کنفرانس امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری و تولید برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد مشیریان (معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با بیان این مطلب در کنفرانس خبری عصر امروز گفت: در مناسبات حاکم در روابط کار شرکای کارگری و کارفرمایی بر سر تامین امنیت شغلی و تولید سرمایه‌گذاری دارای اشتراک نظر هستند اما هر کدام از این طرفین براساس منافع صنفی خود رویکردهای متفاوتی را برای به وجود آوردن این امنیت دنبال می‌کنند.

وی افزود: برای همین در این کنفرانس که با حضور نمایندگان تشکل‌های عالی صنفی کارگری کارفرمایی مدیران دولتی و اساتید دانشگاه‌ها برگزار می‌شود، برای نزدیکی این دو دیدگاه و رسیدن به وحدت نظر و تعامل بیشتر میان نقطه نظرات کارگران و کارفرمایان درباره تامین امنیت شغلی، تولید و سرمایه‌گذاری دست پیدا کنیم.

مشیریان با یادآوری اینکه در سال جاری که اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال شعار آن است وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درخصوص افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری برنامه‌های ویژه‌ای را در دست اجرا دارد، افزود: این کنفرانس نیز در همین راستا برگزار خواهد شد و شخص علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حساسیت ویژه‌ای که نسبت به مسائل تولید دارد دستور برگزاری آن را داده است.

وی تاکید کرد: در این کنفرانس که از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ ادامه خواهد داشت این موضوع را با مدعوان در میان خواهیم گذاشت که چگونه می‌توان در آن واحد امنیت شغلی، تولید و سرمایه‌گذاری را به حد اعلا رساند و به نوعی به نقطه تعادلی برسیم که در آن نگاه تک بعدی و یک سویه نسبت به تامین امنیت اشتغال یا تولید سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد.

وی با یادآوری اینکه پیش از اینکه در همین رابطه کنفرانس‌های مانند کنفرانس ملی کار در اصفهان برگزار شده بود، افزود: قطع یقین دستاوردهای کنفرانس اصفهان در کنفرانس روز دوشنبه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی در تبیین دیدگاه‌های مشترک و بعضا متفاوت گروه‌های کارگری و کارفرمایی گفت: از نظر کارگران رواج قراردادهای موقت کار به ویژه در سال‌های اخیر امنیت شغلی آن‌ها کاهش یافته و همین مساله باعث بی‌انگیزگی نیروی کار نسبت به تامین امنیت تولید شده است بنابراین آن‌ها انتظار دارند تا از طریق ترمیم امنیت از دست رفته شغلی امکان تامین امنیت برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم شود. اما در سوی مقابل نقش کارفرمایی وجود دارد که عقیده دارد امنیت تولید و سرمایه‌گذاری از طریق انعطاف‌پذیر‌تر شدن نیروی کار تامین می‌شود.

مشیریان با تشریح این مطلب که انعطاف‌پذیری نیروی کار چیزی به غیر از تسهیل شرایط فسخ قرارداد و یا پرداخت دستمزدهای کمتر به نیروی کار نیست، افزود: این دیدگاه با ماهیت ذاتی قانون کار یعنی حمایت از نیروی کار تعارض دارد و البته در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که با کاسته شدن از امنیت شغلی تا حدودی انعطاف پذیری نیروی کار به مرز صد در صدی رسیده است اما هنوز اثری از تامین امنیت برای تولید و سرمایه‌گذاری به چشم نمی‌خورد.

معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: البته در سنوات اخیر کد کارفرمایان هم پذیرفته‌اند که تاثیرگذاری مقررات مالی و بانکی در امنیت تولید و سرمایه‌گذاری به مراتب از اثربخشی مقررات روابط کار بیشتر است.

وی افزود: البته در این رابطه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در بیشتر کشورهای دنیا قراردادهای موقت کار رواج دارد و کارگران شاغل در آن‌ها هنگام استخدام قراردادهای ۲ تا ۱۰ سال منعقد می‌کنند و تنها تعداد معدودی از کشور‌ها ازجمله ایران وجود دارند که در آن‌ها برای عقد قرارداد کار هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی درعین حال با یادآوری اینکه از سوی دولت اقداماتی در خصوص تامین شغلی کارگران صورت گرفته بود، گفت: این اقدامات در قالب صدور بخشنامه‌ها بود در ‌‌نهایت با رای دیوان عدالت اداری لغو شد.

