دبیر اجرایی خانه کارگر همدان:
خواستارحذف بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه هستیم
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان بر ضرورت ابطال مصوبه واریز حق بیمه کارگران براساس بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ دولت به حساب خزانه‌داری کل کشور تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر همدان بر ضرورت ابطال مصوبه واریز حق بیمه کارگران براساس بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ دولت به حساب خزانه‌داری کل کشور تاکید کرد.
چنگیز اصلانی با بیان مطلب فوق گفت: کارگران همواره بسیاری از ناملایمات را به جان خریده‌اند، اما این دلیل نمی‌شود تا با عملکرد نامناسب نمایندگان مجلس به‌جای توجه به معیشت آنان و حقوق صنفی‌شان، به اموال قانونی و مشروع آنان دست‌اندازی شود، مگر سازمان تامین اجتماعی از سی در صد از حقوق یا به تعبیری دسترنج کارگران در طول سالیان متمادی بوجود نیامده است؟! مگر مالکیت در حقوق مسلم شهروندان به مثابه دست‌اندازی در حق غیر محسوب نمی‌شود؟ حال چگونه است که به‌جای توجه به کارگران و بازنشستگان و حفظ سرمایه آنها هرگاه دولت‌ها و مجالس در سیاست‌های غیرکارشناسی خود کم می‌آورند، دست به تاراج اموال کارگران یعنی تامین اجتماعی می‌زنند؟
به گفته وی، کارگران هم در حوزه اشتغال و هم در حوزه بازنشستگی آسیب‌های فراوان دیده‌اند و از منظر معیشت، مستمری، درمان، امنیت شغلی و سلامت روحی و جسمی حال و روز خوشی ندارند.
وی بیان کرد: وضعیت عدم امنیت شغلی کارگران که آثار آن را در شرایط اجتماعی مخصوصا عدم تشکیل خانواده و جدایی‌ها و متلاشی شدن کانون خانواده مشاهده می‌کنیم، قابل تحمل نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با بیان اینکه سخن اصلی ما با نمایندگان مجلس است، افزود: اگر می‌توانید قانون بند ز تبصره ۷ را برگردانید، قرار نیست من کارگر کار کنم و حقوق من به خزانه برود.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان؛ توجه به معیشت کارگران را موضوع دیگری دانست که باید مورد توجه قرار گیرد و با بیان اینکه کارگران بزرگ‌ترین سربازان امنیتی اقتصادی بعد از امنیتی نظامی هستند، ادامه داد: امنیت کشور را باید کار و تولید نگه داریم.
اصلانی با بیان اینکه حال جامعه کارگری خوب نیست، افزود: در رابطه با بند ز تبصره ۷ حال ما خوب نیست و معیشت پایین است، ۶۷ درصد دستمزد کارگران را به دلایل مختلف نداده‌اند.
وی با بیان اینکه ۲۶۸ هزار نفر از کارگردان استان قرارداد سفیدامضا هستند، ادامه داد: حقوق یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای یک خانواده چهار نفره هم قابل قبول نیست چه برسد به جمعیت بیشتر.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان با اشاره به اینکه دستمزد باید براساس نرخ تورم تعیین شود، اظهار کرد: مشکلات کارگری باید در مجلس حل شود.
وی با بیان اینکه کارفرما هم در فشار است و به قانون کار نیم‌بند آویزان شده‌ایم، ادامه داد: تعداد جمعیت کارگری کشور ۱۳. ۵ میلیون نفر است اما امنیت شغلی ندارند.
اصلانی نیروی کار کشور سربازان جنگ و جبهه بودند و اکنون سرباز اقتصادی هستند، افزود: سرمایه و سرمایه‌گذار از هر حیث باید مورد حمایت مجلس، دولت و مسئولان قضایی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه ۲۳۰ هزار شهید دادیم و امروز در تاخت و تاز دشمنان خارجی هستیم افزود: باید برای رفع حال ناخوش کارگران و نیروی کار مجلس قانون تدوین کند تا نیروی کار و کارفرما بتوانند در آسایش باشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان با بیان اینکه اعتقاد داریم قانون کار باید اصلاح شود، افزود: قراردادهای موقت بنیان خانواده کارگری را از هم پاشیده است.
وی در پایان گفت: ما از دولت محترم می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت دیون خود به تأمین اجتماعی اقدام نماید. جامعه کارگری مخالفت جدی خود را به جهت دست‌اندازی دولت بر منابع تأمین اجتماعی اعلام کرده و همچنان آن را ادامه خواهیم داد.
