ایلنا گزارش میدهد؛
پاییز مرگبار معادن/ کارگران با جیبهای خالی قربانی میشوند
پاییز امسال، مرگ و مصدومیت در معادن ایران به روالی عادی تبدیل شده است؛ از طبس تا اسفندقه، کارگران در تونلهای فرسوده و شیفتهای طولانی، زیر وزن تجهیزات و خستگی مفرط، جان خود را از دست میدهند، در حالی که بازدیدهای تشریفاتی و تمرکز صرف بر تولید، به جای ایمنی، ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پاییز امسال مانند هر سال ، معادن کشور صحنه تکرار رویدادهای ناگواراند؛ رویدادهایی که هرکدام در ظاهر جدا از هم رخ میدهند، اما در عمل زنجیرهای واحد از خطر را شکل میدهند؛ زنجیرهای که کارگران معدن، بهعنوان نخستین و آخرین حلقهاش، هر روز با آن روبهرو میشوند.
در طبس، مرگ یک نگهبان شیفت شب در مسیر بازگشت از معدن خبرساز شد. این رخداد شاید در آمار رسمی «حوادث کار معدن» ثبت نشود، اما ریشه در همان نظم کاری فرسایندهای دارد که ساعت کار، مسیر رفتوآمد و خستگی مفرط را بخش جدانشدنی کار معدن کرده است. کمی بعد، در معدن زغالسنگ چشمه پودنه، کارگری دیگر جان باخت؛ مرگی که مانند بسیاری از مرگهای معدنی، در چند خط اعلام شد، اما در دل خود روایت آشنای دیگری از ضعف ایمنی، سختی کار و فرسودگی تجهیزات دارد.
در پروندهای دیگر، مرگ یک کارگر چند ماه پیش از بازنشستگی نهتنها خانوادهای را داغدار کرد، بلکه آنها را وارد مسیری فرسایشی برای دریافت مزایای «سختی کار» ساخت؛ مسیری که نشان میدهد فشار معدن تنها در تونلها پایان نمییابد و حتی پس از مرگ نیز خانواده کارگر باید برای بهرسمیتشناختن سختی کار او تلاش کند.
یزد نیز از این رویدادها بینصیب نبود؛ ریزش معدن روستای دربید دو کارگر را مصدوم کرد و بار دیگر ضعف سازهها و نبود استانداردهای پایدار ایمنی را آشکار ساخت. همزمان، در زرند، مرگ یک راننده صنعتی به پلمب موقت معدن انجامید؛ نشانهای که میگوید «خطر» تنها در اعماق زمین نیست و هر نقطهای از چرخه تولید زغالسنگ میتواند بستر وقوع حادثه باشد. کمی بعد، در معدن پابدانا جنوبی، کارگر جوانی جان خود را از دست داد؛ رخدادی دیگر در رشته مرگهایی که هرچند نامها متفاوتاند، اما علتها اغلب مشترکاند.
آخرین حلقه این سلسله، در هفته گذشته، ریزش تونل معدن کرومیت اسفندقه بود. پس از آن، مسئولان اداره کار کرمان بیشتر از آنکه درباره علت صحبت کنند، توضیح دادند که «بعید است بازرسی صندوق فولاد دستور تعطیلی داده باشد». همین فاصله میان رخداد، پاسخگویی و اقدام اجرایی، بخشی از مسئله است: نظام ایمنی معادن هنوز بهجای پیشگیری پایدار، به واکنش موردی و پساحادثهای تکیه دارد.
ابراهیم رحیمیان، (دبیر اجرایی خانه کارگر طبس) درباره وضعیت معادن و حوادث متعدد آن به ایلنا گفت: «کارگاههای معادن زغال سنگ، همواره پرحادثه و خطرناک هستند و هر لحظه امکان رخداد حادثه وجود دارد. حتی اگر کارگر تمام نکات ایمنی را رعایت کند، تجهیزات فرسوده و شرایط سخت، خطر را افزایش میدهد.»
وی افزود: «در معادن زغالسنگ ممکن است فشار روغن در تجهیزات مکانیزه آنقدر بالا باشد که یک لحظه غفلت کوچک، باعث آسیب جدی یا حتی فوت شود. اینها مسائلی هستند که کارگر نمیتواند به تنهایی کنترل کند.»
مشکلات معیشتی و تأثیر آن بر ایمنی
رحیمیان درباره مشکلات معیشتی کارگران و تأثیر آن بر ایمنی توضیح داد: «بسیاری از کارگران نگران تأمین نیازهای روزمره خانواده هستند. وقتی فرد برای خریدهای ساده خانواده پول ندارد، حتی رعایت ایمنی را هم نمیتواند کامل انجام دهد. این دغدغهها باعث ایجاد شبهحادثه و حادثه میشود.»
او افزود: «خیلی از کارگران مجبورند شغل دوم یا سوم داشته باشند و خستگی ناشی از آن، احتمال وقوع حوادث را افزایش میدهد.»
رحیمیان در ادامه به تأثیر تورم و فشارهای روانی اشاره کرد و گفت: «افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند شیر، مرغ، تخممرغ و پنیر باعث شده فشار روحی و روانی بر کارگران افزایش یابد. وقتی نیازهای اولیه کارگر تأمین نشود، حوادث روزمره در محیط کار به راحتی رخ میدهند.»
انتقاد از بازرسیها و وزارت کار
رحیمیان با انتقاداز بازرسیها و وزارت کار گفت: « بازرسیهای وزارت کار تقریباً صفر درصد در محیط معدن مؤثر است. بازرسها بیشتر تشریفات اداری انجام میدهند و به نواقص واقعی توجهی ندارند. تاریخ بازدیدها از قبل مشخص است و کارفرما فرصت دارد محیط را آماده کند. هیچگاه شرایط واقعی به بازرس نشان داده نمیشود.»
وی افزود: «بسیاری از حوادث ناشی از سهلانگاری کارفرما است. کارفرماها همیشه اولویت را تولید میگذارند و ایمنی نیروی کار برایشان اهمیتی ندارد. حتی اگر کارگر تمام نکات ایمنی را رعایت کند، مسئولیت اصلی با کارفرما و دولت است.»
حوادث جزئی و شبهحادثهها
او درباره حوادث جزئی و شبهحادثهها در معادن زغالسنگ طبس توضیح داد: «گاهی تجهیزات بدون محافظ جابجا میشوند و کارگران دچار آسیبهای شدید میشوند. حتی آموزشهای کارگران هم همیشه کافی نیست، زیرا مشکل اصلی بیتوجهی کارفرما به ایمنی است.»
وی افزود: «در بسیاری از موارد، آموزشها جلوی حوادث را گرفته اما مشکل اصلی، بیتوجهی کارفرماست. ما شاهد حوادثی بودیم که میتوانست با رعایت نکات ساده ایمنی پیشگیری شود، اما کوتاهی کارفرما جان کارگران را تهدید کرده است.»
رحیمیان با تأکید بر مسئولیت کارفرما و دولت گفت: «کارگر معدن باید در صدر توجه کارفرما و دولت باشد. تا زمانی که نگرانی معیشتی کارگران حل نشود و نظارتها کارآمد نباشد، ایمنی پایدار در معادن ایران محقق نخواهد شد.»
نگاه تخصصی و قانونی
ابوالفضل اشرفمنصوری، عضو شورای عالی حفاظت فنی نیز درباره وضعیت ایمنی معادن کشور و حوادث کارگری به ایلنا گفت: معادن ایران عمدتاً از استحکام دائمی برخوردار نیستند و بخشهای عملیاتی آنها با پیشرفت استخراج، همواره در حال تغییر است. بسیاری از معادن به دلیل ماهیت متغیر، از حفاظها و استحکامات موقت استفاده میکنند و کارفرماها معمولاً به جای تمرکز بر ایمنسازی بلندمدت، بیشتر روی استخراج و تولید متمرکزند.
منصوری با اشاره به تکرار حوادث گفت: «متأسفانه وقوع حوادث در معادن به یک رویه روتین تبدیل شده و برخی تصور میکنند داشتن چند حادثه کوچک در هفته امری قابل قبول است. چنین نگرشی غیرانسانی و اشتباه است و باید فرهنگ پیشگیری جایگزین آن شود.»
راهکارهای قانونی و فناوری
وی در ادامه به آییننامه ایمنی معادن و ماده ۳۵ آن اشاره کرد و توضیح داد: «این ماده کارفرما را موظف میکند تا فرمهای خوداظهاری ایمنی را به مراجع ذیصلاح ارسال کرده و شرایط پرخطر را اعلام کند تا اقدامات پیشگیرانه انجام شود.»
او افزود: «استفاده از مانیتورینگهای هوشمند و سیستمهای هوش مصنوعی میتواند پیشبینی حوادث احتمالی مانند ریزش، گازگرفتگی یا انفجار را ممکن کند و در حفظ سرمایه انسانی نقش حیاتی دارد.»
اهمیت نهادهای تخصصی و نظارت مؤثر
اشرفمنصوری بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیت انجمنها و نهادهای تخصصی ایمنی در کشور تأکید کرد و گفت: «با استفاده از نیروهای متخصص و شبکههای رصد و مانیتورینگ، میتوان معادن را به صورت شبانهروزی تحت کنترل داشت و به مراجع حاکمیتی اطلاع داد تا اقدامات پیشگیرانه انجام شود.»
او افزود: «ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت ایمنی را بر عهده کارفرما میگذارد، اما مشکلات مالی، کمبود نیروی انسانی و فشارهای بازار باعث میشود که اولویت کارفرماها اغلب تولید باشد و ایمنی به حاشیه برود.»
وی با بیان اینکه آمار دقیقی از معادن ایمن در کشور در دست نیست، افزود: «نبود اطلاعات شفاف مانع اتخاذ تصمیمات هدفمند و پیشگیرانه میشود و باعث میشود بسیاری از حوادث بدون اصلاحات اساسی ادامه یابد.»
منصوری تصریح کرد: «اگر آمار صحیح موجود بود، میتوانستیم بر اساس نقاط ضعف و شدت حوادث، اقدامات مؤثر پیشگیرانه انجام دهیم.»
او یادآور شد: «کارگران در چنین شرایطی باید بتوانند از حق امتناع از انجام کار پرخطر مطابق ماده ۹۴ قانون کار استفاده کنند. برای پیشگیری مؤثر، همه بخشها باید به هم متصل شوند: نهادهای نظارتی، کارفرماها، کارگران و ظرفیتهای تخصصی انجمنها و نهادهای ایمنی، تا نه تنها حوادث کاهش یابد، بلکه فرهنگ ایمنی به صورت پایدار در معادن نهادینه شود.»
سخن پایانی: چرخهای که باید شکسته شود
مجموع این رخدادها تصویری واحد میسازد: کارگر معدن فقط در فضای تاریک تونل، زیر وزن سنگ و گاز و دستگاه، در معرض خطر نیست؛ خطر از لحظه خروج از خانه آغاز میشود و تا مسیر بازگشت، در روند قراردادهای کاری، فرایند بیمه و حتی تشخیص سختی کار ادامه پیدا میکند. مرگها و مصدومیتها، اگرچه در ظاهر پراکندهاند، اما روایت مشترکی دارند و از نواقص مشترکی حکایت می کنند: فرسایش زیرساختها، کمبود نیروهای ایمنی، ضعف آموزش، رفتار مقطعی کارفرمایان و نبود نظارت مؤثر.
این حوادث نشان میدهد که معدنکاری در ایران همچنان یکی از پرریسکترین مشاغل است؛ شغلی که کارگرانش با ترکیبی از آسیبپذیری شغلی، تجهیزات فرسوده، شیفتهای طولانی و بازرسیهای ناکافی سروکار دارند. آنچه امروز از طبس تا زرند و از یزد تا اسفندقه دیده میشود، نه «تصادفهای پراکنده»، بلکه تکرار الگویی است که اگر اصلاح نشود، نامها و مکانها تغییر میکنند، اما داستان ثابت میماند.
آمار پراکنده و ناقص، بازدیدهای تشریفاتی و تمرکز صرف بر تولید، نشان میدهد که نه تنها دولت و وزارت کار، بلکه کارفرماها نیز مسئولیت خود را جدی نمیگیرند. وقتی تجهیزات فرسوده و آموزشها ناکافیاند، وقتی کارگر با دو یا سه شغل برای گذران زندگی درگیر است و وقتی نظارتها نمایشی است، رویدادهای ناخواسته تنها نتیجه طبیعی و قابل پیشبینی این سیستم ناکارآمد است.
راهحل روشن است: پیشگیری باید به شیوه ساختاری اجرا شود. کارفرماها باید پاسخگو شوند، اطلاعات شفاف منتشر شود و ظرفیتهای تخصصی ایمنی در معادن کشور فعال و متصل به شبکههای نظارتی شوند. بدون این اقدامات، هر حادثه جدید نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه بخشی از روند تکرارشوندهای خواهد بود که هزینه آن، جان و معیشت کارگران است.
این وضعیت دیگر قابل قبول نیست و زمان آن رسیده که مسئولان ادارات کار، به جای تمرکز بر حمایت از کارفرما، مسئولیت واقعی خود را اجرا کنند و به جای تنبیههای سطحی، با کارفرمایان خاطی برخورد جدی و مؤثر داشته باشند و این اقدامات را به طور شفاف اعلام کنند؛ تنها در این صورت است که شرایط ایمنی واقعاً بهبود می یابد.
گزارش: سعید حسام الدینی
