خبرگزاری کار ایران

واکنش آموزش‌وپرورش به کارزارهای معیشتی معلمان

واکنش آموزش‌وپرورش به کارزارهای  معیشتی معلمان

وزارت آموزش پرورش در اطلاعیه‌ای، به کارزارهای اخیر معلمان و بازنشستگان فرهنگی واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، با انتشار چند مورد از کارزارهای معیشتی فرهنگیان، روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش با صدور اطلاعیه‌ای، به این کارزارهای پرامضا  تحت عنوانِ «درخواست افزایش حقوق معلمان و برابری با حقوق سایر ارگان‌ها»،  واکنش نشان داد. 

روز ۱۷ آذر، نشست «معیشت فرهنگیان» در کافه کارزار با حضور نویسندگان کارزارها، نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان و برخی مسئولان برگزار شد. در این نشست، نماینده معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری در حوزه پی‌ریزی فوق‌العاده ویژه فرهنگیان و همچنین امامی‌راد نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش حضور داشتند و بر حق قانونی معلمان برای دستمزد عادلانه، کاهش شکاف حقوقی و توجه به صندوق ذخیره فرهنگیان تأکید شد. 

مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش در پاسخ به نامه رسمی ثبت‌شده کارزار ۹ آذر نیروهای آموزش و پرورش، توضیحاتی درباره چارچوب‌های قانونی افزایش حقوق معلمان ارائه کرد. در این پاسخ آمده است که حقوق و مزایای کارکنان دولت براساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود و هرگونه تغییر در امتیازات حقوقی نیازمند تصمیم و ابلاغ از سوی مراجع ذی‌صلاح در سطح دولت است. 

وزارت آموزش‌وپرورش در عین حال، با تأکید بر اهمیت ارتقای منزلت و معیشت معلمان، اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان را یکی از مسیرهای قانونی بهبود وضعیت شغلی و اقتصادی فرهنگیان معرفی کرده و آن را در راستای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش دانسته است. 

وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرده پیشنهاد افزایش فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (تا سقف ۵۰ درصد)، پرداخت فوق‌العاده خاص فرهنگیان و افزایش فوق‌العاده مدیریت در دستور کار قرار گرفته و مکاتبات لازم با مراجع ذی‌ربط انجام شده است؛ اقدامی که در صورت نهایی‌شدن می‌تواند بخشی از دغدغه‌های معیشتی معلمان را کاهش دهد. 

کنشگران و نویسندگان کارزارهای معلمان، ضمن قدردانی از پاسخ‌گویی رسمی و شفاف مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، تأکید دارند که تداوم این گفت‌وگو و تبدیل وعده‌ها و پیگیری‌ها به تصمیمات اجرایی، می‌تواند به اقناع افکار عمومی فرهنگیان و تقویت اعتماد میان معلمان و نهادهای تصمیم‌گیر منجر شود.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز