ابطال دستورالعمل ممنوعیت اخراج زنان کارگر باردار، خلاف اصل ۲۱ قانون اساسی

«سمیه گلپور» در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: ابطال دستورالعمل وزارت کار درخصوص جلوگیری از اخراج زنان کارگر باردار، توسط دیوان عدالت اداری برخلاف اصل ۲۱ قانون اساسی است.

وی افزود: اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف نموده است که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و بر این اساس خواستار حمایت مادران، به خصوص در دوران بارداری و حضانت از فرزندان وجود دارد.

گلپور با بیان اینکه از وزیر دادگستری می‌خواهیم به این مسئله رسیدگی کند، گفت: نباید شاهد تضییع حقوق زنان کارگر باشیم چراکه ابطال دستورالعمل فوق موجب می‌شود که اخراج زنان کارگر باردار برای کارفرمایان تسهیل شود و این به هیچ وجه قابل قبول نیست.

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، افزود: از طرفی ابطال دستورالعمل فوق در مغایرت کامل با مواد ۲۷ و ۱۵۷ قانون کار است. در عین حال  ناقض مواد ۲۷ و بند «د» ماده ۲۱ و همچنین ماده ۱۶۵ قانون کار است.

وی با اشاره به مغایرت ابطال دستورالعمل فوق با «سیاست‌های کلی جمعیت» که رعایت آن در تصمیم گیری‌ها یک تکلیف ملی است، گفت: در سند سیاست‌های کلی جمعیت، تخصیص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیر دهی مورد تاکید قرار گرفته است.

گلپور با بیان اینکه عدالت در جنسیت و توزیع برابر فرصت‌های شغلی اقتضا می‌کند که وزیر دادگستری در ابطال این دستورالعمل تجدیدنظر کند، افزود: زنان نباید از بازار کار رانده شوند چراکه نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

وی همچنین تاکید کرد: مشاور کمیته بانوان کانون در مجلس شورای اسلامی پیگیر ابطال این دستورالعمل است.

گلپور در ادامه با بیان اینکه عمده کارگران کارگاه‌های کوچک زنان خارج از شمولیت قانون کار زنان هستند، تصریح کرد: قطعا اولین کسانی که حقوقشان در محیط‌های تولیدی و صنعتی تضییع می‌شود؛ زنان هستند. از سویی زنان که برای گذارن اقتصاد خانواده به کمک مردان آمده‌اند و در مشاغل غیررسمی که از بیمه و حداقل دستمزد در آنها خبری نیست، فعالیت می‌کنند.

رییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان تصریح کرد: ما خواهان تقویت نظام حمایت‌های بیمه‌ای و فراگیر شدن آنها حتی برای کارگران زن و مرد شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور هستیم.