غفلت دولت زمینه‌ساز حادثه آق‌دره شد/ مدیریت روابط کار در شرایط بحران الزامی است
یک کارشناس حقوقی معتقد است: عدم توجه دولت و نهادهای مربوطه به مطالبات کارگران و فقدان مدیریت صحیح روابط کار، زمینه ساز بحران های جدی می‌شود که حادثه آق دره یک نمونه از این بحرانهاست.
کامبیز نوروزی (حقوقدان) در گفتگوی تفصیلی با ایلنا با نگاهی به اجرای حکم شلاق برای کارگران آق دره به انتقاد از رویکرد دولت در مواجهه با اختلافات صنفی و بی‌توجهی نهادهای دولتی به مطالبات صنفی کارگران پرداخت. او معتقد است: در حادثه آق دره، بیش از همه، تقصیرها متوجه دولت است.
در حادثه آق دره، کارگران فصلی معدن قراردادهایشان فسخ شده بود و توقع داشتند که به استخدام دربیایند اما پاسخی نگرفتند و بعد از این تجمع‌هایی که برگزار شد، کارفرما از آنها شکایت می‌کند و شکایتش به مراجع قضایی عمومی می‌رود و 25 نفر از آنها در دادگاه محکوم و برای 17 نفر از آنها حکم شلاق و جریمه صادر می‌شود. اصولا این روند ناصحیح که طی شده یعنی شکایت کارفرما به مراجع قضایی عمومی مشکل‌زا شده. چون این وظیفه هیاتهای حل اختلاف است که باید به روابط کار رسیدگی کنند. به نظر شما در درجه اول چه ساز و کارهایی باید اعمال شود که این دعواها به محاکم قضایی عمومی کشیده نشود و دعواهای صنفی در داخل خود هیاتهای حل اختلاف بماند؟
در این پرونده یک موضوع صنفی مورد رای دادگاه قرار نگرفته است. تجمعی اتفاق افتاده که این تجمع خواسته صنفی داشته اما در ادامه به برخی کشمکش‌ها منتهی می‌شود، که از یک نگاه حقوقی محض اینها در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیست. در واقع اینها عناوین اتهامی هستند که صلاحیت رسیدگی به آنها فقط در حوزه محاکم دادگستری است. از این رو هیات حل احتلاف و هیات تشخیص، صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی که در قلمرو مفاهیم مجرمانه قرار می‌گیرند ندارند. البته این صورت ظاهر ماجرا است. بنابراین با توجه به آنچه که صرفا در متن رای آمده دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را داشته است و رسیدگی به این پرونده خارج از صلاحیت و اختیارات هیات حل اختلاف و هیات تشخیص بوده است.
فقدان مدیریت روابط کار، بحران‌های جدی ایجاد می‌کند
کارگران یک هدف ساده داشتند که همان برگشت به کار بود. در واقع، نیت اصلی این کارگران بازگشت به کار بوده است و اگر به مطالبات آنها رسیدگی می‌شد و اداره کار وارد می‌شد و کارفرما را ملزم می‌کردند که یک سری اصول را رعایت بکند یا هیاتهای حل اختلاف در همان زمان وارد عمل می‌شدند و به اختلافات رسیدگی می‌کردند کار به جایی نمی‌کشید که چنین اتفاقاتی بیفتد.
