در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
سازمان‌های کارگری «میانجی» نیستند بلکه باید نماینده کارگران باشند
حسین اکبری با انتقاد از شرایطی که کارگران را در تله فقر گرفتار کرده، به بازشماری خصیصه‌های تشکل‌های کارگریِ کارآمد می‌پردازد.
حسین اکبری (فعال کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر نامساعد بودن اوضاع برای طبقه کارگر گفت: با روند روزافزون بحران‌های همه‌جانبه و در راس آنها بحران اقتصادی و تاثیر آن بر واحدهای تولیدی، مخاطرات جدی، زندگی کارگران ایران را با شدت و سرعت کنترل ناپذیری فرامی‌گیرد. این روزها شاهد انتشار اخبار منفی بسیاری هستیم.
او به شمه‌ای از این اخبار و حوادث بد می‌پردازد: اخراج و بیکاری صدها هزار نفر از کارگران بخش‌های مختلف صنایع و معادن چون خودروسازی‌ها و قطعه‌سازان و همچنین کارگرانِ بخشِ کشاورزی، زمزمه‌ی واگذاری‌های بی‌رویه و خصوصی‌سازی هدایت شده ازجمله 600 شرکت زیرمجموعه شستا (شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی) و سایر شرکت‌های دولتی از صنعتی، کشت و صنعتی‌ها و خدماتی چون حوزه حمل و نقل تا صنایع فولاد و شرکت‌های تابعه نیشکرهفت تپه در خوزستان، تاثیرات مخرب ناشی از افزایش نرخ ارزهای خارجی و بی‌اعتباری و کاهش ارزش پول ملی و تاثیر آن در بی‌ثباتی و توقف تولید در صنایع پتروشیمیایی، ورشکستگی قریب‌الوقوع شرکت‌های تولیدی صنایع پلاستیک بنا به اظهارات رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک ونایلون، ورشکستگی تولیدکنندگان کفش به علت نبود مواد اولیه و بیکاری ناشی از آن تا اخراج بیش از سه هزار کارگر کارگاه‌های طلافروشی بنا به اظهارات اتحادیه طلا و جواهر، هزاران گزارش از بدهی‌های حقوق و دستمزد معوقه کارفرمایان به کارگران در بخش‌های مختلف صنعت و خدمات و بنگاه‌های تولیدی؛ اینها همه بیانگر تله‌ای از فقر و فلاکتی‌است که کارگران و زحمتکشان را درخود اسیر کرده و خواهد کرد.
کارگران در ایجادِ شرایط ناگوار اقتصادی هیچ نقشی نداشته‌اند
وی افزود: به تبعات بحران‌های همه‌جانبه می‌توان سیاهه‌ای از گرانی در همه عرصه‌ها از مسکن و بهداشت و خواروبار و پوشاک گرفته تا فروپاشی اقتصاد خانوارهای "مزد و حقوق بگیران" از شاغل تا بازنشستگان و مستمری‌بگیران، ناشی از تاثیرات اجتناب ناپذیر تحریم‌های فلج‌کننده ستمکارانه امریکایی را افزود. اینها بخشی از واقعیت آشفته بازاری است که نیروی کار در ایجادِ آن نه تنها هیچ سهم و نقشی نداشته است بلکه وارث تبعات جانفرسای آن نیز شده است. به همین سبب این کارگران و زحمتکشان هستند که ناگزیرند سازمان یافته و همبسته به مبارزه جدی و پیگیر و مستمر با بحرانی برخیزند که دیگران آن‌را رقم زده‌اند.
اکبری تاکید می‌کند: سرمایه‌داران از هر دسته و جناح در همین شرایط بحرانی نیز راه‌هایی برای کسب سودهای نجومی پیدا می‌کنند. همین روزها شاهد تکرار دوباره احتکار و پنهان‌سازی و انبارِش مخفیانه کالاهایی هستیم که به قصد ایجاد ارزش ناشی از خواب مصنوعی سرمایه انجام می‌شود، روش جنایت‌باری که در هنگامه جنگ از سوی سرمایه‌داران بخش تجاری و دلال، ابداع و به کار بسته می‌شد.
به گفته‌ی این فعال مستقل کارگری، این وضعیتِ ناگزیر از همه کارگران آگاه و دلسوز می‌طلبد تا چنانچه سازمان‌های صنفی و طبقاتی خود را دارند به ارتقای آن در حدی که بتواند پاسخگوی دفاع از منافع آنان در کوتاه‌مدت و درازمدت باشد، بپردازند و در بزنگاه‌هایی که سرمایه و سود بنا به خصلت ذاتی‌اش همه چیز را به کام خویش می‌کشد، به مقابله با آن از راه نظارت و درصورت نیاز دخالت‌گری اقدام کند و چنانچه فاقد سازمان‌هایی بااین ویژگی هستند، به تشکیل آن مبادرت ورزند.
تشکل‌های کارگری باید از بلوک‌های ثروت و قدرت مستقل باشند
او به بیان خصیصه‌های لازم برای یک تشکل کارگری «واقعی»، اصیل و عملگرا می‌پردازد: این تشکل‌ها باید توده کارگران از هر جنس، رنگ، نژاد، مذهب و اندیشه را دربرگیرند و نمایندگی کنند و با شیوه‌ای دموکراتیک برپا و اداره شوند و مدافع منافع صنفی و طبقاتی کارگران باشند و به هیچ یک از احزاب اعم از دولتی و غیردولتی وابسته نباشند، استقلال خود را در هر شرایطی حفظ کنند تا بتوانند فارغ از عوامل وابسته‌ساز که همواره از سوی قدرت و نیرنگ سرمایه به این سازمان‌ها سنجاق می‌شود و درصورت امکان مدیریت و هدایت آن را دراختیار می‌گیرد، مستقل بمانند و در خدمت و به اختیار کارگران، فعالیت خلاقانه و مستمر داشته باشد.
اکبری با بیان اینکه متاسفانه طبقه کارگر ایران امروزه از چنین سازمان‌های کارگری توانمندی برخوردار نیست، ادامه می‌دهد: این نیاز مبرم همچنان در گرو اراده‌ای استوار و برگشت‌ناپذیر ازسوی همه کارگران در هر واحد تولیدی، اکتشافی، خدماتی و کشاورزی است.
فصل ششم قانون کار نیازمند تغییر است
این فعال کارگری می‌افزاید: متاسفانه برداشت نادرستی از سازمان‌های صنفی و طبقاتی کارگران وجود دارد که گویا این سازمان‌ها میانجی کارگران در روابط کار هستند و بنا دارند به مثابه یک واسطه یا دلال شرایط سازگاری بین کارفرما و دولتِ‌کارفرمایی را با کارگران ایجاد کنند. به‌همین جهت نقش سازمان‌های کارگری را درحد یک دلال و واسطه پایین می‌آورند.
او تاکید می‌کند: امروز فصل ششم قانون کار وجاهت قانونی در سطح ملی را ندارد و از سوی نهادهای متولی حقوق کار بین‌المللی نادرست و لازم‌التغییر شناخته شده است که می‌باید طبق موازین بین‌المللی برابر مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌ها اصلاح شوند.
او در پایان اظهار می‌دارد: می‌توان با بالا بردن نرخ مشارکت آگاهانه در زندگی اجتماعی از فروپاشی زیرساخت‌هایی‌‌که به دست همین مردمان زحمتکش بناشده است، جلوگیری کرد. این مشارکت آگاهانه در گام نخست با سازمان‌‌یابی کارگران و زحمتکشان پیرامون تشکل‌های مستقل و آزاد امکانپذیر است. امروز بیش از همیشه این شعار واقعی و عمل به آن ضرورتی اجتناب ناپذیراست که "چاره کارگران وحدت و تشکیلات است".
