در بیانیه پایانی نشست دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور مطرح شد؛
برخی نمایندگان مجلس سفیر وزیر بهداشت شده‌اند/از افزایش پلکانی دستمزدها در سال ۹۷ دفاع می‌کنیم
در بیانیه پایانی نشست دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور بر لزوم توجه نمایندگان مجلس به مطالبات کارگران و پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی تاکید شد.
به گزارش ایلنا، دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور در نشست سراسری خود که در چابهار برگزار شد، بیانیه‌ای صادر کردند و در آن به شرح مطالبات کلیدی کارگران پرداختند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
سلام بر بهار انقلاب، سلام بر بهمن و دستاوردهای بزرگ آن، سلام بر بهمن و امام فجر آفرین آن، سلام بر شهیدان بهمن و سلام بر کارگران عزیزی که فجر انقلاب با بستن شیرهای نفت و اعتصابات کمرشکن، رژیم طاغوت پهلوی را از پای درآوردند و موجبات خشنودی امام و رهبران انقلاب را فراهم نمودند.
اکنون که در چهلمین سال پیروزی انقلاب قرار گرفته‌ایم و انقلاب چهلمین سال تولدش را جشن می‌گیرد و از پختگی چهل سالگی برخوردار گردیده، متأسفانه به دلیل سوءمدیریت در عرصه قانونگذاری و اجرایی شاهد این هستیم که نیروی کار که نقش بی‌بدیلی در پیروزی انقلاب داشته، مورد کم‌لطفی قرار گرفته و صندوق تأمین اجتماعی بین‌النسلی آن هم از طرف دولتمردان و مجلس‌نشینان در کمیسیون تلفیق مورد خدشه قرار گرفته؛ آن‌هم نه به استناد به موضوعات قانونی و کارشناسانه بلکه حُب و بغض وزیر بهداشت درمان، بدون آنکه بدانند.
سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور با داشتن ۴۲ میلیون جمعیت تحت پوشش، بیش از ۱۳ میلیون بیمه شده اصلی و بیش از ۳/۲۰۰/۰۰۰ هزار خانوار مستمری بگیر است، این نشان می‌دهد که این جمعیت در حقیقت خود به تنهایی یک کشور بزرگ است از طرفی منابع و مصارف آن نشان از ابعاد بزرگ درآمد - هزینه می‌دهد. در سال ۱۳۹۶ بودجه سازمان به شکل رسمی ۸۲۵/۰۰۰ میلیارد ریال و به شکل واقعی ۸۲۹/۰۰۰ میلیارد ریال بود؛ این در حالی است که این سازمان فقط بیش از ۵۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال مستمری بازنشستگی از کار افتادگی و بازماندگی پرداخت کرده و نزدیک به ۱۹۰/۰۰۰ میلیارد ریال هزینه درمان را متعهد شده است. این ارقام و اعداد نشان می‌دهد که اگر این سازمان دچار تنگناهای اقتصادی و مالی برای پرداخت تعهدات شود، خود به تنهایی می‌تواند ابعاد وسیع اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی برای کشور ایجاد کند. در چنین شرایطی حصول اطمینان از توانایی پرداخت تعهدات از ناحیه این سازمان یک اصل مسلم است که باید توسط شرکای اجتماعی این سازمان جدی گرفته شود. متأسفانه چندین سال است که این سازمان با کم‌توجهی از ناحیه دولت و مجلس شورای اسلامی روبرو شده است؛ در حالی که سطح اشتغال که منجر به افزوده شدن شمار بیمه‌پردازان به سازمان می‌باشد، وضعیت مناسب و قابل قبولی ندارد و کاهش اشتغال ایجاد شده از یک طرف و افزایش تعداد مستمری بگیران از طرف دیگر ضریب پشتیبان این سازمان را هر سال کاهش می‌دهد. از طرفی دولت‌ها به عنوان بزرگترین بدهکار این سازمان هیچگاه خود را متعهد به پرداخت بدهی به سازمان نمی‌دانستند و نمی‌دانند و همین امر سبب شده که طی همین سالها سازمان در تنگنای نقدینگی قرار بگیرد، از یکسو نتواند تعهدات خود را به موقع پرداخت کند و از سوی دیگر برای تأمین نقدینگی در غیرمتعارف‌ترین راه‌ها یعنی استفاده از تسهیلات بانکی با سودهای کلان استفاده کند که همین امر سبب شده است که هزینه تأمین مالی سازمان هر سال افزایش یابد.