این بحث دیگری است و دوباره تکرار می‌کنم که هیاتهای حل اختلاف صلاحیت آن را نداشته اند که وارد این موضوع شوند اما نکته بسیار مهم چیزی است که من آن را مدیریت روابط کار می‌نامم. این پرونده درست است که در سطح معدن اتفاق افتاده، ولی از جهات متعدد نشان دهنده آن است که تا چه اندازه دستگاه‌های مسئول اجرایی در درک و مدیریت این موضوع تعلل داشتند. ظاهرا در دی ماه سال 93 این اجتماع اتفاق افتاده است و درگیری‌هایی پیش می‌آید و احتمالا همزمان با همان درگیری ها شکایت مطرح می‌شود یعنی در همان سال 93 پرونده در دادگستری تشکیل می‌شود. طبق روال قضایی مرحله تحقیقات باید سپری بشود. وقتی که شاکی خصوصی و دادستان اقدام به شکایت یا اعلام جرم می‌کنند تحقیقات شروع می‌شود. رای بدوی این پرونده در 15 مهرماه سال 94 صادر می‌شود و در 10 مهر سال 94 رای تجدید نظر صادر شده است یعنی این مراحل در حدود سه ماه طی شده است. به طور طبیعی، وقتی رای قطعی می‌شود از طریق اجرای احکام برای اجرا فرستاده می‌شود و تشریفات آن 2 یا 3 ماه زمان می‌برد. از دی ماه سال 93 تا اردیبهشت 95 زمانی حدود 15 ماه زمان بوده است. محیط واقعه اولا معدن طلا است و معادن طلا تحت تدابیر امنیتی قرار دارند و از این جهت با معدن آهن و مس تفاوت دارد. از سویی معدن طلا جایی هم نیست که اتفاقات در آن به شکل پنهان رخ دهد. باید تاکید کرد که معدن یک فضای کارگری است و در طبقه‌بندی انواع مشاغل کارگری کارگران معدن جزء حساسترین و شکننده‌ترین اقشار کارگران هستند. این اتفاق می‌فتد و 15 ماه زمان از آن می‌گذرد اما هیچ مدیریتی از جانب مسئولان در جهت حل مشکل انجام نمی‌شود.
این اتفاق سه سطح دارد، اول طرح خواسته صنفی، دوم تجمع و در نهایت درگیری که به حد محاکمه کیفری می‌رسد. حال باید پرسید که چه دستگاه‌هایی در این موضوع دخیل هستند که در این مدت طولانی تعلل داشته‌اند. اولین آنها وزارت کار است. دومین وزارت کشور از حیث امنیت محل و منطقه و سومین وزارت صنایع و معدن است از حیث نظارت بر آنچه که جز اموال عمومی است و بهره‌برداری از آن به پیمانکار واگذار شده است که ما جزئیات قرارداد با این شرکت پیمانکاری را نمی‌دانیم. قاعدتا کارفرمای شرکت پویا زرکان امتیاز استخراج این معدن را دریافت کرده است و تابع قرارداد و مقرراتی است که با وزارت صنایع دارد و قطعا وزارت صنایع باید بر او نظارت داشته باشد و تمام آنچه در معدن می‌گذرد از حیث کیفیت بهره‌برداری، شیوه‌های بهره‌برداری و روابط نیروی انسانی باید تحت نظر وزارت صنایع باشد. در واقع 3 یا 4 وزارتخانه مهم دولت درگیر فعالیتهای این معدن هستند. از سویی اتفاقی که افتاده در عرف روابط کار اتفاق کوچکی نیست. در معدنی که چند صد کارگر دارد و به هرحال در شرایطی که فضاهای کارگری به خصوص در شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار حساس و شکننده هستند از این دست اتفاقات رخ می‌دهد اما به نظر می‌رسد هیچ کدام از این وزارتخانه‌ها و دوایر استانی این موضوع را تعقیب نکرده بودند. البته دادگاه کار خودش را انجام داده است. چون بنده هیچ اطلاعی از مستندات این پرونده ندارم بنابراین اصل را بر صحت رای می‌گذارم اما دادگاه می‌توانست به این ظرافت توجه کند که احکام مربوط به اختلافات محیط کار و روابط کار احتیاج به دقت نظر بیشتری دارد. اما نکته اصلی ماجرا اصلا متوجه دستگاه قضایی نیست بلکه متوجه سه دستگاه نامبرده (وزارت کار، وزارت کشور، وزارت صنایع) و در وهله اول وزارت کار است که چطور توجه نداشته که در چنین واقعه مهمی چنین فرایندی طی می‌شود. این بی‌توجهی‌ها مخاطرات جدی ایجاد می‌کند و البته بعد از انتشار این خبر وزارت کار تا مدت‌ها هیچ واکنشی نشان نمیدهد. از سویی می‌بینیم که پس از سکوت طولانی مدیرکل وزارت کار آذربایجان غربی را عزل می‌کنند که چرا از اجرای این رای بی‌اطلاع بوده است. من تاکید می‌کنم که این یک مسئله استانی نیست و این مسائل اهمیت ملی دارد. البته در این میان انفعال تشکلات کارگری رسمی را پس از انتشار این خبر داشتیم که درپی آن، چند تشکل کارگری سایر این تشکلات را دعوت به انجام واکنش کردند.
