در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
«امنیت شغلی» زیر تیغ سودجویی/ زنان به راحتی آب خوردن اخراج میشوند!
رواج قراردادهای موقت و کوتاهمدت در مشاغلی با ماهیت مستمر، امنیت شغلی و معیشتی زنان کارگر، بهویژه بانوان سرپرست خانوار را به نقطه بحرانی رسانده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سالهاست که چرخدندههای تولید و اقتصاد کشور بر شانه کارگرانی میچرخد که کمترین سهم را از امنیت، رفاه و ثبات اقتصادی دارند. در این ساختار نابرابر، «زنان کارگر» و بهویژه «زنان سرپرست خانوار» در آسیبپذیرترین و بیدفاعترین نقطه ایستادهاند.
نظام مبتنی بر سوداگری، همواره نگاهی ابزاری به نیروی کار زنان داشته و آنها را بهعنوان «نیروی کار ارزان، منعطف و مطیع» مینگرد؛ نیرویی که میتوان با کمترین دستمزد، در خطوط تولید و کارگاهها به کار گرفت و با کوچکترین نوسان اقتصادی، بدون هزینه و دردسر، آنها را تعدیل کرد.
از سوی دیگر، «قراردادهای موقت» به تهدیدی دائمی و سایه وحشت بر گردن طبقه کارگر تبدیل شده است. واژه «امنیت شغلی» در ادبیات بازار کار ایران به یک طنز تلخ و نوستالژی دستنیافتنی تقلیل یافته است. در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است سپر بلای نیروی کار در برابر زیادهخواهیهای سرمایه باشد، در عمل شاهد انفعال و عقبنشینی مستمر این نهاد در برابر هنجارشکنیهای کارفرمایان هستیم. سکوت در برابر قراردادهای یکماهه، سفیدامضا و سهماهه در مشاغلی که ماهیتی کاملاً مستمر و دائمی دارند، به معنای چراغ سبز نشان دادن به استثمار نیروی کار است.
در همین راستا و برای بررسی دقیقتر ابعاد این بحران، به سراغ فعالان این حوزه رفتیم تا تصویر روشنتری از آنچه در کف کارگاهها میگذرد به دست آوریم.
قراردادهای موقت؛ عاملی برای فروپاشی بنیان خانواده
سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، با دست گذاشتن روی ریشه بحران ناامنی شغلی، میگوید: «هر صبح هزاران زن سرپرست خانوار، پیش از آنکه نگران ساعت ورود به محل کار باشند، نگران این هستند که آیا فردا نیز شغلی خواهند داشت یا خیر. بسیاری از آنان تنها نانآور خانواده هستند و کوچکترین وقفه در اشتغال، معیشت، آموزش فرزندان، سلامت روان و حتی کرامت انسانی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد.»
این فعال صنفی در ادامه بر اهمیت بنیادین این موضوع تاکید کرده و میافزاید: «در چنین شرایطی، امنیت شغلی دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه ضرورتی اجتماعی و یکی از ارکان امنیت ملی محسوب میشود.»
یعقوبیان با انتقاد از بیتوجهی به مصوبات قانونی، به صراحت تصریح میکند: «طبق مستندات قانونی موجود، با وجود تصویب مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۵۲۶۰۶/ت۵۵۵۹۷ه– مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مبنی بر تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر و تعیین نصاب ۴ سال، هنوز بخش قابل توجهی از کارگران در مشاغل با ماهیت دائمی، با قراردادهای یکماهه و سهماهه مشغول به کار هستند.»
وی با ابراز تاسف از پیامدهای این تخلف آشکار ادامه میدهد: «این وضعیت عملاً امنیت شغلی را از نیروی کار سلب کرده و امکان برنامهریزی برای آینده را از خانوادههای کارگری گرفته است.»
لزوم تغییر نگاه مدیریتی و صیانت از سرمایه انسانی
یعقوبیان در بخش دیگری از صحبتهای خود به استراتژیهای آسیبرسان برخی بنگاههای اقتصادی اشاره کرده و تشریح میکند: «گزارشها و مشاهدات میدانی فعالان کارگری نشان میدهد در برخی بنگاههای اقتصادی، به جای سرمایهگذاری برای حفظ نیروی انسانی باتجربه، توصیههایی در حوزه مدیریت منابع انسانی با هدف کاهش هزینههای حقوق و دستمزد مطرح میشود که نتیجه آن، خروج تدریجی کارگران باسابقه و جایگزینی آنان با نیروهای جدید با هزینه کمتر است.»