مشیریان تاکید کرد: در حال حاضر قریب به اتفاق قراردادهای کار منعقد شده میان کارگران و کارفرمایان به صورت موقت است که آن هم مدت زمان اعتبا ربیشتر این قرارداد‌ها بین یک تا سه ماه است.

وی همچنین از افتتاح سامانه جامع روابط کار در جریان برپایی کنفرانس روز دوشنبه خبر داد و افزود: این سامانه ۳۲ نرم‌افزار را در حوزه روابط کار پوشش خواهد داد که از جمله آن‌ها امکان ثبت الکترونیکی قراردادهای کار است.

وی در توضیح این مساله افزود: با راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار کارگران و کارفرمایان این امکان را پیدا می‌کنند تا در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون کار ادارات کار را قراردادهای منعقد شده و لو قراردادهای شفاهی مطلع نمایند.

وی افزود: اگرچه در حال حاضر بحث استفاده از این سامانه الزامی نخواهد بود اما در ‌‌نهایت قصد داریم با گسترش استفاده از آن تمامی اتفاقات مربوط به روابط کار را ثبت و رصد کنیم.

مشیریان افزود: در صورت استفاده فراگیر از این سامانه امکان اطلاع از وضعیت بازرسی حوادث کار، پرداخت‌های کارگران و در یک کلام همه امور صنفی حاکم در یک کارگاه بیش از پیش فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: از دیگر ویژگی‌های این سامانه جامع امکان ثبت الکترونیکی شکایت کارگران و کارفرمایان در مراجع تشخیص و حل اختلاف است.

وی در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش‌هایی که از سوی خبرنگاران در مورد وجود قراردادهای سفید امضا در روابط کار پرسیده شده بود، گفت: طبعا این ادعایی است که کارگران آن را تایید می‌کنند و در عین حال کارفرمایان منکر وجود چنین قراردادهایی هستند اما طبق بخشنامه‌های صادره مراجع تشخیص و حل اختلاف در صورت برخورد با چنین مساله‌ای طبق مستندات و شواهد آن را بررسی و در صورت تایید شدن حکم صادر نمایند.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر پرداخت مقرری بیمه بیکاری یادآور شد: طبق قانون بیمه بیکاری چنانچه هر کارگری به صورت غیرارادی بیکار شده و در زمان اشتغال حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشد می‌تواند برای مدت معین از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.

مشیریان با بیان اینکه در حال حاضر وزارت کار درصدد است تا از طریق واگذاری توام شغل‌یابی و تشکیل پرونده بیکاری به کاریابی‌ها این وظیفه را برون‌سپاری کند، افزود: چنین اقدامی می‌تواند از میزان مراجعات حضوری به نهادهای دولتی مربوطه جلوگیری کند.

وی ادامه داد: در سال گذشته از سوی صندوق بیمه بیکاری برای حدود ۳۰۰ هزار کارگر بیکار شده مقرری بیمه بیکاری برقرار شد. این رقم به نوبه خود در تراز دو سال گذشته صندوق بیمه بیکاری تحول مثبت تلقی می‌شود چراکه این رقم به معنای کاهش پرداختی‌های این صندوق است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: از آنجا که در سال‌های گذشته صندوق بیمه بیکاری بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان پرداخت مقرری داشته است هنوز تا رسیدن به نقطه سر به سر فاصله وجود دارد.

مشیریان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار گفت: ‌این لایحه با پیگیری وزیر کار و دستور رئیس جمهور از مجلس بازگردانده شد زیرا کارگران و کارفرمایان نسبت به مفاد آن معترض بودند.

وی با بیان اینکه این اقدام را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم تلقی کرد، ادامه داد: این لایحه هنوز از سوی هیئت دولت به وزارت کار ارجاع نشده است و هر زمان که این اتفاق بیفتد قطعا مسیر و رویکرد چگونگی اصلاح این قانون از سوی دولت تعیین خواهد شد.

معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درخصوص جلساتی که از سوی این معاونت در مورد اجرایی کردن تبصره یکم ماده ۷ قانون کار انجام شده است، گفت: به موجب این تکلیف قانونی دولت موظف است با تهیه فهرستی مشاغل موقت و غیرموقت را از یکدیگر تفکیک و حداکثر زمان انعقاد قرارداد در مشاغل موقت را تعیین نماید متاسفانه از زمان تصویب قانون کار تاکنون این ماده قانونی عملیاتی نشده است و در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلساتی را برای به اجرا درآوردن این ماده قانونی برگزار کرده است.