الزامات ناگزیر و رنج‌آور طبقات فرودست نادیده گرفته می‌شود
آیا شما فکر نمی‌کنید کارگری که بیکار فصلی است و در حال حاضر یک داغ مجرمیت هم در پرونده‌اش قرار گرفته است، کار پیگیری را بسیار سخت‌تر کرده است و آیا نباید جلوگیری می‌شد از اینکه این کارگران مجرم و انگشت‌نما شوند و از سوی دیگر آیا فقط تغییر یک مدیرکل مشکلات این کارگران را حل می‌کند؟
این اتفاق باید پیش از این می‌افتاد. البته به حسب اطلاعات پراکنده‌ای که منتشر شده افرادی مداخله کرده‌اند و پرونده را سبک‌تر کرده‌اند و در دادنامه ذکر شده که کارفرما رضایت داده است از این رو رای بدوی محکومیت‌های بسیار سنگینی مثل زندان دارد اما از همان ابتدا باید این موضوع مدیریت می‌شد. در واقع مسئله روابط کار اینجا مطرح است و وزارت کار باید مستقیما خطاب گرفته شود. در اینجا می‌توان یک بحث کلی را مطرح کرد که اقشاری در کشور وجود دارند که این اقشار اقشارِ فرودست هستند و در موقعیت‌هایی قرار دارند که از حیث جرم شناسی احتمال ارتکاب رفتارهای خلاف هنجارها یا خلاف قوانین در آنها بیشتر است. موقعیت‌هایی است که در آنها پر از انواع الزامات ناگزیر رنج‌آور است. بیماری، گرسنگی، عدم امکان استفاده از آموزش برای فرزندان، برخورداری بسیار اندک از مواهب زندگی و برخلاف آن، طبقات متوسط و بالادستی که تا حد انفجار از همه چیز برخوردارند و مدیرانی که ده‌ها میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این فاصله، انگیزه‌های ارتکاب رفتارهای خلاف هنجار یا خلاف قواعد شناخته شده را افزایش می‌دهد و گاهی وقت‌ها به ارتکاب جرم می‌انجامد. در نظام‌های روابط کار، برای جبران این فاصله بسیار بزرگ بین اقشار فرودست در کارگران و اقشار بالادست یعنی سرمایه‌داران و دولت دو روش وجود دارد. یک روش ایجاد اتحادیه‌های کارگری است. اتحادیه‌های کارگری با تجمیع قدرت کارگرها این توانایی را دارند که در فرایند‌های تعاملی و مذاکرات بین کارفرما و دولت وضعیت ضعیف کارگران را ارتقا دهند. روش دوم، حمایت‌های دولت است که دولت با حمایت از کارگران به شکل‌های مختلف مانع از این بشود که کارفرماها رفتارهای غیرعادلانه با کارگران داشته باشند. توجه داشته باشید که حفظ تعادل و سلامت در روابط کار یکی از شرایط اساسیِ تولید است و تولید یکی از نیازهای ملی برای ارتقا سطح اقتصادی است. اینجا است که روابط کار اهمیت بسیار زیادی دارد و فقط بحث اخلاق نیست و بحث حقوقی، اجتماعی و اقتصادی دارد. قانون کار در ایران در عین حال که به سه جانبه گرایی گرایش دارد برای ایجاد تشکلات صنفی هم در فصل ششم قانون کار فضایی ایجاد کرده است.
گرایش عمده وزارت کار و وزارت صنایع، حمایت از کارفرماست
البته فصل ششم قانون کار مورد انتقاد تشکلات مستقل کارگری است زیرا در انتخابات اعضا و هیات مدیره تشکل‌ها وزارت کار مداخله می‌کند و از سویی کارگران نمی‌توانند اتحادیه با قدرت چانه‌زنی بالا داشته باشند.
