یک اقتصاددان مطرح کرد:
افزایش مزد بخشی از مطالبات کارگران است/کارگران نیازمند برنامه های توسعه-محور هستند
یک اقتصاددان گفت: برآورده شدن مطالبات جمعی کارگران از جمله افزایش دستمزد نیازمند چانه زنی همه جانبه نمایندگان برآمده از تشکل های قوی و مستقل کارگری است.
«کمال اطهاری»،پژوهشگر اقتصاد سیاسی در گفتگو با ایلنا، گفت: نباید فراموش کرد تمام مشکلات طبقه کارگر را نمی‌توان یک شبه برطرف کرد و مطالبات کارگران باید هم صنفی و هم توسعه محور باشد.
این اقتصاددان افزود: در بحث مزد کارگران نماینده قوی و متشکل برای چانه زنی ندارند، موضوع اصلی طبقه کارگر این است که دارای تشکلاتی شوند که بتوانند در مطالبات اولیه مطالبات توسعه‌ای خود را مطرح کنند و این جنبه صرفاً طلبکاری هم نداشته باشد و برای آن راهکارهایی مشخص و هوشمندانه هم ارائه کنند.
اطهاری گفت: می‌توان با اعمال برنامه‌های توسعه-محور طبقه کارگر را به تدریج از موقعیتی که اکنون دارد و بسیار آسیب‌پذیر است خارج کرد.
این پژوهشگر اقتصاد افزود: وقتی دیدگاه توسعه‌ای نباشد تقلیل دادن مطالبات به افزایش جزئی مزد تاثیر ماندگاری بر معیشت کارگران ندارد.
اطهاری با اشاره به اینکه چانه‌زنی بر افزایش مزد یکی از وظایف است، گفت: در کنار اینکه نمایندگان کارگری در پایان سال بر سر افزایش مزد چانه‌زنی کنند بهتر است در کل سال نیز برای داشتن تشکلات قوی و مباحث ماندگار تلاش کنند.
وی با تاکید بر اینکه ملاک چانه‌زنی نباید فقط در بحث دستمزد قرار گیرد، افزود: در تشکل‌های پیشرفته در ادبیات اقتصاد سیاسی، چانه‌زنی صنفی موارد بسیاری از جمله اختصاص یارانه‌ها و تخصیص بودجه‌ها را نیز شامل می‌شود.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی تصریح کرد: وقتی کارگران و طرفداران آن‌ها از موضوعات و مطالبات اصلی بی‌اطلاعند و تشکل مستقل و قوی ندارند بدیهی است که نتوانند سطح معیشت خود را با چانه زنی و مشارکت مدنی ارتقاء بدهند.
این اقتصاددان در ادامه در ارتباط با مشکلات حاکم بر سازوکار بازار کار گفت: بر اثر بی‌کفایتی مدیریت کلان اقتصادی در سال‌های گذشته بازار تولید و فروش در ایران دچار رکود شد و بیشترین فشار رکود بر طبقه کارگران بخصوص کارگران صنعتی وارد شد و باعث بیکاری بسیاری از آنان شد.
این اقتصاددان افزود: در شرایط کنونی با توجه به برداشتن تحریم‌ها یک گام برای فاصله گرفتن از ماحصل تاریخی این بی‌کفایتی‌ها برداشته شده و این می‌تواند باعث خروج از رکود شود.
اطهاری تصریح کرد: اقتصاد ایران به مجموعه‌ای از سازوکارهای اقتصادی سنجیده نیاز دارد تا بتواند از این رکود خارج شود، مثلاً باید سرمایه‌های سرگردان به سمت صنایع و تولیدکنندگان پیشرو هدایت و ترغیب شوند، باید جلوی تراکم‌فروشی گرفته وساماندهی شود تا انتقال تکنولوژی صورت گیرد.
وی افزود: در مورد مناطق آزاد کشور که باید در امر تولید فعال باشد تبدیل مراکزی برای ورود کالاهای خارجی شده و زمینه اصلی ورشکستگی صنایع داخلی را ایجاد کرده است، مناطق آزاد به جای اینکه شغلی ایجاد کنند مشاغل موجود داخلی را نیز از بین برده‌اند.
پژوهشگر اقتصاد سیاسی با اشاره به نداشتن برنامه اقتصادی مناسب دربعضی مناطق کشور برای تاسیس کارخانه گفت: نبود پشتوانه‌های مورد نیاز و ناکارآمدی اقتصادی در محل ساخت باعث تعطیلی و ورشکستگی این کارخانه‌ها شد.
