یک فعال صنفی کارگری:
اقتصاد غیر رسمی زاییده عملکرد دولت‌هاست
یک فعال صنفی کارگری عقیده دارد مادامی که دولت در عرصه اقتصاد کشور کارفرمای اصلی و بزرگ تلقی می‌شود، مسئولان دولتی نمی‌توانند مجریان خوبی برای مقررات حمایتی باشند و در نتیجه اقتصاد ایران خواسته و ناخواسته وارد فضای غیر رسمی می‌شود.
«فرامرز توفیقی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: تجربه سیاست های اقتصادی سالهای پس از جنگ نشان داده است که همه دولت‌ها از نظر اقتصادی پیرو مسیر واحد سیاست تعدیل ساختاری بوده‌اند.
وی افزود: براین اساس از دولتمردانی که همزمان با تعقیب سیاست‌های تعدیل ساختاری یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور محسوب شده‌اند نمی‌توان انتظار پایبندی کامل به مقرارت حمایتی از نیروی کار را داشت.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری افزود: در این شرایط است که می‌بینیم که هر دولت به اقتضای پایگاه اجتماعی خود درصدد برآمده است تا از طریق اعطای مشوق و معافیت به صاحبان سرمایه زمینه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور را مهیا کند.
وی که عقیده دارد در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور به سمت اقتصاد غیر رسمی سوق داده می‌شوند، افزود: جدا از اعطای معافیت‌های گوناگون به سرمایه‌گذارانی که در عرصه روابط کار دارای نقش کارفرمایی هستند، مقاومت سنتی کارفرمایان دولتی و خصوصی در برابر افزایش مزد نمود بارز تبلور اقتصاد غیر رسمی در کشور است.
توفیقی در توضیح این استدلال خود گفت: تنها در اقتصاد غیر رسمی است که تلاش می‌شود تا در قالب رفع موانع تولید و سرمایه گذاری هزینه‌های نیروی انسانی از جمله تامین معاش و اشتغال کارگران به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل پیدا کند.
وی در ادامه با یادآوری اینکه از زمان ادغام وزات‌خانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه در یکدیگر، متولیان نظارت بر حسن اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی به صورت همزمان دارای نقش کارفرمایی و بنگاه‌داری نیز شده‌اند، افزود: طبیعی است که در این شرایط اجرای حداقل حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار به امری دشوارتر بدل شده و در نتیجه اقتصاد ایران بیش از گذشته رنگ و بوی غیر رسمی به خود می‌گیرد.
وی افزود: تا زمانی که به جای پرداختن به مولفه های و مانع سرمایه گذاری به مباحث تئوریک بپردازیم، دولت‌ها در مقام پیشبرنده سیاست‌های تعدیل ساختاری همچنان بزرگترین کارفرمای کشور باقی خواهند ماند و در نتیجه اقتصاد ایران بیش از هر زما دیگری رنگ و بوی غیر رسمی به خود می‌گیرد.
توفیقی تصریح کرد: تجمیع وظایف سه وزارتخانه در یک وزارتخانه باعث شده است تا در بعد نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار، مسئولان مربوطه از موضوعات کلیدی همچون اجرایی کردن ماده 7 و 41 قانون کار و تقویت سه جانبه گرایی غاف شوند و در عمل به ظایف دیگری همچون بنگاه داری و انجام فعالیت‌های امدادی اجتماعی مانند توزیع سبد کالا و ارائه خدمات بهزیستی وارد شوند و از این روز به روز بازار اشتغال غیر رسمی گسترش یافته است.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران با تاکید بر اینکه وزارت کار هر چه سریعتر باید نقش کمرنگ شده خو در روابط کار را احیا کند، افزود: مسئولین وزارت کار باید نسبت به نقش نظارتی قانون کار آگاه باشند و به اجرای دقیق مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار عمل کنند.
وی تاکید کرد: واقعیت این است که غیر رسمی شدن اقتصاد ایران نتیجه عملکرد دولت‌هاست و به هیچ وجه راه رسمی کردن اقتصاد ایران از تعدیل بیشتر مقررات حمایت‌های اجتماعی نمی‌گذرد.
