در تماس با ایلنا مطرح شد؛
کارگران پیمانکاری شرکت پخش فرآوردههای نفتی: قانون مرخصی را درست اجرا نمیکنند
کارکنان نوبتکار شرکت پخش فرآوردههای نفتی، نسبت به نحوه اجرای قوانین مربوط به مرخصی استحقاقی در این سازمان اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از نیروهای پیمانکاری شرکت پخش فرآوردههای نفتی در تماس با «ایلنا» به وضعیت خود اعتراض کردند و گفتند: ما کارکنان نوبتکار شرکت پخش فرآوردههای نفتی، نسبت به نحوه اجرای قوانین مربوط به مرخصی استحقاقی در این سازمان اعتراض داریم. بر اساس رویه فعلی، مرخصی استحقاقی استفادهشده نیروهای پیمانکاری نوبتکار بهگونهای محاسبه میشود که ۳ روز مرخصی معادل ۴ روز لحاظ میشود.
این کارگران گفتند: مطابق ماده ۶۴ قانون کار، مرخصی استحقاقی سالانه کارکنان ۲۶ روز کاری بهعلاوه ۴ روز جمعه بوده و در مجموع ۳۰ روز تعیین شده است. با این حال، متأسفانه شرکت پخش فرآوردههای نفتی این قانون را بهدرستی اجرا نمیکند.
کارگران بیان کردند: پس از پیگیریهای انجامشده در داخل سازمان، پاسخ داده شد که به دلیل استفاده کارکنان نوبتکار از زمان استراحت در طول ماه، مرخصی استحقاقی ماهانه بهصورت کامل (۲٫۵ روز) به آنان تعلق نمیگیرد؛ زیرا طبق قانون کار، به ازای ۳۰ روز کارکرد، ۲٫۵ روز مرخصی پیشبینی شده و کارکنان نوبتکار ۳۰ روز کامل در ماه کار نمیکنند.
آنها ادامه دادند: در حالیکه الگوی کاری ما به این صورت است: ۹ روز کار و ۳ روز استراحت که بهطور میانگین در هر ماه ۷٫۵ روز استراحت و در مجموع سالانه حدود ۹۰ روز استراحت را شامل میشود. با این وجود، پرسشی اساسی مطرح است که مدیران و مسئولان شرکت پخش فرآوردههای نفتی تاکنون پاسخی قانعکننده برای آن ارائه ندادهاند: چرا این شیوه تفسیر قانون صرفاً در مورد کارکنان نوبتکار اعمال میشود و کارکنان روزکار از آن مستثنا هستند؟
این کارگران بیان کردند: در حالیکه کارکنان روزکار در طول هفته از تعطیلات پنجشنبه و جمعه برخوردارند که با در نظر گرفتن ۵۲ هفته در سال، معادل ۱۰۸ روز استراحت سالانه میشود. افزون بر آن، تعطیلات رسمی تقویم شمسی کشور در سال جاری ۲۶ روز است که مجموعاً ۱۳۴ روز استراحت و تعطیلی برای کارکنان روزکار ایجاد میکند. این رقم ۴۴ روز بیشتر از میزان استراحت سالانه کارکنان نوبتکار است.
کارگران گفتند: با این حال، قانون محاسبه ۳ روز مرخصی بهعنوان ۴ روز، شامل حال کارکنان روزکار نمیشود. این موضوع شائبه تبعیض در اجرای قانون را ایجاد میکند و این پرسش را بهوجود میآورد که آیا مسئولان ذیربط، به دلیل آنکه خود در زمره کارکنان روزکار هستند، اجرای این قانون را برای خویش مطلوب نمیدانند؟