بحران‌هایی که در روابط کار در این چند سال در ایران بسیار زیاد بوده است نشان دهنده اختلال در مدیریت روابط کار در سطح وزارت کار است. جلوی ایجاد انجمن‌های صنفی ملی را می‌گیرند که این به معنی تضعیف انجمن‌های صنفی است. با این رویکرد وزارت کار، انجمن‌های صنفی باید استانی تشکیل شوند و انجمن‌های صنفی استانی از انجمن‌های صنفی ملی ضعیف‌ترند و بعد نمایندگان اینها کانون عالی را تشکیل می‌دهند که کانون عالی به شدت تحت نظر وزارت کار است. لذا به نظر می‌رسد که گرایش عمده وزارت کار و وزارت صنایع حمایت از کارفرما است و به شدت به دنبال حمایت از کارفرما هستند. در اینجا باید در نظر داشت که کارفرما صاحب سرمایه است و قدرت اقتصادی دارد. بنابراین کارفرما قدرت سیاسی پیدا می‌کند. کارفرماها در شبکه رسمی قدرت ، ادارات، وزارتخانه‌ها ارتباطات عمیق دارند. اگر توجه کنید در تمام جلساتِ اقتصادی کارفرماها حضور دارند. کارفرماها را تقدیس می‌کنند و تمام عوامل اقتدار در اختیار کارفرما است و واقعیت را نادیده نگیرید که سرمایه‌داری حال حاضر ایران تا چه اندازه سرمایه‌داری دلال‌صفت و تاجر مسلک است. زمانی که بحث از افزایش حداقل مزد پیش می‌آید مجموعه بحران‌های اقتصادی کشور را متوجه این موضوع می‌کنند و از افزایش عادلانه دستمزدها جلوگیری می‌کنند. از آن سو هرچه امتیاز اقتصادی از قبیل کاهش مالیات‌ها، کاهش مالیات‌های تکلیفی و انواع تسهیلات را به کارفرما می‌دهند. کارگر را کسی نمی‌بیند و خود کارگران به صورت انفرادی جایی دیده نمی‌شوند و تشکلی هم ندارند و عملا اجازه داشتن یک انجمن مستقل را ندارند زیرا در مسیر آنها برای ایجاد انجمن‌های صنفی سنگ‌انداری می‌کنند. اینجا وزارت کار است که باید در رابطه کارگر و کارفرما تعادل ایجاد کند زیرا در همه جای دنیا این مناقشات بین کارگران و کارفرمایان وجود دارد. در کشورهای دموکراتیک اتحادیه‌ها جلوی کارفرمایان قرار می‌گیرند و روابط را متعادل می‌کنند.
باید در نظر داشت که اگر کارگران قدرت چانه‌زنی بالایی داشته باشند و بتوانند حضور قدرتمندی در میز مذاکره داشته باشند کار به اینجاها نمی‌کشد و طبیعی است که این مسئله اهمیت زیادی دارد. رویکرد شما به این موضوع چیست؟
تشکل‌های کارگری مثل همه تشکل‌های صنفی دیگر تشکل‌هایی هستند که روابط کارگر و کارفرما را عقلانی می‌کنند. مطالبات را دسته بندی و معقول کنند. تعامل با کارفرما برقرار کنند تا به جای رودررویی و مناقشه، گفتگو دربگیرد. کارفرمای ایرانی و دولت این را نمی‌خواهند و به روابط کار به جای نگاه صنفی، نگاه امنیتی دارند.
واقعه معدن طلای آق دره یک زنگ خطر است
یعنی به عبارت دیگر، روابط ارباب رعیتی به جای روابط عقلانی و دموکراتیک در چارچوب چانه‌زنی‌های سه جانبه حاکم است.
