در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
هفت‌خوان رستم برای دریافت ۵۰۰ هزار تومان افزایش اعتبار کالابرگ/ حمایت قطره‌چکانی در بن‌بست سامانه‌های شلوغ
دولت سرانجام تصمیم به تخصیص مبلغ ناچیز ۵۰۰ هزار تومان در قالب کالابرگ الکترونیکی گرفت؛ اما همین حمایت قطره‌چکانی نیز به سدی به نام «سامانه خوداظهاری» برخورد کرده است. سامانه‌ای پر از اختلال که این سوال را ایجاد می‌کند: دولتی که مدعی اشراف بر اطلاعات اقتصادی خانوارهاست، چرا پرداخت یک کمک‌هزینه حداقلی را به ثبت‌نام‌های فرسایشی مشروط کرده است؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از ماه‌ها انتظار و طرح وعده‌های مکرر مبنی بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران، سرانجام تصمیمات اتخاذ شده به اختصاص مبلغ ناچیز ۵۰۰ هزار تومان در قالب افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی ختم شد؛ رقمی که در شرایط تورمی کنونی و با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، تناسبی با نیازهای واقعی اقشار آسیب‌پذیر ندارد و عملاً حتی کفاف تامین ابتدایی‌ترین اقلام خوراکی را نیز نمی‌دهد.
سامانه‌ای برای فرار از تخصیص حمایت‌های قطره‌چکانی!
با این وجود، مسئله تنها به ناچیز بودن این مبلغ محدود نمی‌شود؛ دولت برای تخصیص همین حمایت اندک نیز محدودیت‌هایی تعریف کرده و فرآیند بهره‌مندی از آن را به ثبت‌نام در یک «سامانه درگاه دولت» و خوداظهاری منوط کرده است. طرح این پیش‌شرط در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این، ادعاهای متعددی مبنی بر وجود سیستم‌های دقیق دهک‌بندی و اشراف کامل بر اطلاعات اقتصادی و درآمدی آحاد جامعه مطرح شده بود.
در چنین شرایطی که انتظار می‌رفت این مبلغ پانصد هزارتومانی، مستقیماً برای تمام مشمولان لحاظ شود، ارجاع متقاضیان به سامانه‌ای که طی روزهای اخیر با اختلالات گسترده مواجه بوده و عملاً دسترسی به آن ناممکن است، نه تنها نشانی از تسهیل‌گری ندارد، بلکه بیشتر به ایجاد موانع جدید برای شانه خالی کردن از تخصیص همین مبلغ ناچیز شباهت دارد و صرفاً به تشدید نارضایتی‌ها انجامیده است.
فتح‌الله بیات (دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران)، با انتقاد از رویکرد اخیر در خصوص تخصیص کالابرگ الکترونیکی و الزام به ثبت‌نام در سامانه خوداظهاری، اظهار کرد: این مسائل پیش از هر چیز به مشکلات ریشه‌ای اقتصادی برمی‌گردد. ما به عنوان بخشی از مردم، نماینده جامعه کارگری و مصرف‌کنندگان، معتقدیم که اگر دولت قصد دارد خدماتی به مردم ارائه دهد، این خدمات باید بسیار آسان و در دسترس عموم باشد.
دولت به جای دست‌اندازی و مانع‌تراشی، نقش تسهیل‌گری ایفا کند
وی با اشاره به اختلالات سامانه مذکور و دشواری دسترسی متقاضیان به آن، افزود: اینکه دولت سامانه‌ای طراحی کند که آحاد مردم نتوانند به راحتی از آن استفاده کرده و بهره‌مند شوند و این سامانه دائماً دچار قطعی و اختلال باشد، تنها موجب اذیت و آزار شهروندان می‌شود.
بیات تصریح کرد: با توجه به شرایط بسیار بد اقتصادی که در آن حقوق و دستمزدها فاصله بسیار زیادی با تورم فعلی گرفته است، دولت باید بدون دست‌اندازی، بدون مانع‌تراشی و بدون اینکه مردم را به زحمت و دردسر بیشتری بیندازد، نقش تسهیل‌گری ایفا کند و کاری کند که همگان بتوانند به آسانی از این خدمات ارائه‌شده بهره‌مند شوند. بنابراین اگر قرار است خدمتی ارائه شود، باید کاملاً در دسترس باشد تا تمام مردمی که واقعاً نیازمند هستند؛ اعم از کارگران، کارمندان و بازنشستگان بتوانند از آن استفاده کنند.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ قدرت خرید مزدبگیران گفت: با توجه به وخامت شرایط اقتصادی و با عنایت به اینکه تورم به شکل چشمگیری از حقوق و دستمزدها فاصله گرفته و هر لحظه در حال سبقت گرفتن است، دولت موظف است تا جایی که امکان دارد از طریق شارژ و تقویت کالابرگ الکترونیکی، قدرت خرید مردم را افزایش دهد تا همگان مشمول این حمایت‌ها شوند. کالابرگ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی باید به همه‌ی جامعه مشمولان پرداخت شود. نباید نصف جمعیت از دریافت آن خط بخورند.
خطر تضییع حق و حقوق اقشار ضعیف
این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که چرا دولت به جای پوشش همگانی، تنها بخش محدودی از جامعه را مشمول این طرح کرده است، توضیح داد: فرآیند تشخیص اینکه این مبلغ به چه کسانی تعلق بگیرد و به چه کسانی تعلق نگیرد و نحوه جداسازی افراد، خود داستان مفصلی دارد و این نگرانی جدی را به وجود می‌آورد که آیا در این میان حقی از کسی ضایع می‌شود یا خیر. البته هرچند که این رقم افزایش پانصد هزار تومانی، بسیار ناچیز و اندک است اما به هر حال در این شرایط سخت ممکن است برای برخی از خانواده‌ها یک کمک حداقلی محسوب شود.
بیات در پایان خاطرنشان کرد: اینکه چگونه می‌خواهند افراد مشمول را تفکیک کنند، خود جای بحث دارد. شاخص‌ها و آیتم‌های اقتصادی که دولت برای این تفکیک در نظر گرفته است، باید به شکلی دقیق و عادلانه باشد که هیچ‌گونه تبعیضی در آن وجود نداشته باشد. بحث اصلی ما این است که این طرح بتواند به درستی و به دور از تبعیض عملیاتی شود. در نهایت نظر من این است که با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، دولت باید در این زمینه تسهیل‌گری کند و از سخت‌گیری‌های بی‌مورد بپرهیزد تا اکثریت افرادی که واقعاً نیازمند هستند، در واقع همه مزدبگیران کارگری بتوانند از همین مبالغ تخصیص‌یافته بهره‌مند شوند و خانواده‌های حقوق‌بگیر، بیشتر از این تحت فشارهای سنگین اقتصادی قرار نگیرند.
