در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
بیش از ۴۵۰ کارگر در شرکتهای اقماری معادن سیرجان تعدیل شدهاند
دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان گفت: بیش از ۴۰ تا ۵۰ شرکت اقماری کوچک معادن سیرجان، دچار مشکلات مالی و تعدیل نیرو شدهاند.
عباس کاربخش، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان، در رابطه با مسائل و مشکلات کارگران در استان کرمان به خبرنگار ایلنا گفت: در شهرستانهای استان کرمان از جمله زرند، بم، جیرفت و… شمار قابلملاحظهای از واحدهای تولیدی و معدنی با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و اکثرا این واحدهای کوچک هستند که دچار مشکل میشوند. در معادن سیرجان که اغلب معادن پرمنفعتی هستند که مجموعه اصلی آن، شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به شمار میرود، بسیاری از واحدها خرد شدهاند و به بخشهای کوچک اقماری تبدیل شدهاند.
وی در ادامه گفت: یکی از مشکلات عمده در استان کرمان، همین واگذاری بخشهایی است که پیشتر در اختیار دولت و وزارت صمت بود. این بخشها را به واحدهای کوچک تقسیم کردند و آنها را به بنگاههای خصوصی کوچک واگذار کردند. در نتیجه این سیاست، اغلب این شرکتها دچار مشکل شدهاند. واگذاری آنها به بخش خصوصی همراه با تعدیل نیرو بوده است.
وی افزود: اگر فرض کنیم که شرکتی ۱۵ نیرو داشت از این میزان ۵ نفر تعدیل شدهاند. به عنوان مثال، افزون بر ۴۰ الی ۵۰ شرکت اقماری کوچک در گوهر زمین سیرجان فعالیت میکنند که تقریباً همه دچار مشکلات مالی شدهاند. براساس آمارهای مختلفی که از اداره کار و نمایندگان کارگری گرفتهایم، حدود ۴۵۰ نفر از کارکنان این شرکتهای اقماری دچار تعدیل نیرو شدهاند.
کاربخش در ارتباط با نبود تشکلهای کارگری گفت: یکی از چالشهای عمده ما در استان کرمان، نبود تشکلهای کارگری رسمی و موثر است. بسیاری از تشکلهای کارگری مثل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و… در بسیاری از واحدهای بزرگ دولتی وجود ندارد. در مس سرچشمه که۶۰ هزار نفر پرسنل دارد طبق قانون باید حداقل یک شورای اسلامی ۱۱ نفره برقرار باشد. در آنجا یک نفر را به عنوان نماینده کارگران انتخاب کردهاند و به او امکاناتی مثل ماشین و خانه میدهند، اما به نظر نمیرسد که نماینده کارگران باشد و بیشتر نماینده آن مجموعه است. این موضوع سالهای متمادی است که دارد تکرار میشود و در تمامی واحدهای بزرگ مثل صنایع مس یا فولاد وجود دارد.
وی در ادامه گفت: در واحدهایی که بالای ۵۰ نفر نیرو دارند باید شورای اسلامی کار تشکیل شود، اما متاسفانه در واحدهایی که ۵ هزار نفر نیرو دارند نیز شورا تشکیل ندادهاند. این ناشی از نفوذ دولت و اداره کار است. همواره یک نماینده کارگر را که بیشتر طرف خودشان است، انتخاب میکنند و او را به عنوان نماینده کارگران به ما معرفی میکنند. در حالی که ما نیاز به تشکلی قویتر داریم که به طور موثرتری بتواند از حقوق کارگران دفاع کند.
کاربخش گفت: همزمان با این مسائل، معیشت کارگران تحتتاثیر نرخ بالای تورم و رکود بنگاههای تعاونی قرار دارد. در نتیجه آن، وضعیت کارگران روز به روز بدتر میشود. از حدود ۱۲۷ شرکت تعاونی مصرف در استان کرمان، حداکثر ۱۵ تا ۲۰ تعاونی فعال باقی مانده است. بسیاری از این شرکتها دچار رکود شدهاند یا انحلال پیدا کردهاند. وقتی پرسوجو میکنیم که علت این مسئله را پیدا کنیم، میگویند که به خاطر مالیاتهایی که از آنها گرفته میشود دچار رکود شدند. درحالی که قانون، تعاونیها را از دادن مالیات معاف کرده بود. یک شرکت تعاونی که در حالت عادی هم به سختی اداره میشود به علت ۵۰ الی ۶۰ میلیون تومان عوارض تعطیل میشود.
وی افزود: قرار بود که بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ کالاهای اساسی و خانگی و… ۱۰ درصد از تولید خود را به بخش تعاون اختصاص دهند، اما این کار انجام نمیشود و کالاهای خود را به بخش خصوصی میدهند. شرکتها و فروشگاههای بزرگ سبب شدهاند که تعاونیها از رونق بیفتند. این مسئله از مشکلات سطح کلان است که در کرمان نمود بسیار دارد.