ایلنا گزارش می‌دهد؛
بنگاهداری بانک‌های دولتی با کارگران چه کرد؟/ شرکت‌ها به حیاط خلوت مدیران سیاسی بدل شده
بنگاهداری و شرکت‌داری برخی بانک‌های دولتی و از جمله بانک ملی ایران، موجب پایین آمدن سطح تولید و مطالبات کارگری در شرکتهایی مانند ایران پوپلین و گروه ملی فولاد شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌های دولتی در کشور، از عمده‌ترین ایرادات مطرح شده به نظام بانکی در سال‌های اخیر است؛ اما با این وجود به نظر می‌رسد افزایش بدهی شرکت‌های خصوصی و دولتی و خصولتی به بانک‌ها به صورت طبیعی، شرکت‌داری و خلع ید مالکان به نفع بانک‌ها را افزایش دهد. این روند درحالی ادامه دارد که برخی از مدیران بانکی (از جمله مدیرعامل بانک ملی ایران) به دلیل مشکلات مدیریتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خود مانند شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی ایران در ماه‌های گذشته به مجلس احضار شده اند.
از طرفی بانک‌ها از فروش شرکت‌های مسئله دار خود مثل گروه ملی فولاد ایران و ایران پوپلین و کشت و صنعت پارس باوجود مشکلاتی مانند تامین مواد اولیه و جابه‌جایی دائم هیات مدیره اجتناب کرده و کارگران خود را گرفتار می‌کنند و از طرف دیگر، دولت در این پرونده‌ها به نفع کارگران نسبت به واگذاری عمل نمی‌کند.
فشاری که دولت طبق برنامه هفتم توسعه روی واگذاری شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی گذاشته، روی بانک‌ها حس نمی‌شود و برخی افزایش بدهی دولت به بانک‌ها (به دلیل تعدد وام‌ها و تسهیلات تکلیفی) را دلیل این عدم فشار ارزیابی می‌کنند. تداوم این روند اما با افزایش فشار مزدی بر روی کارگران شرکت‌های تابعه بانک‌ها قابل تحمل نیست و به نظر می‌رسد باید برای این شرکت‌ها نیز مانند شرکت‌های تابعه صندوق‌ها تصمیمی جدی‌تر اتخاذ شود.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس اقتصادی) در این رابطه توضیح داد: تمام بانک‌های دولتی مانند بانک ملی وقتی به موعد دریافت مطالبات خود از وام‌گیرنده‌ای -که نمی‌تواند اقساط خود را پرداخت کند- می‌رسند، تملک قهری دارایی انجام می‌دهند. بعد از ملی شدن، بانک‌ها مشاهده کردند که شرکت‌های وام‌گیرنده زیادی را پیش روی خود دارند که نمی‌توانند اقساط وام خود را بپردازند. در این شرایط بخش‌های حقوقی بانک‌ها فعال شده و کارخانجات و شرکتهایی که تمکن مالی پرداخت اقساط را ندارند، خلع مالکیت می‌کردند.
وی افزود: بانک ملی و دو سه بانک دولتی دیگر در راس این بانک‌ها بودند که ناگزیر شرکت‌های زیادی را تصاحب کردند. در بعضی موارد بانک‌ها با مشارکت‌های خاص ناشی از مجوزها، کار حقوقی کردند، اما ترجیح بانک‌ها مشارکت حقوقی است. گاهی دولت به بانک‌ها تکلیف می‌کند که سرمایه بانک در پروژه‌های خاص زیرساختی هزینه شود، وگرنه معمولاً بانک‌ها از دریافت شرکت‌ها طفره می‌روند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: معمولاً بانک‌ها برای بنگاهداری تشکیل نشده اند و نمی توانند از عهده بربیایند. در واقع خطر مدیریت ناکارآمد بر شرکت‌های خلع ید شده از سوی بانک‌ها احساس شده بود اما در ابتدا از سر ناچاری شرکت‌ها را دریافت می‌کردند. این دقیقاً شبیه آن چیزی است که بر سر صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی آمد و در ادامه شرکت‌داری به مذاق مدیران آنها نیز خوش آمد. یعنی همانطور که در شستا نیز صندلی‌های مدیریتی هیات مدیره‌ها مکان مستقر کردن نزدیکان مدیران دولتی شده و باعث توزیع پست مدیریتی می‌شد، در بانک‌ها نیز دارایی‌ها و شرکت‌های تملیک شده باعث شد بانک‌ها بتوانند افرادی را در هیات‌مدیره‌های مختلف شرکت‌ها منصوب کنند و این ویژگی جذابی برای مدیران بانکی بود تا نزدیکان خود را در هیات مدیره‌ها با حقوق بالا نگه دارند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: در شرایط بحرانی اقتصادی مثل ماه‌های اخیر، این شرکت‌های تملیک شده توسط بانک‌ها به دلیل عدم برخورداری از هیات مدیره و مدیران عامل مجرب، دچار مشکلات متعدد در تامین مواد اولیه تا فروش می‌شوند و نمی‌توانند اوضاع را جمع کنند. قاعدتاً متعاقب این ناکارآمدی در مدیریت شرکت‌های صنعتی پیچیده که مدیرانی مجرب می‌خواهد، عدم فروش، زیان انباشته، حقوق معوق کارگر و بحران مالی و بدهی نیز خواهد آمد. معمولاً این بانک‌ها وارد فعالیت‌های مالی غیرعملیاتی نیز می‌شوند و تاوان ریسک‌های خودشان را نیز می‌دهند. دولت و مجلس نیز تنها زمانی که بحران این شرکت‌ها به سطحی می‌رسد که پرسنل و کارگر مجموعه سر به شکایت می‌گذارند، به یاد وضعیت این شرکت‌های تملیک شده می‌افتند.
حیدری خاطرنشان کرد: خود مدیران مجموعه‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نیز این وضعیت را می‌دانند. اما متاسفانه به دلیل عدم وجود فشار از بالا به اندازه کافی، مدیران در شرایط عادی یا در شرایط رونق اقدام به فروش و واگذاری این شرکت‌ها و ترک بانکداری نمی کنند و حالا نیز به دلیل آنکه خریدار سهام بلوکی ندارند و در شرایط فقدان خریدار به قیمت مناسب و منطقی قرار دارند، از واگذاری شرکت‌ها اجتناب می‌کنند. در نتیجه شخصیت حقوقی بانک‌ها که توسط دولت مشخص می‌شود، مانع از برخورد دولت با چنین ناکارآمدی‌هایی شده و باعث شده تا دولت اقدامی جهت آوردن مدیران وزارتخانه‌های مربوطه مانند وزارت صمت -که احتمالاً بهتر می‌توانند این شرکت‌ها را مدیریت کنند- انجام ندهد.
اعطای مدیریت به جای اعطای مالکیت؛ راهکار گریز از بنگاهداری!
این فعال کارگری با بیان اینکه «در شرایطی که سود سوداگری طلا و ارز گاهی بدون هزینه مالیات و دارایی و بیمه و کارگر به هفتاد درصد می‌رسد، کسی چندان تمایلی به تولید ندارد» گفت: یکی از چاره‌هایی که در این زمینه اخیراً برای واگذاری شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده، انتقال «پیمان مدیریتی» به جای فروش سهام و دارایی است. برای حفظ مالکیت و آوردن بخش خصوصی به میدان و در عین حال ضرر نکردن به دلیل فروش ارزان شرکت و دارایی، این پیشنهاد اولین بار در وزارت کار به صورت جدی مطرح شد.
وی بیان کرد: برخی تصور می‌کردند که پیمان مدیریتی دادن به شرکت‌ها غیر ممکن است. این درحالی است که در اسناد اصلاح ساختار بنگاهداری کل کشور، یکی از محورها و ستون‌های بحث، موضوع واگذاری «پیمان مدیریتی» به بخش خصوصی است. در پیمان‌سپاری مدیریتی، اختیارات بسیار گسترده‌ای به مدیر بخش خصوصی پیمانکار به عنوان مدیر کل شرکت داده می‌شود و تنها از او سهمی از سود شرکت به عنوان سهامدار خواسته می‌شود. از آنجا که دخل و تصرف مالکیتی صورت نمی‌گیرد، مدیر بخش خصوصی می‌تواند ادعا کند که اعضای هیات مدیره و مدیران میانی را نیز خود تعیین می‌کند. این شاید به مذاق برخی مدیران دولتی خوش نیاید و مقاومت شرکت‌ها، بانک‌ها و مدیران دولتی مقابل این نوع واگذاری به همین دلیل است. علت این است که با این کار شرکت‌ها از حیاط خلوت مدیران سیاسی خارج خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مدیریت در قالب پیمان‌سپاری مدیریتی یا «پیمان مدیریتی» الزاماتی دارد؛ مهمترین الزام این است که دیگر مدیران دخالتی در نحوه مدیریت مجموعه‌ها جز برخی خطوط قرمز قانونی نداشته باشند. از سوی دیگر، دولت نمی‌تواند این شرکت‌ها را به صندوق‌هایی که به آنها بدهکار است بدهد. مگر اینکه بانک‌ها به دولت بدهکار باشند که در بسیاری از موارد چنین نیست.
او در پایان خاطرنشان کرد: بانک فاقد منابع دولتی برای تملک شرکت‌های بدهکار است و آن را با پول سپرده‌های مردم به تملک درآورده است؛ لذا مطالبه واگذاری برخی از شرکت‌های تابعه بانک‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی در ازای بدهی دولت نیز وجهه قانونی نداشته و امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی با وضعیت خرابی که بازار بورس و سرمایه دارد، «پیمان مدیریتی» با مدیران مجرب و دارای اهلیت بخش خصوصی، گزینه بهتری در مقابل دولت و بانک‌ها برای تعیین تکلیف شرکت‌های تابعه بانکهاست که بلاتکلیف مانده اند و کارگران آنها معوقات مزدی دارند.
