در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
کارکنان زن وزارت کشاورزی در انتظار حق عائله‌مندی/ امروز باید ۹۰ میلیون تومان حقوق بگیریم تا مثل دهه هشتاد زندگی کنیم
زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی همچنان پیگیر برقراری عائله‌مندی هستند؛ آن‌ها می‌گویند عدالت وقتی برقرار می‌شود که برابری مزدی رعایت شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از پیگیری‌های به عمل آمده از سوی کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی پیرامون موضوع حق عائله‌مندی کارمندان زن این وزارتخانه، دستوراتی درباره این این موضوع از سوی معاون امور زنان ریاست جمهوری برای کلیه دستگاه‌ها صادر شد. این پیگیری‌ها از طریق کارگروه مطالبات کارکنان این وزارتخانه از اردیبهشت امسال با نامه‌نگاری با رئیس جمهور و گفتگو با سخنگوی دولت و مدیران سازمان اداری و استخدامی شروع و نهایتاً به خبر بررسی لایحه توسط معاون زنان رئیس جمهور منتهی شد.
زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اخیراً در گفت‌وگویی با ایلنا گفته بود: «لایحه تخصیص حق عائله مندی به کارمندان زن در دست بررسی است و اقدامات اولیه انجام شده است.» سال گذشته زنان شاغل در دولت با پیوستن به کارزاری، خواستار برقراری حق عائله‌مندی و اولاد برای خود شدند. در متن این کارزار که از سوی جمعی از کارمندان دولت خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور به راه افتاده، آمده بود: «مستدعی است در راستای حمایت از نقش و جایگاه زنان در اجتماع و گسترش فرهنگ فرزندآوری و رفع احساس تبعیض و نابرابری برای زنان شاغل نسبت به برقراری پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق أولاد به زنان متاهل شاغل و بازنشسته دستور مقتضی صادر فرمایید».
یحیی عزیزی (رئیس کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت کشاورزی) و سمیرا بهرام‌خانی (عضو کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت کشاورزی) با حضور در ایلنا، به کندی روند پیگیری حقوق کارکنان وزارت کشاورزی و اهمیت حق عائله‌مندی برای کارکنان زن این وزارتخانه اشاره کردند.
یحیی عزیزی در ابتدای این گفتگو بیان کرد: بخش عمده نیروهای فعلی وزارت جهاد کشاورزی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و تنها بخشی از نیروهای ستادی قدیمی این وزارتخانه تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی کشوری هستند. البته تفاوت چندانی بین حقوق و مزایای بیمه‌شدگان هم سطح این دو صندوق در وزارت کشاورزی وجود ندارد، اما زنان بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی، با وجود داشتن شرایط سرپرستی خانوار، از ردیف حق عائله‌مندی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری محروم هستند.
وی افزود: در گذشته نیز بیان کرده بودیم که میانگین دریافتی نیروهای جهاد کشاورزی ۱۸ میلیون تومان است. البته فیش حقوقی کارکنان دیگر وزارتخانه‌ها نیز تفاوت زیادی با ما (از نظر احکام مدیریت خدمات کشوری) ندارد، اما آنچه در حقوق ما و دیگر وزارتخانه‌ها تمایز ایجاد کرده، ردیف‌های جانبی و رفاهیات است که وزارتخانه‌های دیگر بسیار بیش از وزارت جهاد کشاورزی از آن برخوردار هستند و ما از آغاز دولت چهاردهم، همواره تاکید کردیم که این وزارتخانه باتوجه به وضعیت بحرانی نارضایتی در میان کارکنان، باید به صورت استثنائی دیده شود؛ چرا که اگر کارکنان نهادی به دلیل دریافتی اندک، به دریافت رشوه عادت کنند و این پدیده در میان آن‌ها رواج یابد، دیگر نمی‌توان به آسانی با آن مقابله کرد.
عزیزی تصریح کرد: بحث فوق العاده خاص کارکنان وزارت کشاورزی که نهایی شده بود نیز پشت درب‌های بسته‌ی سازمان اداری و استخدامی کشور باقی مانده و هنوز اصلاح آن اجرایی نشده است. سازمان برنامه و بودجه نیز تلویحاً اعلام کرده است که در این رابطه با کمبود بودجه مواجه هستند. این کمبود اما معمولاً فقط برای ما کارکنان وزارت کشاورزی لحاظ می‌شود. درباره فوق العاده خاص در نهایت گفته شد که وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش در اولویت هستند، اما وضع کارکنان هردو وزارتخانه به طور متوسط از نیروهای وزارتخانه ما بهتر است.
عزیزی خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد دادیم همان مدلی که در ترکیه برای افزایش حقوق کارکنان پس از تحقق تورم بالا رخ داد، در وزارت کشاورزی نیز انجام شود. از آنجا که آثار تورمی افزایش حقوق زیر ۵ درصد است، لذا ما می‌توانیم همپایه‌ی تورم، افزایش حقوق داشته باشیم و باعث تغییرات بالای نرخ تورم نشویم.
وی در پایان اظهار کرد: کارمندان هم رده ما در وزارت کشاورزی در دهه هشتاد، ارزش حقوقی با قدرت خرید بیش از ۹۰ میلیون تومان امروز داشتند. لذا مطالبه حقوقی ما امروز، حتی نصف آن چیزی که برای حفظ قدرت خریدمان لازم است هم نیست! ما امروز باید ۹۰ میلیون تومان حقوق بگیریم تا مثل دهه هشتاد زندگی کنیم.
تبعیض حقوقی میان زنان و مردان شاغل حذف شود
در ادامه این گفتگو، سمیرا بهرام‌خانی اظهار کرد: پرداخت حقوق و مزایای کارکنان وزارت کشاورزی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری است و در این قانون بحث فوق العاده عائله‌مندی تنها به بانوانی که دارای شرایط خاصی هستند پرداخت می‌شود. کسانی که همسر معلول داشته یا سرپرست خانوار هستند، مشمول این ردیف در احکام خود می‌شوند. اما باتوجه به اینکه حدود یک سوم کادر پرسنلی وزارت جهاد کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند، قاعدتاً همه این بانوان در معیشت خانوار نقش دارند. لذا خواسته ما زنان شاغل در این وزارتخانه این است که این ردیف به کلیه بانوان فعال در این وزارتخانه تعلق بگیرد.
وی افزود: علت این مطالبه این است که افزایش سالانه حقوق به ردیف فوق العاده عائله‌مندی نیز اصابت می‌کند. وقتی آقایان از این ردیف بهره‌مند هستند، به مرور فاصله قابل توجهی میان حقوق خانم‌ها و آقایان هم رده ایجاد می‌شود. هرسال این شکاف بیشتر می‌شود و این درحالی است که کارکنان زن این وزارتخانه پابه‌پای تمامی کارکنان مرد مجموعه در همه بخش‌ها حتی در سطح اراضی زراعی فعال هستند و چه بسا به دلیل شرایط‌شان مسئولیت‌های بیشتری را به نسبت نیروهای دیگر می‌پذیرند. این شرایط باعث می‌شود افراد با کار برابر، حقوق متفاوتی دریافت کنند و حالا پیگیری‌های ما از ریاست جمهوری و معاونین مربوطه دقیقاً همین موضوع را هدف قرار داده است.
بهرام‌خانی تاکید کرد: ما پیگیری‌هایی از خانم مهاجرانی (سخنگوی دولت) در این رابطه به عمل آوردیم و گفتگوهایی در اردیبهشت‌ماه داشتیم که شامل تحویل طومار امضا شده توسط چند هزار تن از بانوان شاغل در وزارتخانه بود که خواستار اختصاص این ردیف برای احکام خود بودند. لایحه اصلاح حق عائله‌مندی اکنون توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری در حال پیگیری است و ما منتظر بررسی فرآیند و اصلاح آن با همکاری دستگاه‌های مربوطه هستیم.
عضو کمیته پیگیری مطالبات کارکنان وزارت کشاورزی تصریح کرد: معاون امور زنان رئیس جمهور در سفری اعلام کرده بودند که برای اصلاح بحث عائله‌مندی بانوان نیازمند اصلاح قانون سازمان اداری و استخدامی است که پیش‌نویس این لایحه توسط معاونت زنان طراحی و برای کمیسیون‌های مربوطه در دولت ارسال شده است.
این فعال حقوق صنفی بانوان فعال در وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: علاوه بر خانم‌های متاهل شاغل در وزارتخانه که بار معیشتی خانوار را برعهده دارند، ما موضوع خانم‌های مجرد را داریم که در میان آن‌ها کسانی سرپرست و متکفلِ مادر یا پدر خود یا اعضای دیگر خانواده هستند که نیازمند نگهداری بوده و تامین هزینه‌های خانوار را بر عهده دارند. اما چون طبق قانون نمی‌توانند سرپرست تلقی شوند، حق عائله‌مندی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. طبق قانون باید برادر سرپرستی مادر یا پدر از کار افتاده را برعهده بگیرد، اما در عمل عرف خانواده‌های ایرانی این چنین است که معمولاً وظایف نگهداری را دختران خانواده برعهده می‌گیرند و ما دختران مجرد زیادی را در مجموعه وزارتخانه داریم که سرپرست والدین یا اعضای درجه یک خانواده هستند و شرایط اجتماعی ایجاب می‌کند تا این ردیف عائله‌مندی مشمول آن‌ها نیز بشود. برخی از خانم‌های مجرد نیز تنها زندگی می‌کنند و از منظر حقوقی سرپرستی ندارند که آن‌ها نیز نیازمند تعلق این ردیف حقوقی هستند.
وی در پایان بیان کرد: اگر نگاه ما براساس بحث راهبردیِ افزایش جمعیت و صیانت از خانواده است، باید از بانوان شاغلی که هم وظایف همسرداری و خانه‌داری را ایفا کرده و کودکان را پرورش می‌دهند و همزمان شاغل نیز هستند، بیشتر حمایت کنیم. اگر قرار باشد که از خانواده حمایتی صورت گیرد، باید از طریق اصلاح وضعیت حقوقی بانوان باشد تا بتوانیم در جهت عدالت حرکت کرده و زنان نیز بتوانند به خوبی و با فراغ بال به وظایف خانوادگی خود بپردازند.
