ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار/ رویکرد لایحه در تامین منافع طرفین نسبی است

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ «حسین قبادی» معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، در نشست تخصصی «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی» اظهار داشت: اگرچه لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت یازدهم به مجلس فرستاده نشده است اما اراده دولت پیگیری آن  مهم است.

وی با تشریح چگونگی ارسال لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته به مجلس، افزود: روند بررسی این لایحه کمی طولانی شده است اما با رعایت سه جانبه گرایی در حال بررسی است.

قبادی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار امنیت شغلی را با اصلاح ماده 17 حفظ کرده است، گفت: ضمن اینکه بر اساس این لایحه مزد به حساب کارگر در بانک ریخته می شود که این به نفع کارگر است.

وی با اشاره به ماده 27  (موضوع اخراج کارگر) گفت: در اصلاحیه ماده 27 نیز تاکید شده است که تخلفات کارگران در کمیته های انضباطی بررسی می شود.

این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه هدف از اصلاح قانون کار، روان سازی اجرا مقررات حاکم در بازار کار بوده است، گفت: البته این لایحه در خصوص قراردادهای موقت اقدام شایسته و بایسته ای انجام نداده است. البته لازم به یاآاوری است که قانون گذار در تبصره 1 ماده 7 باید دولت را به تعیین سقف زمانی در کارهای مستمر مکلف می‌کرد اما در عمل در این تبصره به کارهای غیر مستمر اشاره شده است که این اشتباه است.

قبادی در ادامه از باقی ماندن تبصره 2 ماده 7 قانون کار و اصلاحیه ماده 17 دفاع کرد و افزود:  افزود: تبصره های 1 و 3و 4 ماده 7 قانون کار اجرا نمی شدند و باقی ماندن تبصره 2 ماده 7 کفایت می‌کند، چرا که می گوید چنانچه مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی است که این به نفع کارگر است.

وی با بیان اینکه باید لایحه اصلاح قانون کار را دقیق خواند، گفت: در اصلاحیه ماده 17 نیز کارفرما با پرداخت حق سنوات  قرارداد را فسخ می کند.

این پژوهشگر حقوق کار در ادامه از حذف کانون شوراهای اسلامی کار از متن لایحه اصلاح قانون کاردفاع کرد و افزود: شورای اسلامی کار تشکل کارگری نیست چرا که به جای آن تشکیل تشکل های ناب کارگری مورد توجه قانون گذار است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه  باید به تمام جنبه های لایحه اصلاح قانون کار پرداخته شود، گفت: این لایحه به صورت نسبی عمل کرده است.