دستور توقف ثبت انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران
به دنبال اعتراض حقوقی نسبت به نحوه برگزاری مجمع اخیر انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، دیوان عدالت اداری حکم به توقف ثبت نتیجه این انتخابات داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این دستور توقف در تاریخ 20 شهریور ماه از سوی شعبه 44 دیوان عدالت اداری و به دنبال طرح شکایتی صورت گرفته است که پیش از این از سوی ناصر چمنی مسئول انجمن صنفی کارگران پیمانکاری پتروشیمی تبریز در دیوان عدالت اداری ثبت شده بود.
چمنی در توضیح این ماجرا گفت: مجمع عمومی انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان کنون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران در مرداد ماه سال جاری برگزار شد.
وی در ادامه بابیان اینکه برگزاری این مجمع به دلیل تغییرات غیر قانونی‌‌ای که در اساسنامه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران داده شده بود دارای ایرادهای اساسی بود؛ افزود: درنهایت برگزاری مجمع یاد شده کاملا غیرشفاف بود و به تبع نتیجه آن نیز غیرقابل پذیرش بود که در همین رابطه اعتراضات قانونی به مراجع صلاحیت‌دار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیوان عدالت اداری اعلام شد.
این فعال صنفی کارگری افزود: اگرچه در ادامه این پیگیری‌ها مسئولان وزارت خانه مربوطه در مقام ناظر جدیت لازم را در برخورد با این تخلفات به خرج ندادند اما در نهایت دیوان عدالت اداری براساس مستندات موجود رای به توقف ثبت نتیجه این انتخابات داد.
وی در توضیح مواردی که باعث عدم شفافیت نتیجه انتخابات اخیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران شده است؛ گفت: در این دوره از انتخابات به واسطه یک آئین‌نامه غلط و مغایر با قانون که برجای مانده از زمان دولت قبل بود، به‌جای جمع‌آوری آراء از میان اعضای هیات مدیره‌های انجمن‌های عضو کانون عالی، از افرادی رای‌گیری به عمل آمد که به عنوان نماینده انجمن‌های صنفی حضور داشتند.
چمنی افزود: علاوه بر این تخلف در مجمع یاد شده از حدود 50 نفرد نماینده واجد شرایط اخذ رای نزدیک به 638 برگ رای ثبت شده جمع‌آوری شده است که خود دلیل دیگری بر غیرشفاف بودن روند نتیجه این انتخابات تلقی می‌شود.
وی با بیان اینکه قبل از انتخابات درمورد نوع و نحوه برگزاری انتخابات اعتراض داشتیم در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از اصلی‌ترین مواردی که در انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران باید رعایت می‌شد، شرط شاغل بودن حاضران در مجمع و به ویژه نامزدان حضور در هیات مدیره بود که متاسفانه به دلیل حضور پررنگ تعدادی از افراد بازنشسته در مجمع یادشده این تکلیف قانونی نادیده گرفته شد و در نتیجه تعدادی از همین افراد برخلاف قانون به عنوان اعضای هیات مدیره جدید انتخاب شدند.
به گفته وی؛ همچنین با وجود آنکه چندین بار موارد مورد اعتراض چه به صورت کتبی وچه شفاهی به مسئولان مربوطه در وزارت کار گزارش شده بود اما متاسفانه چون این وزارتخانه در مقام ناظر بر عملکرد هیات رئیسه مجمع و ثبت‌کننده نهایی نتیجه انتخابات به این موضوع اهمیتی نداد، ما ناچار شدیم که اعتراض خود را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنیم.
چمنی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه دیوان عدالت اداری نیز پس از برسی موضوع شکایت با استناد به مدارک ارسالی در نهایت رای به توقف نتیجه این دوره از انتخابات انجمن‌های صنفی کارگری کشور داد.