اینجاست که ما اگر به واقعه معدن طلای آقا دره برگردیم زنگ خطر بلندی را می‌شنویم. توجه داشته باشید که کشور به لحاظ اقتصادی در بحران‌های شدیدی به سر می‌برد. اولین جایی که بحران اقتصادی در آن بروز و ظهور می‌یابد در روابط کار است. همین کارفرما هم مشکلات بسیاری دارد و در شرایط بحرانی همه از این بحران نصیب می‌برند. این به این معنی است که خود روابط کار دچار اختلال می‌شود. ایجا ما فقط نمی‌توانیم به قانون کار استناد کنیم یا فقط با یک نگاه حقوق و جرم شناسی ساده مسئله را تجزیه و تحلیل کنیم. اینجا باید بحث روابط کار در چارچوب بحران دیده شود که البته با واکنش‌هایی که بعد از این اتفاق از وزارت کار می‌بینیم متوجه می‌شویم که اصولا چنین نگاهی در آن وجود ندارد. باید اضافه کرد که در همین چهار یا پنج سال گذشته ده‌ها اعتصاب کارگریِ مهم در کارگاه‌های بزرگ اتفاق افتاده است.
به نظر می‌رسد یکی از عللی که سبب ساز این بحران‌ها شده باشد خصوصی سازی و واگذاری صنایع مادر به این بخش باشد و در این شرایط نظارت صحیحی از سوی وزارت کار بر عملکرد این پیمانکاران وجود ندارد و پیمانکاران فاقد صلاحیت که حتی از صلاحیت مالی برای پرداخت حقوق کارگران برخوردار نیستند وارد حیطه عمل شده‌اند و در این شرایط مشخص نیست که با چه ضوابط و اصولی اسم این واگذاری‌های را خصوصی سازی می‌گذارند و بعد از این واگذاری‌ها وزارت کار خود را کنار می‌کشد بدون اینکه در قبال کارگران و مردم آن شهری که فعالیتهای معدن محیط زیست آنها را به نابودی کشانده مسئولیتی بپذیرد.
متاسفانه خیلی از این بحث‌ها به موضوعات دیگری وصل می‌شود و آن فساد اداری است. در نتیجه در واقعه آقا دره یکی از طرف‌هایی که باید مواخذه می‌شد وزارت صنایع است. وزارت صنایع این معدن را تحت هر عنوان قراردادی که واگذار کرده است موظف به نظارت بر نحوه اجرای آن است و از طرف دیگر وزارت کار. از این رو مشخص نیست چه درکی از وضعیت کشور در این وزارتخانه‌ها وجود دارد. دقت کنید که جامعه کارگری جامعه بسیار حساسی و شکنندهای است. جامعه کارگران صنعتی به این سادگی از حقوق صنفی خود نمی‌گذرند.
در خصوصی سازی‌ها، گرایش تندی به سمت سرمایه‌داری می‌بینیم
کارفرما در اینجا برخلاف فصل 7 قانون کار که می‌گوید در کارهایی که ماهیت مستمر دارند نبایست قرارداد موقت وجود داشته باشد و باید بیاد داشت که این معدن طلا قرار نیست که تعطیل شود و کار در آن ماهیت موقت ندارد و در اینجا برخلاف قانون کار قرارداد موقت با کارگران منعقد شده است و بعد بر اساس همین قرارداد موقت اخراج را تعدیل نام نهاده‌اند و وزارت کار در اینجا هیچ نظارتی نمی‌کند که کارفرما با کارگر قرارداد سه ماهه تنظیم کرده است و وقتی کارگر را براساس انعقاد این قرارداد غیرقانونی اخراج می‌کنند حق اعتراض را هم از وی می‌گیرند به او می‌گویند که تو قراردادت تمام شده و اخراج نشده‌ای.
