یک فعال صنفی پرستاران:
به زحمتکشان خطِ مقدم بهداشت که میرسد، از کمبود بودجه می‌نالند/ تعرفه خدمات پرستاری گرفتار منفعت طلبیِ متولیان سلامت
نائب رئیس شورای عالی نظام پرستاری معتقد است عدم اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به بهانه کمبود بودجه، فرار از مسئولیت و ارج ننهادن به زحمات قشر زحمتکش پرستار است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه رسمی سازمان نظام پرستاری ، حسین پوپ (نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور) به مناسبت فرا رسیدن دهمین سالگرد تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اظهارداشت: زمانی که ذی نغعان قانون تعرفه گذاری بدون داشتن هیچ قدرت اجرایی جایی در امر اجرا ندارند چگونه می توانند مانع تفکر تمامیت خواه وزارت بهداشت شوند. گرچه قدرت اجتماعی کادر پرستاری قدرتی بلامنازع است ولی این قشر به دلیل برخورداری از تفکر اخلاقی و حضور بین مردم و بیماران به خود اجازه نمی دهند خللی در عرصه خدمات رسانی در حوزه سلامت وارد شود. بنابراین در نگاهی اجمالی باید بگوییم ضعف قانون و قانون گذار، سهم خواهی مضاعف مجریان و عدم قدرت اجرایی ذی نفعان موانع جدی اجرای قانون هستند.
نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری در رابطه با اثرات مطلوب اجرای تعرفه گذاری، افزود:اجرای قانون تعرفه گذاری سبب می شود که پرستاران نتیجه خدمات خود را مستقیم تر و شفاف تر دریافت کنند و در قبال خدماتی که ارائه می کنند و اقداماتی که خودشان به شخصه انجام می دهند دریافتی داشته باشند. در حال حاضر هر پزشکی بابت خدماتی که انجام می دهد و بر اساسK خدمتی سهمش به طور مستقیم و واضح مشخص می شود ولی پرستار بابت خدمات خود نباید تعرفه داشته باشد و از آن سهمی ببرد. این امر به طور بدیهی کاملاً منافی عدالت است. چرا پرستار زمانی که مراقبتی را انجام می دهد یا پروسیجری را به شخصه برای بیمار اجرا می کند باید به نام شخص دیگری ثبت شود و سپس درصد اندکی از آن بین کلیه کارکنان توزیع شود. یا بایستی قانون تعرفه و k خدمتی برداشته شود یا اگر قرار است پا برجا باشد باید به نحو عادلانه اجرا شود.
وی در ادامه با اشاره به ادعای وزارت بهداشت مبنی بر عدم کفاف بودجه برای اجرای این قانون تصریح کرد: فرض این موضوع که علت عدم اجرای قانون تعرفه گذاری در طی این سال ها کمبود بودجه بوده است بسیار ضعیف و دور از ذهن است چراکه تا کنون بودجه های چندین برابری به قانون های نانوشته و غیر مصوب اختصاص داده شده ولی به طیف این زحمت کشان خط مقدم که میرسد سخن از کمبود بودجه به میان می آورند. در حقیقت بایستی بگویند علت این امر همان نگاه ارباب رعیتی است که گاهاً بروز می کند و این تفکر که چون پزشکان به اصطلاح نان آور بیمارستان هستند بایستی دیگر اعضا تابع آنان باشند. در صورتی که چنین تفکری کاملاً غلط است.
پوپ ادامه داد: تیم درمان مانند زنجیره ای به هم متصل هستند هر قسمتی از این زنجیره کم کاری کرده و یا به نحو صحیح وظایف خود را انجام ندهد می تواند بزرگترین مشکلات را ایجاد نماید. بنابراین نبایستی ارزش کار هیچ بخشی کم تلقی شود.گرچه ما منکر ارزش واقعی کار پزشکان و تأثیر گذاری آنان نیستیم ولی عدالت بایستی در پرداخت برای تمام سطوح رعایت گردد. ضمن اینکه در اینجا باید اشاره کنم اکثریت پزشکان و متخصصان خودشان به این سخن و عدالت در پرداخت واقف بوده و به آن اشاره دارند ولی این جریان حاکم و تصمیم گیر است که اینچنین بخشنامه صادر نموده و خواهان توزیع نادرست و ناعادلانه در آمدهاست.
وی سپس با تاکید بر لزوم پیگیری موضوع از طرف جامعه پرستاری و جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن موضوع گفت:بایستی پرستاران از طریق مبادی قانونی و از طریق مجلس و نمایندگان خواهان پیگیری اجرای قانون باشند البته در این جا هم باید نمایندگانی باشند که باز خودشان جزو طیف دینفع نباشند. متاسفانه این جای کار نیز دوباره محل اشکال است که تیم نظارتی مجلس در این قضیه متشکل از پزشکان و صاحبان منافع است. اما این موضوع نباید مانع از پیگیری های مستمر جامعه پرستاری شود. مراجع قانون گذار و نیز مراجع نظارتی بایستی با توجه به گذشت 10 سال از تصویب این قانون این خواسته به حق و در حقیقت ام المطالبات پرستاری را پیگیری نمایند تا با اجرای آن هم مدد جویان خدمات بهتری دریافت کنند هم پرستاری به حق خودش برسد و در قبال ارائه خدمات تعرفه لازم دریافت کنند.
نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری در پایان خاطر نشان کرد: هم وزارتین بهداشت و رفاه و هم نمایندگان مجلس می توانند در اجرای این قانون که به سمت اجرای عدالت در پرداخت ها رهنمون می شود کمک بسزایی ارائه دهند. حتی شخص رئیس جمهور. با توجه به گستردگی پرستاری و وجود جمعیت اثر گذار پرستاری در کشور می تواند به عنوان مجری قانون ورود کرده و این خواسته اصلی و به عمد مغفول مانده پرستاری را به مرحله اجرا برساند.
