بدقولی دولت و کارفرمایان در بزنگاه تعیین مزد/ احتمال ترک جلسه از سوی کارگران
اخباری که ایلنا به طور مستقل قادر به تاییدشان نیست حاکی از آن است که نمایندگان دولت و کارفرمایان در جلسه امشب شورای عالی کار -که هنوز ادامه دارد - توافق قبلی خود با نمایندگان کارگران را نادیده گرفته‌اند. بر اساس این توافق قرار بود رقمی بالغ بر ۲۶۱ هزار تومان به مجموع مزدپایه و مزایای جانبی کارگران در سال ۹۴ اضافه شود اما پیش از این اختلاف بر سر چگونگی تقسیم این رقم بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دو ساعت بعد از شروع آخرین جلسه تعیین مزد کارگران، احتمال نقض توافق قبلی نمایندگان کارفرمایان دولتی و خصوصی با نمایندگان کارگران می‌رود و دقایقی پیش احتمال رای گیری در خصوص افزایش 15 درصدی مزد کارگران در جلسه شورای عالی کار مطرح شده است. در صورت صحت این خبر مزد 94 با استناد به قانونی که دولت احمدی‌نژاد به تصویب رساند با رای دولت و کارفرمایان قابل تصویب خواهد بود.
نمایندگان دولت و کارفرمایان در جلسه امشب شورای عالی کار (یکشنبه ۲۴ اسفند) نه تنها به خواست حداقلی گروه کارگری مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مزد پایه - مجموع 15 درصد تورم امسال و 10 درصد اختلاف مزد و تورم پارسال - تن ندادند که توافق قبلی مبنی بر افزایش ۲۶۱ هزارتومانی مجموع درآمد حداقل بگیران را نادیده گرفته‌اند.
بهانه این اقدام مشترک دولت و کارفرمایان در رسانه‌های نزدیک به دولت و رسانه عمده‌ترین پیمانکار نیروی انسانی کشور، نامناسب بودن «ظرفیت اقتصاد» و «شرایط تولید» عنوان شده است.
این در حالی است که نمایندگان کارگری شورای عالی کار در جلسات قبلی با درک شرایط دولت و کارفرمایان و چشم پوشی از پیشنهاد اولیه‌شان مبنی بر افزایش ۳۶۶ هزارتومانی مزد پایه، به افزایش ۲۶۱ هزار تومانی مجموع مزدپایه و مزایای جانبی راضی شده بودند و قرار بود طرفین در جلسه امشب درباره شیوه اعمال این افزایش بر مزدپایه و مزایای جانبی مذاکره کنند.
نمایندگان کارگران، اعم از اعضای اصلی و گروه مشاوران‌شان که متشکل از سه نهاد رسمی کارگری بودند وعده داده بودند که در صورت اصرار دولت بر افزایش ناعادلانه مزد، جلسه را به نشانه اعتراض ترک می‌کنند و حاضر به امضای مصوبه مزدی نمی‌شوند. بنا بر وعده قبلی نهادهای کارگری، احتمال شکایات گسترده علیه این مصوبه به دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار می‌رود.
