یک فعال صنفی:
۴۰ هزار کارگر ساختمانی استان مازندران در انتظار بیمه/ سالهاست سهمیه جدید ندادهاند
رئیس انجمن صنفی کارگری ساختمانی آمل با اشاره به توقف چندساله بیمهکردن کارگران ساختمانی گفت: بیش از ۴۰ هزار کارگر در استان مازندران و پنج هزار نفر در آمل در انتظار بیمه هستند.
به گزارش ایلنا، مسلم مکاری گفت: انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل فعالیت خود را با ۷۱ عضو آغاز کرد و امروز شمار اعضای آن به ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر رسیده است که از این میان حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر تحت پوشش بیمه هفتدرصدی کارگران ساختمانی قرار دارند.
وی با اشاره به روند شکلگیری بیمه کارگران ساختمانی افزود: این طرح از سال ۱۳۵۶ مطرح شد و در سالهای ۶۴.۸۲ و ۸۶ دنبال شد تا سرانجام در سال ۱۳۸۹ با پیگیری انجمنهای صنفی و تأیید نهادهای مربوطه آغاز شد. در آن زمان حدود ۸۰۰ هزار نفر در کشور بیمه بودند اما اکنون بیمه حدود ۳۰۰ هزار نفر قطع شده است.
مکاری با بیان اینکه ۹۰۰ تشکل صنفی کارگری ساختمانی در کشور فعال است، گفت: در مازندران ۲۴ انجمن صنفی مشغول فعالیت هستند. اصلیترین دلیل تأمین اجتماعی برای عدم بیمهکردن کارگران، نبود منابع و رکود ساختوساز عنوان میشود اما این موضوع قابل قبول نیست؛ بهویژه آنکه دولت بیش از یکهزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است.
رئیس انجمن صنفی کارگری ساختمانی آمل ادامه داد: از سال ۸۹ و پس از تأکید رهبر انقلاب بر لزوم تحت پوشش قرار گرفتن کارگران ساختمانی، هر سال سهمیهای برای بیمه کارگران در استانها تعیین شد، اما این اقدام خلاف روح ماده پنجم قانون است که بر بیمهکردن همه کارگران دارای کارت مهارت تأکید دارد.
مکاری تصریح کرد: با وجود این تأکید قانونی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون هیچ کارگر ساختمانی جدیدی تحت پوشش بیمه سوبسیدی قرار نگرفته است. اکنون مهمترین دغدغه انجمن، جلوگیری از قطع بیمه کارگران است.
وی با بیان اینکه آمل تنها شهرستان مازندران است که مالکیت ساختمان انجمن صنفی کارگران ساختمانی را در اختیار دارد، افزود: این انجمن از سال ۹۱ با سند رسمی فعالیت میکند. یکی از مهمترین خدمات این مجموعه، انجام بازرسیهای میدانی برای راستیآزمایی وضعیت شغلی کارگران و جلب اعتماد تأمین اجتماعی بوده است.
رئیس انجمن صنفی کارگری ساختمانی آمل از برگزاری دورههای آموزش ایمنی و صدور کارت مهارت فنی با همکاری اداره کار خبر داد و گفت: تفاهمنامه چهارجانبه میان اداره کار، فنیوحرفهای، نظام مهندسی و انجمن صنفی برای استمرار این آموزشها در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به عملکرد این انجمن در سال گذشته اظهار داشت: حدود ۳۶۰ پرونده اختلاف بین کارگر و کارفرما بدون دریافت هزینه و با حضور کارشناسان برطرف شد.
مکاری مهمترین نیاز جامعه کارگری شهرستان را نبود بیمارستان تخصصی عنوان کرد و گفت: با وجود سهم ۴۶ درصدی آمل در صنعت استان و جمعیت ۵۱ درصدی کارگری، این شهرستان فاقد بیمارستان تخصصی است.
وی با انتقاد از واگذاری بیمارستان امام خمینی (ره) بهدلیل بدهیهای تأمین اجتماعی افزود: این اقدام بدون درج تاریخ واگذاری انجام شد و بزرگترین اجحاف در حق مردم و بهویژه کارگران آمل بود؛ در حالی که این قشر نیاز جدی به یک مرکز درمانی تخصصی دارد.
