خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

انبارهای پُر از محصول و جیب‌های خالی کارگران/ بحران معیشتی و ناامنی شغلی در «آب معدنی داماش» ادامه دارد

انبارهای پُر از محصول و جیب‌های خالی کارگران/ بحران معیشتی و ناامنی شغلی در «آب معدنی داماش» ادامه دارد

در حالی که کارخانه «آب معدنی داماش» در اوج فصل گرما با حداکثر ظرفیت تولید مشغول فعالیت است و انبارهای محصولات این واحد تولیدی به سرعت تخلیه و به فروش می‌رسد، کارگران این مجموعه از دو ماه معوقات مزدی و بیش از ۷ ماه حق بیمه پرداخت‌نشده خبر می‌دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وضعیت معیشتی کارگران کارخانه «آب معدنی داماش» بار دیگر به نقطه بحرانی رسیده است. در شرایطی که افزایش دمای هوا و تقاضای بازار، خطوط تولید این کارخانه را به حداکثر ظرفیت رسانده و انبارها به سرعت از محصولات تولیدی تهی می‌شود، کارگران از عدم دریافت حقوق خود طی دو ماه گذشته و تعویق طولانی‌مدت حق بیمه خبر می‌دهند. 

یکی از کارگران این واحد تولیدی در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن انتقاد شدید از تناقض رفتاری کارفرما گفت: «کارفرمای بخش خصوصی در حالی ادعای مشکلات مالی دارد که فروش محصولات کارخانه در فصل گرما به بالاترین حد رسیده است. این پرسش بی‌پاسخ مانده که درآمدهای حاصل از فروش محصولاتِ تولیدیِ کارگران کجا هزینه می‌شود که اولویت اول آن، یعنی حقوق معوقه کارگران، پرداخت نمی‌شود؟» 

وی با اشاره به فضای محیط کار افزود: «بسیاری از همکاران ما به دلیل فشارهای اقتصادی، تنها خواستار دریافت مطالبات قانونی خود هستند؛ اما پاسخ مدیران به جای پاسخگویی، تهدید به اخراج است. گویی مطالبه‌گری برای دریافت مزد، به جرمِ نابخشودنی در این کارخانه تبدیل شده است.» 

این فعال کارگری با یادآوری ماهیت «دیون ممتازه» بودنِ مزد کارگران، تصریح کرد: «طبق قانون، دستمزد کارگر مقدم بر هر هزینه دیگری است. هرگونه تعلل در پرداخت حقوق، نه‌تنها از نظر انسانی و شرعی که از منظر قانونی نیز مشمول مسئولیت کیفری است، اما متأسفانه کارفرما با تکرار رویهِ پرداخت‌هایِ قطره‌چکانی و آن هم بدون محاسبه اضافه‌کاری، عملاً در حال فرسوده کردن توانِ معیشتی خانواده‌های کارگری است.» 

بحران در حوزه درمان به دلیل قطع بیمه

علاوه بر معوقات مزدی، کوتاهی در پرداخت حق بیمه (شامل ۵ تا ۶ ماه از سال ۱۴۰۴ و دو ماه از سال جاری) نیز به چالش بزرگی تبدیل شده است. کارگران می‌گویند با قطع اعتبار دفترچه‌های بیمه، در دسترسی به خدمات درمانی دچار مشکل شده‌اند. این در حالی است که کارفرما علاوه بر پرداخت نکردن به‌موقع حقوق، در پایان سال نیز از تسویه حساب کامل با کارگران سر باز می‌زند. 

انتقاد از سکوت مسئولان دولتی

این کارگر با اشاره به پیگیری‌های بی‌نتیجه از استانداری، فرمانداری و ادارات کار شهرستان و استان گفت: «طومار مشکلات‌مان را بارها به دست مسئولان رسانده‌ایم، اما گویا گوش شنوایی برای دردهای ما نیست. ما کارگران قربانیِ چرخه مدیریتی شده‌ایم که در آن، سود حاصل از تولید به جیب کارفرما می‌رود و رنج و آوارگیِ پیگیریِ حقوق، سهمِ کارگر است.» 

وی در پایان تأکید کرد: «تا چه زمانی باید شاهد باشیم که تولید به نام کارگر و به کام کارفرما صورت گیرد، اما کارگران در تأمین حداقل‌های زندگی و هزینه‌های درمانی خود درمانده باشند؟ انتظار ما از اداره کل کار این است که به جای سکوت، با ورود قاطعانه به این پرونده، حق‌الناس را از کارفرما مطالبه کند و اجازه ندهد امنیت شغلی کارگران، قربانیِ سودجویی‌های بیشتر شود.»

 

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز