یک فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا:
آیا کلاه‌زردها مشمول دریافت فوق‌العاده خاص می‌شوند؟
نماینده اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق گفت: در پیش‌نویس اولیه مجلس، به‌صراحت ذکر شده بود که معادل ریالی فوق‌العاده خاص باید به کارگران بخش دولتی نیز تعلق گیرد. متأسفانه، علی‌رغم وعده‌های سازمان توانیر و ادعای پیگیری در هفته‌های گذشته، پاسخ اخیر دولت به مجلس نشان می‌دهد عزم جدی برای رفع این تبعیض وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مطابق جز ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، پرداخت آیتم فوق‌العاده خاص جهت نگهداشت و ایجاد انگیزه برای مشاغل تخصصی و در کل کارکنان دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به میزان حداکثر ۲۵هزار امتیاز تصویب و توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است. اما بسیاری از نیروهای دستگاه‌های دولتی از دریافتِ این حق محروم هستند و دستگاه مربوطه زیر بار اجرای آن نمی‌رود.
اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور نیز مدتهاست به‌عدم اجرای قانون مجلس در رابطه با پرداخت فوق‌العاده خاص معترض هستند. آن‌ها چندی پیش تجمعی مقابل سازمان امور استخدامی برگزار کردند و از مسئولان، وعده‌ی رسیدگی به مسئله شنیدند. آیا این وعده‌ها محقق شده است؟
فرهاد فرهنگیان، نماینده اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به عدم به نتیجه رسیدن طرح فوق‌العاده خاص گفت: حدود دو ماه پیش در پی اعتراض و پیگیری جمعی از کارگران بخش دولتی وزارت نیرو نسبت به‌عدم شمول فوق‌العاده خاص برای این گروه، تجمعی صنفی در مقابل سازمان مربوطه برگزار شد. در جلسه‌ای که پس از آن تشکیل شد، مسئولان مربوطه قول دادند موضوع را پیگیری کرده و کارگران بخش دولتی را نیز در شمول این بند قرار دهند.
وی ادامه داد: با این حال، اخیرا مکاتباتی بین برخی نمایندگان مجلس و دولت برقرار شد و دولت پاسخ داد که حقوق کارگران از کارمندان بالاتر است و بنابراین همان فرآیند اداری متداول باید طی شود. به عبارت دیگر، پس از ابلاغ طرح فوق‌العاده خاص، هر دستگاه اجرایی (از جمله وزارت نیرو) باید درخواست اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را ارائه دهد تا این بند در آن لحاظ شود؛ فرآیندی که معمولاً دو تا سه سال زمان‌بر است و مستلزم طی مراحل متعدد از وزارت کار تا شورای حقوق و دستمزد و در نهایت ابلاغ از سوی ریاست جمهوری است.
فرهنگیان گفت: این در حالی است که در پیش‌نویس اولیه مجلس، به‌صراحت ذکر شده بود که معادل ریالی فوق‌العاده خاص باید به کارگران بخش دولتی نیز تعلق گیرد. متأسفانه، علی‌رغم وعده‌های سازمان توانیر و ادعای پیگیری در هفته‌های گذشته، پاسخ اخیر دولت به مجلس نشان می‌دهد عزم جدی برای رفع این تبعیض وجود ندارد و این موضوع از سوی مراجع ذی‌ربط نادیده گرفته شده است.
نماینده اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق در پاسخ به این ادعا که حقوق کارگران بیشتر از کارمندان است گفت: کارگران بخش دولتی وزارت نیرو، به‌ویژه اپراتورها، اگر حقوق بیشتری نسبت به کارمندان می‌گیرند به این دلیل است که آن‌ها شیفت کاری و نوبت کاری و جمعه کاری دارند. کارگران به‌صورت شبانه‌روزی و بدون تعطیلی در ایام نوروز، مناسبت‌های رسمی و حتی در دوران کمبود انرژی مشغول به کار هستند، و آنچه دریافت می‌کنند حق آن‌هاست. این در حالی است که همتایان کارمند ما در شرایط عادی و بدون شیفت‌کاری کار می‌کنند.
وی گفت: به طور کلی می‌توان گفت که قانونی که مجلس تصویب و به دولت ابلاغ کرد، در شورای حقوق و دستمزد به آن تعرض شد و مبلغی که قرار بود به نیروهای کارگری تعلق بگیرد، حذف شد.
فرهنگیان تصریح کرد: با توجه به بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها از طریق سازمان، ناچاریم اعلام کنیم که در صورت ادامه این روند، کارگران بخش دولتی وزارت نیرو ناگزیر خواهند بود موضوع را از طریق نهاد ریاست جمهوری و سایر مراجع بالادستی پیگیری کنند تا این تبعیض ناعادلانه برطرف شود.
