مهلت ۱۴ روزه اتحادیههای کارگری نیجریه به دولت: اعتصاب میکنیم
اتحادیههای کارگری نیجریه با انتقاد از تعلل دولت در اجرای ساختار حقوق و مزایای کارکنان بخش سلامت، به دولت فدرال این کشور ۱۴ روز مهلت دادند و هشدار دادند در صورت بیتوجهی به مطالبات مطرحشده، اعتصاب سراسری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری ساهارا ریپورترز، کنگره کار نیجریه (NLC) و کنگره اتحادیههای کارگری نیجریه (TUC) با صدور بیانیهای مشترک اعلام کردند در صورتی که دولت فدرال این کشور ظرف مدت ۱۴ روز آینده نسبت به اجرای کامل و بیقیدوشرط ساختار حقوق و مزایای کارکنان بخش سلامت موسوم به CONHESS اقدام نکند، اتحادیهها ناگزیر به آغاز اقدامهای اعتراضی گسترده در سطح ملی خواهند بود.
مطالبه معوقه کارکنان سلامت
بر اساس این گزارش، رهبران اتحادیههای کارگری تأکید کردهاند که ساختار مزدی CONHESS سالهاست بهعنوان یکی از مطالبات اصلی کارکنان حوزه بهداشت و درمان مطرح است، اما با وجود وعدههای مکرر دولتهای مختلف، اجرای آن همواره با تعلل، تأخیر یا اجرای ناقص مواجه بوده است؛ وضعیتی که به گفته آنان، به تشدید نارضایتی صنفی و افزایش فشارهای معیشتی بر کارکنان این بخش انجامیده است.
اتحادیههای کارگری نیجریه اعلام کردهاند کارکنان حوزه سلامت در شرایطی فعالیت میکنند که هزینههای زندگی بهطور مستمر افزایش یافته، اما حقوق و مزایای آنان متناسب با این شرایط اصلاح نشده است. به گفته رهبران NLC و TUC، ادامه این وضعیت نهتنها کرامت شغلی کارکنان سلامت را زیر سؤال میبرد، بلکه انگیزه و توان کاری آنان را نیز بهشدت تضعیف کرده است.
جزئیات اقدامهای اعتراضی احتمالی
در ادامه این بیانیه آمده است که در صورت پایان یافتن مهلت ۱۴ روزه بدون پاسخ مشخص و اقدام عملی از سوی دولت، اتحادیهها برنامهای مرحلهبندیشده برای تشدید اعتراضها در دستور کار قرار خواهند داد. این برنامه میتواند شامل اعتصاب سراسری کارکنان بخش سلامت، توقف ارائه خدمات درمانی غیراضطراری، برگزاری تجمعات اعتراضی گسترده، تحصن در مراکز دولتی و حتی محاصره نهادهای مرتبط با تصمیمگیری در حوزه بهداشت و درمان باشد.
هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و بهداشتی
رهبران اتحادیههای کارگری با اشاره به نقش حیاتی کارکنان حوزه سلامت در حفظ سلامت عمومی جامعه، بهویژه در سالهای اخیر و در جریان بحرانهای بهداشتی و فشارهای مضاعف بر نظام درمانی، تأکید کردهاند که بیتوجهی دولت به مطالبات این قشر، پیامدهایی فراتر از یک اختلاف صنفی خواهد داشت و میتواند امنیت اجتماعی و بهداشتی کشور را با چالشهای جدی مواجه کند.
انتقاد از وعدههای تکراری دولت
اتحادیهها همچنین دولت فدرال نیجریه را متهم کردهاند که با وجود آگاهی کامل از شرایط دشوار معیشتی کارکنان سلامت، تاکنون اراده سیاسی لازم برای حل این بحران را از خود نشان نداده است. به گفته آنان، وعدههای مکرر بدون اقدام عملی، اعتماد کارکنان این بخش را بهشدت تضعیف کرده و فضای بیاعتمادی میان دولت و نیروی کار را تشدید کرده است.
آخرین فرصت برای جلوگیری از بحران کارگری
در بخش دیگری از بیانیه مشترک NLC و TUC آمده است که این اولتیماتوم، آخرین فرصت دولت برای جلوگیری از ورود کشور به مرحلهای جدید از تنشهای کارگری است. اتحادیهها هشدار دادهاند در صورت آغاز اعتصاب، دامنه اعتراضها میتواند از بخش سلامت فراتر رفته و سایر بخشهای دولتی و حتی بخشهایی از حوزه خصوصی را نیز در بر بگیرد.
زمینه نارضایتیهای کارگری در نیجریه
این هشدار در شرایطی صادر شده است که نیجریه طی ماههای اخیر با موجی از نارضایتیهای صنفی، اعتراضهای پراکنده کارگری و افزایش فشارهای معیشتی بر اقشار حقوقبگیر مواجه بوده است. تحلیلگران مسائل کارگری معتقدند بیپاسخ ماندن مطالبات کارکنان حوزه سلامت، میتواند به جرقهای برای گسترش اعتراضها در سایر بخشهای اقتصادی و خدماتی کشور تبدیل شود.
اتحادیههای کارگری نیجریه در پایان تأکید کردهاند مسئولیت هرگونه اختلال در ارائه خدمات عمومی، تبعات اجتماعی اعتصابها و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، مستقیماً بر عهده دولت فدرال خواهد بود؛ دولتی که به گفته آنان، هنوز فرصت دارد با اجرای تعهدات خود، از تشدید بحران جلوگیری کند.
