نگرانی بازنشستگان از انتقال صندوق هما/ به سوالات بازنشستگان پاسخ دهید+ جوابیه صندوق

به گزارش خبرنگار ایلنا، انتقال صندوق بازنشستگان شرکت هواپیمایی ایران (هما) به صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از انتقادات مهم کارکنان بازنشسته این مجموعه است که آثار آن پس از سال ۱۴۰۱ بیش از پیش آشکار شده است. بسیاری از انتقادات در خصوص پرداختی‌ها، عدم شفافیت روند انتقال و تخریب برخی مزایا مطرح شده است.

غلامرضا خانی (مدیر عامل اسبق کانون بازنشستگان شرکت هما) در این ارتباط به خبرنگار ایلنا گفت: به دلیل بحران  نقدینگی شرکت هما، بحث انتقال صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد. علیرغم تلاش‌هایی که از طریق ارائه ادله حقوقی و مستندات انجام دادیم، این اقدام صورت گرفت. فقط مجلس شورای اسلامی طی اصلاحیه‌ای اعلام کرد که این انتقال با رعایت حقوق شرعی و قانونی هر دو صندوق انجام شود. به موجب بند (ح) تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از ابتدای آن سال مصوب شد که صندوق بازنشستگان هما با کلیه وظایف و دارایی‌ها به صندوق بازنشستگی کشوری انتقال یابد. 

وی افزود: طبق آن مصوبه، مقرر شد  کلیه حقوق بازنشستگان هما از طریق بودجه سنواتی و از منابع عمومی دولت تأمین و پرداخت شود. بدین ترتیب، از ابتدای ۱۴۰۱ کلیه حقوق بازنشستگان از خزانه دولت تأمین شد. از آن تاریخ تا پایان شهریور ۱۴۰۲، محاسبات پرداخت حقوق و مزایا از طریق خود شرکت هما برای بازنشستگان تعیین می‌شد. کسورات بازنشستگی شاغلان و تعهدات صندوق از آن میزان پرداختی کسر می‌شد و مابقی جهت تخصیص اعتبار به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه می‌شد. صندوق کشوری نیز مبلغ مورد نیاز را به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کرد و این سازمان از محل منابع عمومی دولت، مبالغ اعلامی را پرداخت می‌کرد. 

خانی ادامه داد: در این چهارچوب، اگر در ماهی اضافه‌پرداختی صورت گرفته بود، در ماه بعد از کل پرداختی کسر می‌شد و پس از آن اعلام می‌شد که چقدر اعتبار پرداخت حقوق نیاز است. اما از مهرماه سال ۱۴۰۲، صندوق بازنشستگی هما اعلام کرد که این فرآیند را راساً انجام می‌دهد و تصمیم بر این داشت که محاسبات مربوطه را به‌طور مستقل انجام دهد. 

او تصریح کرد: در سال جاری، حقوق بازنشستگان، حق عائله‌مندی، فوق‌العاده ایثارگری و سایر موارد که باید از طریق دولت به صندوق پرداخت می‌شد، در ماه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود، اما گویا صندوق بازنشستگی هما مبلغی بیشتر از خزانه دولت دریافت کرده است. این موضوع برای ما جای سوال دارد که آیا مراجع نظارتی بر عملکرد صندوق نظارت نداشتند؟ 

در ادامه خانی تأکید کرد: طبق ماده ۲ اساسنامه صندوق بازنشستگان هما، هدف از تشکیل صندوق، تأمین و پرداخت حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و کمک به امور رفاهی بازنشستگان است. در همین اساسنامه تأکید شده که دارایی‌های صندوق شامل مجموع کسورات پرداختی کارکنان شاغل شرکت هما و وجوه دریافتی از محل اعتبارات شرکت و درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری منابع این صندوق است. اما در حال حاضر حقوق بازنشستگان از محل منابع دولت پرداخت می‌شود. 

