کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با ایلنا:
وزارت کار نقش مهمی در بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار داشت/تغییر قانون کار می‌توانست به سونامی در اقتصاد ایران منجر شود
یک حقوقدان معتقد است؛ اصلاح قانون کار می‌توانست مشکلات و چالش‌های سیاسی و امنیتی پیچیده‌ای را به همراه داشته باشد که با تلاش وزیر کار از تغییرات قانون کار جلوگیری شد.
کامبیز نوروزی (حقوقدان) در گفت‌وگو با ایلنا، استرداد لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شورای اسلامی را یکی از مهمترین اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تنظیم روابط کار دانست و گفت: این لایحه اصلاح قانون کار در شرایطی که دارای ایرادهای بنادین حقوقی بود به مجلس ارئه شد و تصویب آن می‌توانست هم تغییرات منفی بسیاری را به اقتصاد کشور ایجاد کند و هم اعتراضات گسترده کارگران را همراه داشته باشد.
او ادامه می‌دهد: بازپسگیری لایحه قانون کار از مجلس را می‌توان جزء دفعاتی دانست که دولت به انتقادات و سخنان منتقدان توجه کردن و در این میان رویکرد حرفه‌ای و منطقی‌ای که توسط علی ربیعی در مواجه با اعتراضات کارگران و رویارویی با مدافعان اصلاح قانون کار اتخاذ شد، نقش موثری داشته است زیرا در نبود این پیگیری‌ها هیچ بعید نبود که لایحه به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد.
این حقوقدان در توجیه منطور خود از برخورد منطقی و حرفه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث لایحه اصلاح قانون کار گفت: شنیدن صدای مخالفان از سوی متولیان تنظیم بازار کار مهمترین اتفاقی بود که این ماجرا رخ داد، در این رابطه جلسات بسیاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که در نتیجه دولت متقاعد شد تا برای بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
نوروزی در مورد خطراتی که تغییرات قانون کار می‌توانست برای کشور به‌همراه داشته باشد، گفت: اصلاح قانون کار براساس لایحه معیوب ارسالی می‌توانست زمینه فروپاشی روابط کار در کشور را فراهم کند، تبعات منفی تصویب این لایحه افزایش سرسام آور و غیر متوازت قدرت مطلق کارفرماها و تسلط آنها بر کارگران بود، افزایش دهد.
این حقوقدان با یادآوری اینکه ماهیت حقوق کار، حمایت دولت از کارگران به عنوان طرف ضعیف‌تر بازار کار است، افزود: اگر این اصلاحیه‌ها صورت می‌گرفت کشور دچار مشکلات پیچیده سیاسی و امنیتی می‌شد که سال‌ها باید با آن درگیر می‌شدیم.
او با انتقاد از نحوه‌ی تهیه لوایح توسط دولت‌ها ادامه داد: در تدوین لوایح گاه دولت‌ها پنهان‌کاری انجام می‌دهند که این نوع رفتار با "آزادی اطلاعات سازگار" نیست. متاسفانه همیشه زمانی متن این لوایح در اختیار کارشناسان و منتقدان قرار می‌گیرد که در اختیار نمایندگان مجلس برای بررسی قرار داده می‌شود.
این حقوقدان در پایان افزود: نباید فراموش کنیم که قانون کار سنگ‌معیار تنظیم نظام روابط کار ایران قلمداد می‌شود اما دولت می‌خواست در این قانون تغییراتی انجام دهد. اصلاح این قوانین زمان زیادی می‌برد زیرا بیش از 30 سال است که کارگران و کارفرماها با این قانون که اکنون در دست ماست، فعالیت می‌کنند و تغییر آن می‌توانست یک سونامی در بازار اقتصادی و بازار کار ایران به همراه داشته باشد که خوشبختانه با برخورد منطقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این لایحه از مجلس برگردانده شد. این امر حکایت از عملکرد به‌موقع و درست مسئولان این وزارتخانه در بحث تنظیم روابط کار دارد.