در این میان برخی تعهدات جدید ازجمله هزینه‌های طرح تحول سلامت هم مزید بر علت شده و وضعیت هزینه‌های درمان سازمان را نیز به شکل معنی‌داری افزایش داده است؛ به طوری‌که پیش‌بینی می‌شود همه این هزینه‌ها طی سالهای ۹۳ لغایت ۹۶ بیش از ۱۵۰/۰۰۰ میلیارد ریال برسد که پرداخت آن از توان سازمان خارج است. این واقعیات نشان می‌دهد که اگر دقت کافی در خصوص توجه به سازمان تأمین اجتماعی صورت نگیرد، در آینده نزدیک یکی از بزرگترین مشکلات دولت و مجلس و حاکمیت قطع و یقین سازمان تأمین اجتماعی و مشمولین آن خواهد بود. در این شرایط بلندپروازی‌های وزارت بهداشت و درمان در خصوص اجرای پُرهزینه طرح تحول سلامت فشار را بر دولت و نمایندگان مجلس به شکلی افزایش داده که آنان را وادار به تفکیک منابع و جدا کردن منابع درمان از کل منابع سازمان تأمین اجتماعی کند. اقدامی که نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ مصلحت در چنین شرایطی به صلاح نبوده و نیست و عواقب بسیار پرهزینه‌ای در پی خواهد داشت.
اولاً هم به لحاظ ماده ۷ قانون ساختار تحت نام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون تأمین اجتماعی و اساسنامه این قانون، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی و به لحاظ مالی و اداری مستقل است و از یک مدیریت یکپارچه باید تبعیت کند و از طرف دیگر در همین قانون دخالت دولت در اموال این سازمان با تأکید منع شده است لذا موظف کردن مدیریت این سازمان برای باز کردن حسابی بنام درمان نزد خزانه‌داری کل علی‌القاعده غیرقانونی و ناممکن است؛ متأسفانه جای تعجب است که برخی نمایندگان که خود را گردانندگان مجلس تلقی می‌کنند با جدیت تمام سفیر وزیر بهداشت شده و از حقوق ایشان و گروه پزشکان دفاع می‌کند و سعی در ابقاء بند «ز» تبصره ۷ بودجه پیشنهادی سال ۹۷ می‌کنند، از سوی دیگر با اینکه از وضعیت سازمان کاملاً مطلعند سعی در عدم لحاظ منابع تعهدی دولت در بودجه که هم در قانون به آن تأکید شده و هم در ماده ۱۲ قانون برنامه ششم به آن اشاره شده می‌نمایند و متأسفانه به آن هم افتخار می‌کنند به همین جهت ما دبیران اجرایی خانه‌های کارگر که بیش از دو میلیون کارگر عضو را تحت پوشش داریم، به نمایندگی از جامعه کارگران شاغل و بازنشسته به وقایع اخیر که در کمیسیون تلفیق به وقوع پیوسته جداً هشدار می‌دهیم و از دولت و مجلس می‌خواهیم:
1- نسبت به حذف بند «ز» تبصره ۷ بودجه پیشنهادی با قاطعیت رأی دهند تا این خطر بالقوه از سازمان تأمین اجتماعی و منابع آن دور شده و یکپارچگی مدیریت منابع و مصارف آن حفظ گردد.
2- بطور مشخص نمایندگان مجلس ردیف اختصاصی سهم جاری تعهدات دولت در سال ۹۷ که نزدیک به ۲۹۰/۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد را به علاوه منابع تبصره ماده ۱۲ برنامه ششم را که بالغ بر ۱۴۵/۰۰۰ میلیارد ریال بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده سازمان در سال ۱۳۹۴ می‌باشد را در ردیف‌های بودجه لحاظ کند.
3- هزینه‌های مازاد تهعد طرح تحول سلامت به استناد ماده ۷۱ قانون احکام واقعی برنامه ششم توسعه به هیچ وجه در تعهد سازمان نمی‌باشد و دولت به استناد همین ماده همانطور که آن را به سازمان بیمه سلامت بابت پوشش هزینه مشمولین این سازمان پرداخت کرده است باید به سازمان تأمین اجتماعی هم پرداخت نماید.
4- حذف بند ۹ تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۷ که قادر است در صورت اجراء بخش قابل توجهی از منابع سازمان را در سال ۹۷ تحت تأثیر قرار داده و آن را کاهش دهد از دیگر خواسته‌های ماست که امید است با رأی نمایندگان مجلس محترم شورای اسلامی محقق شود.
5- نتیجه مذاکرات شورای عالی کار در سال ۹۶ برای تعیین حداقل دستمزد و رجوع ماده ۴۶ قانون کار باید به گونه‌ای باشد که خود را به سبد معیشت به روز شده مورد توافق سال گذشته نزدیک کند لذا افزایش درصدی به دستمزدها مطابق آنچه در سالهای گذشته رخ داده به هیچ وجه مورد قبول جامعه کارگری نبوده و نباید بیش از این کارگران را در فقر نگه داشت.
6- ما از مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص افزایش پلکانی دستمزدها در سال ۹۷ دفاع می‌کنیم و آن را یک حرکت مثبت و قابل تقدیر می‌دانیم.
در پایان از نمایندگان ملت انتظار مخالفت با بند «ز» تبصره ۷ بودجه را در صحن علنی داریم و از آنها می‌خواهیم که همچون گذشته اعتماد نیروی کار کشور را نسبت به خود با مخالفت با بند مذکور استمرار ببخشند.