وی خاطرنشان کرد: در حوزه رفاهی نیز ما در سال گذشته با هیئت مدیره شرکت هواپیمایی چابهار (از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق) مذاکره کردیم که از محل درآمدهای آن شرکت مبلغ یک میلیون تومان به هر بازنشسته پرداخت شود که پس از موافقت هیئت مدیره شرکت مذکور، مدیریت صندوق بازنشستگی هما اعلام کرد که نمی‌تواند این مبلغ را پرداخت کند، زیرا دیوان محاسبات مجوز این کار را نداده است. این درحالی است که طبق اساسنامه ما این موضوع پیش‌بینی شده بود.

خانی خاطرنشان کرد: همواره یک نسخه از آنالیز حقوق که هر ماهه از طریق صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال می‌شد، به کانون بازنشستگان هما نیز ارائه می‌شد. اخیراً متوجه شدیم که در سال ۱۴۰۴، صندوق هر ماهه مبالغ بیشتری از خزانه دولت دریافت نموده است. ما هرچه محاسبه کردیم، دیدیم که این میزان با محاسبات حقوق و… ماهیانه تطابق ندارد و شاید کل هزینه‌ها نهایتاً به ۳۰۰ میلیارد تومان برسد. این مابه‌التفاوت باید شفاف‌سازی شود و مشخص شود که چه روندی را قرار است طی کند. 

این فعال حقوق بازنشستگان تأکید کرد: این وضعیت در حالی رخ داده که بودجه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هما در سال گذشته به‌صورت کامل دریافت شده است. حدود ۵ ماه از مبالغ این متناسب‌سازی نیز پرداخت شد. اما بعداً استعلام شد که طبق قانون، مبالغ باید در چهارچوب فرمول سالانه ۴۰ درصد، ۳۰ درصد و ۳۰ درصد طی ۳ سال پرداخت شود. پس از آن، اضافه پرداخت‌ها به بازنشستگان از حقوق آن‌ها کسر شده و این کسر کردن هنوز هم ادامه دارد و این موضوع نیز باید شفاف‌سازی شود. 

وی افزود: حقوق دریافتی از خزانه دولت هر ماه به حساب بانک ملی صندوق واریز می‌شود و از طرفی، برخی تعهدات رفاهی و کسورات بازنشستگی شاغلان نیز از سوی شرکت هما هر ماه به حساب بانک تجارت صندوق بازنشستگی هما واریز می‌شود. ما انتظار داریم برخورد صحیحی در این پرونده صورت بگیرد و صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این حوزه نقش نظارتی خود را ایفا کند. 

خانی بیان کرد: حتی مدیران وقت و مسئولین صندوق بازنشستگی کشوری تأکید داشتند که امکان انتقال صندوق به صندوق دیگر وجود ندارد و بازنشستگان هما به دلیل اینکه دارای قوانین و مقررات خاص خود هستند، نمی‌توانند به لحاظ حقوقی تحت یک صندوق دیگر قرار گیرند. 

او خاطرنشان کرد: ما تلاش داشتیم این صندوق به‌صورت مستقل زیر نظارت و مدیریت هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه قرار بگیرد، اما به دلایل مختلف که در جای خود قابل بحث و بررسی است، این اتفاق نیفتاد. تازه در اردیبهشت سال جاری هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تصویب کرد که هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان هیئت امنای صندوق بازنشستگی هما تلقی شود و مسئولیت انجام کلیه امور مربوط به مؤسسه را دارا باشد. علیرغم انتقادات ما و پیش‌بینی بازنشستگان از مشکلات پیش‌رو، این اتفاق صورت گرفت و وضعیت کنونی نتیجه همین آسیب است. 

