به نام کارگران و به کام صاحبان فروشگاه زنجیره‌ای
«کاظم فرج‌اللهی» از فعالان صنفی کارگری در یادداشت پیشرو به مسئولان صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون توصیه تا به جای فروشگاه‌های زنجیره‌ای از ظرفیت تعاونی‌های مصرف کارگری برای تقویت قدرت خرید کارگران استفاده کند.
«مهدی حسین‌نژاد» مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون روز شنبه هیجدهم مهرماه در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد که با صدور کارت اعتباری از سوی این صندوق کارگران می‌توانند تا سقف یک میلیون و پانصد هزار تومان مایحتاج خود را خریداری کنند.
تا اینجا این خبر می‌تواند برای کارگران خوب و امید وار کننده باشد، ایشان در دنباله این مصاحبه حرف‌های جالب دیگری نیز زده است: «..... این طرح برای تعاونی‌هایی مانند تعاونی کارگران فصلی موضوعیت بیشتری دارد، چرا که اعضای این تعاونی رسمیت کمتری نسبت به دیگر تعاونی‌ها دارند؛ در گذشته این طرح در قالب کارت‌های اعتباری بود. اما در حال حاضر کارت اعتباری صادر نمی‌شود، بلکه با ضمانت‌نامه صندوق کارت‌هایی صادر می‌شود که بتوانند از فروشگاه زنجیره‌ای خرید کنند. در این طرح ضمانت کارگران (خریداران) برای باز پرداخت اقساط و بدهی‌ها، دسترسی صندوق ضمانت به حساب‌های بانکی ایشان و امکان برداشت از آن در صورت پرداخت نشدن اقساط است...».
با خواندن تمامی خبر سرانجام موضوع بهتر فهمیده می‌شود. واقعیت و تمامی ماجرا این است که در ازای خرید تا میزان یک میلیون وپانصد هزار تومان کالا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه و شاید در آینده برخی دیگر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، یک وام بدون بهرهٔ ۲ ماهه معادل مبلغ خرید به خریدار پرداخت می‌شود و پس گذشت دو ماه مانند دیگر وام‌ها، بهرهٔ این وام نیز باید پرداخت شود!
پرسش اینجاست که، این کمک به کارگران است یا کمک به فروشگاه‌های زنجیره‌ای؟ فروشگاه‌هایی که به دلیل کاهش روز افزون قدرت خرید مردم، هر روز از میزان فروش و رونق بازار آن‌ها کاسته می‌شود! کارگران تا امروز بالاخره و به هر شکل از ارزان‌ترین و نزدیک‌ترین فروشگاه‌ها به منزل یا محل کارشان، مایحتاج خود را آن هم به میزانی که واقعا نیاز داشتند و بسته به نوع زندگی اشان به طور روزانه یا هفتگی تهیه کرده‌اند اما با ین طرح ناگزیر از مراجعه به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای هستند. امروزه دیگر همگان می‌دانند و نیازی به داشتن آگاهی‌های روان‌شناختی نیست که اگر شخصی به منظور خرید به یک فروشگاه معمولی برود وبهای کالاهای خریداری شده را به طور نقد و از کیف پول خود بپردازد، فقط به همان میزانی که لازم است خرید می‌کند؛ اما اگر همین شخص به یک فروشگاه بزرگ و زرق و برق دار برود و مبلغ خرید را نه با دست و دید چشم، که از طریق کارت اعتباری بپردازد، کالا‌ها را گران‌تر و به مراتب بیشتر از نیاز کوتاه مدت و ضروری خود خریداری خواهد کرد. این یک شگرد تبلیغاتیِ موثر و قدیمی برای جلب مشتری و بالا‌تر بردن میزان فروش در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای است. موضوع این نیست که بخواهیم به شخص یا مقامی اتهام وارد کنیم. اما به آقای حسین‌نژاد باید گقت اگر هدف کمک به تامین سبد کالاهای اساسی و معیشتی کارگران است باید ترتیبی داده شود که این کالا‌ها آسان‌تر و ارزان‌تر و در همان محل کار یا زندگی در دسترس آن‌ها قرار بگیرد. ایشان به عنوان مسئول زیر مجموعه‌ای از وزارت رفاه، کار وتعاون بهتر نیست به جای گزینش این روش و به کار بردن عنوان کلی و ناشناخته‌ای مثل «تعاونی کارگران فصلی»، حسن نیت خود را در پیدا کردن ایده و راهکاری برای نجات دادن و تقویت تعاونی‌های کارگری - تولیدی و مصرفی- نشان دهد. تعاونی‌ها که به صراحت در قانون اساسی تاکید شده باید در بر گیرندهٔ بخش مهمی از اقتصاد کشور باشد این روز‌ها بطور دسته جمعی در حال ورشکستگی و نابودی هستند و از سوی دولت و وزارت خانه‌های رفاه کار و تعاون، بازرگانی و دیگر دستگاه‌های مربوطه هیچگونه حمایتی متوجه آن‌ها نیست. کالاهایی که از مسیر‌های پیش بینی شده در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌گیرد از آنچه دربازار دیده می‌شود نامرغوب‌تر و گران‌تر است. دست کم به دلیل اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که تعاونی‌ها ناگزیر از پیشاپیش پرداخت کردن آنند و بسیاری از فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها هر یک به شکلی از پرداخت آن فرار می‌کنند، بهای تمام شدهٔ کالا در تعاونی‌ها نسبت این فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها بالا‌تر است و طبیعی است کسی به آن‌ها مراجعه نکند.
کارگران ایران به دلایل مختلف تا کنون دارای ضعف تشکل‌های صنفی بوده‌اند و به همین دلیل ابزاری برای دفاع از منافع خود ندارند. دولت تدبیر و امیدی که با وعده و تاکید‌های چند بارهٔ ترمیم دستمزد‌ها و حل مشکل بیکاری، آرای کارگران را بدست آورد، هم اکنون وظیفه‌ای جز این دارد! مشکل بیکاری همچنان بیداد می‌کند و شمار زیادی از کارگران و یا جوانان و افراد خانواده‌های کارگری همچنان بیکار و جویندهٔ کار هستند. دستمزد‌ها نیز به گونه‌ای تعیین و تصویب شده و می‌شوند که براساس آمار‌های رسمی فقط کسری کوچک و کمتر از نیمی ازمتوسط هزینهٔ زندگی یک خانوار را تامین می‌کند و کارگران از بسیاری از امکاناتِ ضروری معیشتی، بهداشتی، فرهنگی و رفاهی محروم هستند. و حالا با این طرح جدید، بخشی از بودجهٔ ناچیز خانوار نیز باید صرف گران‌تر و فزون بر نیاز خریدن کالا‌ها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بشود. مارا به خیر تو امید نیست.
