از بحران بیمه تا وعدههای تحققنیافته/ بازنشستگان فولاد اصفهان مقابل استانداری تجمع کردند
تداوم بلاتکلیفی در پوشش خدمات درمانی و عدم اجرای تعهدات مربوط به متناسبسازی حقوق، امروز سه شنبه ۳۱ شهریورماه، بار دیگر بازنشستگان صنعت فولاد اصفهان را مقابل ساختمان استانداری کشاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از این بازنشستگان فولاد بار دیگر با تجمع مقابل ساختمان استانداری اصفهان، خواستار مداخله فوری دولت و نهادهای مسئول برای حل بحرانهای معیشتی و درمانی خود شدند.
محور اصلی اعتراضات بازنشستگان فولاد اصفهان، عملکرد بیمه تکمیلی «دانا» و سقف پایین خدمات درمانی است. بازنشستگان با اشاره به شکاف زمانی میان پایان قرارداد بیمه قبلی و آغاز قرارداد جدید، از فشار مالی سنگین بر خانوادههای بازنشسته گلایه کردند. بر اساس گزارشهای میدانی، در تیرماه تمامی هزینههای درمانی بازنشستگان بهصورت شخصی و بدون پوشش بیمهای پرداخت شده است و از تیرماه تاکنون درمان آنها از پوشش لازم برخوردار نبوده و برای تحویل فاکتور هزینههای درمانی سرگردان هستند. این بحران از زمانی تشدید شده که شرکت بیمه «دانا» (بیمهگر) در قرار دادهای قبلی، حدود ۱۲۰ میلیارد تومان از فاکتورهای هزینه درمانی بازنشستگان را پرداخت نکرده است.
یکی از بازنشستگان شرکت ذوبآهن در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به پیشینه حقوقی این اعتراضات، از صورتجلسه مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۴ یاد کرد. وی اظهار داشت: «در این صورتجلسه که با حضور استاندار اصفهان، معاون حقوقی وزارت تعاون، مدیرعامل صندوق کشوری و نمایندگان مجلس تنظیم شده بود، صراحتاً مقرر شد که مسئولیت تامین درمان بازنشستگان از ابتدای سال ۱۴۰۵ بر عهده دولت و صندوق بازنشستگی باشد؛ اما برخلاف این مصوبه، همچنان در مرحله بلاتکلیفی قرار داریم.»
او اضافه کرد؛ بحران فعلی در حالی شدت یافته که مطابق رای قوه قضاییه و تبصره یک ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، تأمین منابع مالی درمان بازنشستگان ذوبآهن مستقیماً بر عهده دولت و دستگاههای اجرایی یا صندوق بازنشستگی است. با این حال، مرتبا توپ مسئولیت از میدان دولت به زمین دو شرکت غیردولتی ذوب آهن وبیمه دانا انداخته میشود که هر دو زیر مجموعه شستا هستند.
این بازنشسته دوب آهن اصفهان با اشاره به خلأهای قانونی گفت: «مجلس با ۱۱ سال تأخیر در سال ۱۳۹۷ توانست تبصره یک را به ماده ۳۱ الحاق کند تا تکلیف این گروه از بازنشستگان وابسته به شرکتهای واگذار شده مشخص شود. اکنون بیم آن میرود که دولتها با همین رویکرد، این بلاتکلیفی را تا سال ۱۴۰۸ بمدت ۱۱ سال ادامه دهند.»
در بخش دیگری از این اعتراضات، بازنشستگان با اشاره بهعدم اجرای کامل مفاد قانون همسانسازی، بر تفاوت فاحش میان حقوق دریافتی آنان و شاغلان همتراز در صنعت فولاد انتقاد کردند.
معترضان خواستار اجرای متناسبسازی حقوق تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز هستند و تصریح کردند که عدم رعایت این سقف قانونی، عدالت میان نسلهای فعال و بازنشسته این صنعت را مخدوش کرده است.
تجمع کنندگان در این زمینه با انتقاد از عملکرد استانداری افزود: «استانداری قرار بود ماه گذشته جلسات کارشناسی را با مسئولان مربوطه در وزارتخانه و صندوق بازنشستگی برای حل مشکلات متناسبسازی حقوق برگزار کند، اما از این جلسات خبری نیست.»
بازنشستگان فولاد در پایان، با انتقاد از اینکه تصمیمات کلان دولتی همواره هزینهاش را ضعیفترین قشر جامعه، یعنی بازنشستگان پرداخت میکنند، بر این باورند که واگذاری شرکتها نباید به معنای رها کردن بازنشستگان باشد. یکی از بازنشستگان با لحنی تلخ گفت: «گناه ما چیست که بیش از ۴۰ سال از حقوق خود را صرف پرداخت سهم درمان و حق بیمه کردیم، اما اکنون در برابر هزینههای درمانی، تنها و بیدفاع هستیم؟»
