: نتیجه، نامعلوم!

مساله دیگر این است که وزیر کار قبل از ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس، گفت بدهی حسابرسی شده و قطعیِ دولت به تامین اجتماعی، ۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ سازمان برنامه می‌گوید بدهی حسابرسی شده و قطعی، ۶۹ هزار میلیارد است؛ این «حسابرسی شده و قطعی» دیگر چه صیغه‌ای است؟ مفهوم آن چیست؟

سازمان مدیریت باید پاسخگو باشد

اصلاً سازمان مدیریت، صلاحیتِ این را ندارد که بگوید بدهی حسابرسی شده چقدر است؛ حسابرسِ قانونیِ صورت‌های مالی تامین اجتماعی، سازمان حسابرسی کشور است؛ سازمان حسابرسی هم سالیانه این بدهی را محاسبه می‌کند و نتیجه در صورت‌های مالی تامین اجتماعی درج می‌شود و این عدد درج شده، عددی است که باید برای همه قابل قبول باشد؛ خُب به نظر می‌رسد دوستان سازمان مدیریت به این بدیهیات توجه ندارند؛ حتی اگر بخواهیم بدهی دولت به تامین اجتماعی را از نو محاسبه کنیم، یک بخش بدهی‌ها، بابت تکالیفی است که دولت برعهده گرفته و بخش دیگر، به‌روزرسانی بدهی‌هاست؛ بند «ه» ذیل تبصره ماده ۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، با صراحت می‌گوید: مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت، برمبنای ارزش واقعیِ روز و براساسِ نرخ اوراق مشارکت، لازم‌الپرداخت است. سازمان مدیریت باید پاسخگو باشد که این تکلیف قانونی را چطور انجام داده؛ الان نرخ اوراق مشارکت ۲۰ درصد است!

اصلا شفاف‌سازی در مورد نحوه محاسبه صورت نگرفته؛ یعنی سازمان مدیریت مشخص نکرده با چه اصول و ضوابطی بدهی را محاسبه کرده که به عدد ۶۹ هزار میلیارد رسیده.  

حاضریم با کارشناسان و مسئولان سازمان مدیریت، مناظره کنیم

من از پروسه‌های محاسباتی سازمان مدیریت اطلاع ندارم اما با این عددی که اعلام کرده‌اند، بدا به حال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی! ارزشِ رقمی واقعی بدهی (۱۸۰ هزار میلیارد تومان) در جریان نوسانات ارزی، یک سوم شد حال آقایان می‌خواهند همین رقم بی‌ارزش شده را باز یک سوم کنند! و بنابراین وای به حال مستمری‌بگیران سازمان! به نظر می‌رسد نگاه دولت به تامین اجتماعی باید دوستانه‌تر شود؛ ما به عنوان کارشناس تامین اجتماعی، استنباط‌مان این است که نگاه دولت به تامین اجتماعی به هیچ وجه «دوستانه» نیست و مبنای محاسبات سازمان مدیریت، مبنای کاملاً نادرستی است؛ حتی ما کارشناسان حاضریم با کارشناسان و مسئولان سازمان مدیریت، مناظره کنیم، بحث کنیم و محاسبات آنها را رودررو به چالش بکشیم.

عدم محاسبه دقیق بدهی‌ها، مصیبتی برای بازنشستگان است/سازمان مدیریت بیش از ۶۹ هزار میلیارد را نمی‌تواند بشمارد!

 حال برای به‌هم‌رسانی این ارقامِ دور از هم، چه راهکاری وجود دارد؟ ۶۹ هزار میلیارد کجا و ۲۰۰ هزار میلیارد کجا؟ کما اینکه امسال در لایحه بودجه ظرفیتی برای پرداخت بدهی‌ها در نظر نگرفته‌اند اما اگر قرار بر پرداخت هم باشد، راهکار نزدیک کردن این دو عدد چیست؟

حال آقایان بفرمایند چطور ۶۹ هزار از چراغ جادوی آنها درآمده!

ببینید در قانون برنامه پنجم، دولت مکلف شده بود یک ریال بدهی جدید ایجاد نکند که البته ایجاد کرد؛ در قانون برنامه ششم نیز قرار بود بدهی جدید ایجاد نشود که شد؛ حال سوال اساسی اینست که عزیزان در این عددی که محاسبه کرده‌اند، به‌روزرسانیِ بدهی‌ها چطور انجام شده؟ از کدام نرخ اوراق مشارکت استفاده کرده‌اند؟ عددی که در سال‌های گذشته توسط حسابرس رسمی و قانونی که همان سازمان حسابرسی به عنوان نماینده وزارت اقتصاد،  تعیین شده و در صورت‌های مالی تامین اجتماعی درج شده، موجود است؛ این صورت‌های مالی در هیات امنای تامین اجتماعی تایید می‌شود که آنجا هم دولت، نماینده دارد؛ خُب آنجا هم این عدد (۱۸۰ هزار میلیارد تومان) تایید شده؛ آخرین مصوبه هیات دولت در مورد بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، در زمان احمدی‌نژاد صادر شد و محتوای آن مصوبه، این بود که معادل بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، دولت فهرستی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها را لیست کرد و گفت این شرکت‌ها و کارخانه‌ها  را بابت بدهی، به تامین اجتماعی واگذار می‌کنیم که البته هیچ کدام از آنها واگذار نشد.

پس اینکه در آن مقطع زمانی، متناسب با مبلغ بدهی‌ها، یکسری کارخانه و شرکت، احصا شد، نشان‌دهنده قبول ضمنی بدهی‌هاست؛ آن بدهی در آن زمان پرداخت نشد که هیچ، بعد ازآن هم کلی بدهی جدید ایجاد شد و حالا  به‌رورسانی بدهی‌ها را هم زیر سوال برده‌اند که این خود، مزید بر علت شده است. حال آقایان بفرمایند چطور ۶۹ هزار از چراغ جادوی آنها درآمده؛ یک کاراکتر طنز در تلویزیون داشتیم که می‌گفت فقط تا ۹ بلدم بشمارم؛ این کاراکتر هرچیز را که می‌شمرد، روی ۹ متوقف می شد و دوباره از اول شروع می‌کرد اما همیشه نتیجه شمارش، ۹ می‌شد! احتمالاً کارشناسان سازمان مدیریت هم فقط تا ۶۹ و یا نهایت ۷۰ بلدند بشمرند که ماحصل بدهی‌های انباشته به همراه سود تاخیر آن شده ۶۹ هزار میلیارد تومان!   

گفتگو: نسرین هزاره مقدم

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز