تلاش دولت برای تضعیف تشکل‌های کارگری تونس/ تعیین دستمزد یک تشریفات اداری نیست!

به گزارش ایلنا و به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، این تشکل بین المللی طی اطلاعیه‌ای نسبت به نقض آزادی‌های اتحادیه‌های کارگری در تونس، ابراز نگرانی کرد. 

در این اطلاعیه آمده است: 

سال‌هاست که دولت تونس بخشنامه‌هایی برای محدود کردن حدود و اختیارات عمل اتحادیه‌های کارگری این کشور صادر کرده است که موانع قانونی برای مذاکرات و اقدامات تشکل‌های کارگری این کشور ایجاد می‌کند. 

مطابق با این بخشنامه‌ها، قبل از هرگونه مذاکره تشکل‌های کارگری، مذاکرات نیاز به مجوز قبلی دولت دارند؛ بدین ترتیب عملاً حق چانه‌زنی جمعی آزاد و داوطلبانه از بین می‌رود و کارگران را از حقی که تحت قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده محروم می‌‌سازد.

آخرین تلاش برای حذف تعیین دستمزد از اختیارات چانه‌زنی‌های درون کارگاهی، نشان‌دهنده تشدید فشارها بر کارگران و اتحادیه‌های آنان در تونس است. 

تشکل‌های صنفی تونس طی اطلاعیه‌هایی اعلام کردند تعیین دستمزد یک تشریفات اداری نیست؛ بلکه هسته اصلی اقدامات و کارویژه محوری تشکل‌های کارگری است. 

مقامات تونسی با تلاش برای از بین بردن یکجانبه این حق، نه تنها کنوانسیون ۹۸ سازمان جهانی کار را نقض می‌کنند، بلکه دهه‌ها تلاش برای ترویج الگوی مذاکره و گفتگوی اجتماعی برای حل مسائل روابط کار را از بین می‌برند. 

در سطح نهادی، تعلیق کمیسیون‌های مصالحه کارگری طی این بخشنامه، سازوکارهای طراحی‌شده برای ایجاد روابط مسالمت‌آمیز صنفی میان طرفین کارگری و کارفرمایی را از بین برده است. به موازات آن، لغو حق افزایش مرخصی کارگران به اختیار کارفرما، لغو مجوزهای نمایندگی کارگران و ایجاد مجازات تهدیدآمیز منع عضویت در تشکل‌ها برای کارگران، از تلاش‌های اخیر دولت تونس در زمینه محدودسازی حقوق کارگران است.