اینها حیله‌های قانونی است که مطرود است و از نظر حقوقی در قراردادهایی که ماهیت دائم دارند قرارداد موقت باطل است. در اینجا جهت‌گیری عجیبی را به سمت بخش خصوصی می‌بینیم. بخش خصوصی از آن واژه‌هایی است که باز می‌خواهد بعضی چیزها را کتمان کند. و تحت لوای واگذاری به بخش خصوصی گرایش تندی به سمت سرمایه‌داری را می‌بینیم.البته این به خودی خود مشکلی ندارد اما این به معنای اضمحلال حقوق کارگران نیست. در این پرونده از زمان واقعه تا زمان اجرای رای 15 ماه می‌گذرد در این 15 ماه رسانه‌های آذربایجان غربی چیز زیادی منتشر نمی‌کنند. وزارت صنایع واکنشی ندارد یعنی برایش دغدغه‌ای نیست . وزیر صنایع در اینجا تقدیسگر بخش خصوصی است و هیچ اهمیتی به مسائل کارگری نمیدهد. البته در خصوص وزارت کار افرادی بودند که در سطح استانی موضوع را پیگیری کنند اما این موضوعات ابعاد ملی دارد که در سطح ملی به آن پرداخته نشد.
البته دستگاه‌های دولتی به عواقب صدور چنین حکمی برای کارگران معدن آق دره توجهی نداشتند و از بازتاب وسیع آن در رسانه‌ها غافل مانده بودند.
این واقعه را نباید ساده تلقی کرد و فقط بحث جنبه‌های انسانی آن مطرح نیست. حیث جرم شناسی، نوع نگاه و مدیریتی که بر روابط کار در ایران پیش می‌رود محیط‌های کارگری را به محیط‌هایی تبدیل می‌کند که به شدت رفتارهای اعتراضی در آنان افزایش می‌یابد. دقت کنید که من نمی‌گویم که کارگران باید تقدیس شوند بلکه بحث ایجاد تعادل در روابط کار است و در وضعیتی که بحران اقتصادی وجود دارد محیط‌هایی درست می‌شود که به شدت مستعد رفتارهای اعتراض آمیز است.
شما به خوبی اشاره کردید که اقتصاد در شرایط بحران اقتصادی به سر می‌برد آیا در این شرایط بحران اقتصادی که بین دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی شکاف عمیقی وجود دارد و حداقل دستمزد یک سوم هزینه‌های ماهیانه یک خانوار سه نفری کارگری را هم تامین نمی‌کند، اگر قرار باشد اعتراضات کارگری که ظرف مدون طراحی شده‌ای هم برای پیش برد آن تعریف نشده با احکام قضایی مواجه شوند، آیا عدالت رعایت شده است؟
گمانم این است که بر اساس هماهنگی‌هایی که بین دستگاه‌های مختلف اجرایی انجام شده، دست به پاره‌ای از سختگیری‌ها در صدور این آرا زده‌اند. ما اینجا ایراد اصلی را از دادگستری نمی‌بینم و قاضی پرونده وظیفه خودش را انجام داده است و ایراد اصلی از بی اطلاعی دستگاه‌های دولتی است. حتی در این حد وزارت کار توجه و حساسیت به این موضوع ندارد که گزارش دقیقی از سیر واقعه بدهد که این همه روایت‌های مختلف از صدور یک رای نباشد. حتی وزارت صنایع که متولی امورصنعت است در خصوص اخبار این معدن که جزء انفال است و متعلقات دولت نیست گزارش جامعی را منتشر نکرده است. در انتها باید افزود که قاضی که این رای را صادر کرده متکفل صنعت و متکلف روابط کار و رشد اقتصادی نیست و قاضی فقط باید عادلانه، منصفانه و با رعایت جنبه‌های انسانی رای را صادر کند. باید اذعان کرد شیوه رفتاری که در حال حاضر در فضای صنعت و تولید اتفاق می‌افتد و شیوه طرفداری دستگاه‌های دولتی از کارفرمایان، بخش خصوصی، سرمایه داران و تضعیف روزافزون کارگران و جلوگیری شدید از توسع تشکلات صنفی کارگری می‌تواند فضای کارگری کشور را که جمعیت 20 میلیونی دارند که نیمی از آنها کارگران صنعتی هستند به سمت بحران‌های خطرناک ببرد که شاید اصلا گاهی با تمام نظم عمومی سروکار داشته باشد. به عبارتی دیگر سیاست فعلی حاکم بر روابط کار موجب اختلال روابط کار و موجب اختلال نظم عمومی است.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم- پیام عابدی