این فعال حوزه کارگری این رویه را در درازمدت مخرب دانسته و میگوید: «اگرچه کنترل هزینههای بنگاه اقتصادی امری قابل درک است، اما هنگامی که این هدف صرفاً از مسیر کاهش حقوق و مزایای نیروی انسانی دنبال شود، سرمایه انسانی قربانی ملاحظات کوتاهمدت اقتصادی خواهد شد. متأسفانه در برخی موارد، اخراج یا تعدیل تدریجی نیروهای باسابقه به ابزاری برای کاهش بار مالی بنگاه تبدیل شده است.»
او نسبت به تبدیل شدن این روند به یک رویه ثابت هشدار داده و اضافه میکند: «چنین رویکردی اگر به یک الگوی مدیریتی تبدیل شود، نهتنها با فلسفه حمایت از نیروی کار در قانون کار همخوانی ندارد، بلکه موجب از دست رفتن تجربه، کاهش بهرهوری، تضعیف انگیزه کارکنان و افزایش ناامنی شغلی در محیطهای کار خواهد شد.»
او با نقد ناکافی بودن چترهای حمایتی دولت در اوضاع کنونی، یادآور میشود: «ما امروز کارگرانی با بیش از ده یا حتی بیست سال سابقه خدمت داریم که ناچار به امضای قراردادهای کوتاهمدت هستند و هر ماه دغدغه تمدید قرارداد خود را دارند.»
یعقوبیان در همین زمینه میافزاید: «در نهایت نیز با وجود شرایط تورمی و پسا جنگ، بیمه بیکاری یک سرپرست خانوار حتی یک زن سرپرست خانوار به این شکل عمل می کند که صرفاً باید ۵۵ درصد حقوق، مقرری بیمه بیکاری دریافت کند؛ تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.»
مطالبات از معاونت روابط کار وزارت کار
این فعال کارگری با ارائه مطالبات و پیشنهادهای مشخص، از معاونت روابط کار وزارت کار میخواهد که وارد میدان عمل شود: «جامعه کارگری، بهویژه بانوان شاغل، از سرکار خانم علیرضایی، معاون محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار دارد با توجه به تجربه سالها فعالیت در حوزه روابط کار، از ظرفیتهای قانونی این معاونت برای اصلاح یکی از مهمترین چالشهای بازار کار یعنی بیثباتی قراردادهای کار استفاده کنند.»
وی بر لزوم نظارت دقیقتر و میدانی تاکید کرده و میگوید: «از معاونت روابط کار انتظار میرود با بهرهگیری از دادههای تشکلهای قانونی کارگری، انجام بازرسیهای سرزده و بررسی وضعیت واقعی قراردادهای کار، تصویر دقیقی از بازار کار به دست آورد.»
یعقوبیان در تشریح اهمیت این حمایتها ادامه میدهد: «امروز، بیش از هر زمان دیگر، زنان شاغل و بهویژه زنان سرپرست خانوار، نیازمند حمایت عملی دولت هستند؛ چرا که ثبات شغلی آنان مستقیماً با تامین امنیت اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی، سلامت خانواده و افزایش بهرهوری اقتصادی کشور ارتباط دارد.»
یعقوبیان در پایان، راهکاری جهت کنترل اوضاع به دولت پیشنهاد داده و تاکید میکند: «با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور در دوران پس از جنگ و ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر، پیشنهاد میشود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از ظرفیتهای قانونی و هماهنگی با سایر مراجع ذیصلاح، ممنوعیت یا محدودیت اخراج و تعدیل نیروی کار، بهویژه در مشاغل مستمر، برای مدت یک سال را مورد بررسی قرار دهد. چنین تصمیمی میتواند بهعنوان یک سیاست حمایتی کوتاهمدت، از گسترش ناامنی شغلی جلوگیری کرده و فرصت لازم را برای بازگشت ثبات به بازار کار فراهم کند. همچنین انتظار میرود اجرای تکلیف قانونی تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر از حالت انتظار خارج شده و به یکی از اولویتهای معاونت روابط کار تبدیل شود؛ زیرا تا زمانی که این مسئله تعیین تکلیف نشود، قراردادهای کوتاهمدت همچنان مهمترین ابزار بیثباتسازی روابط کار باقی خواهند ماند. امروز جامعه کارگری بیش از سخنرانی و عکس در جلسات، منتظر تصمیمهای شجاعانه و اقدامات اجرایی است.»
او تاکید کرد: «حمایت از بانوان شاغل، صیانت از امنیت شغلی و جلوگیری از اخراجهای غیرضرور، تنها حمایت از یک قشر نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای حفظ بنیان خانواده، تقویت سرمایه انسانی و تأمین امنیت اجتماعی کشور است.»