توضیحات روابط عمومی صندوق

در عین حال، روابط عمومی صندوق بازنشستگی هما در پاسخ به این صحبت‌ها، توضیحاتی برای ایلنا ارسال کرد؛ در این توضیحات آمده است:

«هر ساله ردیف بودجه صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی هما برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان پس از ارائه آمار بازنشستگان و مستمر بگیران از جمله تعداد، عائله، اولاد، مزایای ایثارگری و... (که با سامانه ثبت احوال تطبیق داده می شود) و پس از بررسی توسط سازمان برنامه و بودجه تصویب و براساس بودجه ابلاغ شده، تخصیص می یابد، که بودجه سال ۱۴۰۴ صندوق هما ذیل جدول ۷ بودجه صندوق بازنشستگی کشوری تصویب، ابلاغ و تخصیص داده شده است.

بودجه ماهیتی برآوردی و پیش بینی دارد؛ بنابراین پس از انجام محاسبات و پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمر بگیران، در پایان هر سال مالی گزارش تفریغ منابع و مصارف صندوق با نظارت شعبه دیوان محاسبات مستقر در صندوق بازنشستگی براساس منابع ورودی و تطبیق فایل بانکی پرداخت به ذینفع نهایی تهیه شده و کسر یا مازاد آن معین و در حساب جداگانه نگهداری و در صورت وجوه مازاد اعتبارات بودجه ای (بدون امکان هزینه کرد در امور جاری) در پایان سال مالی، مطابق ماده ۶۳ قانون محاسبات عمومی کشور به حساب خزانه بازگردانده می‌شود.

بنابراین اصولاً کسر یا مازاد بودجه در پایان دوره مالی معین می‌شود و انجام تفریغ و عباراتی چون مازاد بودجه در میانه سال مالی بی معنا و اظهار نظری غیر کارشناسی است که صرفا موجب تشویش ذهن مخاطب می‌شود.

در خصوص بودجه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هما نیز این صندوق از آذرماه سال پیش مبلغ مابه‌التفاوت را با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و شاغل به شکل علی الحساب بصورت ۱۰۰% دریافت و به حساب بازنشستگان ارجمند واریز نمود.

 پس از تشکیل هیات امنا مستقل صندوق هما در اردیبهشت ۱۴۰۴ و برابر استعلام ماخوذه (به شماره ۳۵۰۳) فرآیند پرداخت مابه التفاوت به شکل۴۰-۳۰-۳۰ مطابق آیین نامه اجرایی متناسب سازی در دستور کار قرار گرفت و احکام بر این مبنا صادر شد و مازاد پرداخت حاصله به بازنشستگان به تدریج کسر و ما به التفاوت بودجه تعهد شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ نیز به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز شد. اگرچه بواسطه برخی تعهدات و دیون و افزایش تعداد بازنشستگان تا پایان سال (توضیح آنکه هر شاغل که بازنشست می شود یک حق بیمه از درآمد های صندوق کسر و یک حقوق بازنشستگی اضافه می شود) تفریغ قطعی منابع و مصارف در پایان دوره مالی به شکل دقیق تعیین شده و حسابرسی می‌شود و اصولاً امکان هزینه کرد این اعتبارات در امور جاری امکان پذیر نمی باشد چرا که گزارش تطبیق فایل بانکی پرداخت به ذینفعان می‌بایست با وجوه دریافتی تطبیق داشته باشد و مضافا مازاد دریافت در یک ماه با کسر دریافت در ماه بعد تراز می‌شود. لذا اساساً بیان عباراتی چون مازاد دریافت سخنی غیر کارشناسی  است.

در خصوص پرداخت‌های رفاهی خارج از حکم نیز، صندوق های بازنشستگی درصورت درآمد مازاد بر هزینه می بایست بخشی از اعتبارات حقوق بازنشستگان را تامین کنند و مطابق استعلام از دیوان محاسبات کشور، این صندوق ها نمی توانند هیچ گونه پرداخت ریالی خارج از حکم حقوقی داشته باشند. ماده ۲ اساسنامه صندوق هما نیز به امور رفاهی اشاره دارد (مانند بیمه درمانی، امور مسافرت، تسهیلات بانکی و رفاهی و...) و امکان پرداخت های رفاهی مالی خارج از حکم وجود ندارد».