در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
طرح ساماندهی بدون حذف پیمانکاران؟/راه‌حلی که نتیجه نمی‌دهد!
یک فعال کارگری گفت: آزمون بزرگ دولت در این مقطع تاریخی، انتخاب میان دو راه است: حذف واسطه‌ها و ایجاد رابطه مستقیم میان کارگر و دولت یا ادامه چرخه‌ای که سال‌ها به زیان کارگران و حتی اقتصاد ملی تمام شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکس وال برای کارگران شرکتی و ارکان ثالث مطرح است: طرح تبدیل وضعیت کارکنان دولت به کجا رسید؟ آنطور که در خبرها آمده این طرح بعد از حدود ۴ سال قرار است با همکاری دولت و مجلس به مرحله‌ی نهایی برسد. این خبر البته فعلا در حد وعده و وعید است و معلوم نیست چه زمانی محقق شود. نکته‌ی مهم‌تر البته این است که پیشنهاداتی در رابطه با طرح اولیه ساماندهی مطرح شده است. در تغییراتِ پیشنهادی ظاهرا خبری از حذف پیمانکاران نیست و مسئله حول و حوش نحوه‌ی پرداختِ مستقیم حقوق به کارگران پیمانکاری می‌چرخد.
احسان سهرابی، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» با انتقاد از تأخیر در به نتیجه رسیدنِ این طرح گفت: هزاران کارگر و کارمند شرکتی سال‌هاست در ادارات، مدارس، شهرداری‌ها و مراکز درمانی مشغول به کارند. این افراد همان کار را در کنار همکاران رسمی انجام می‌دهند، اما دریافتی‌شان بسیار کمتر است، قراردادهایشان هر چند ماه یک بار تمدید می‌شود و امنیت شغلی ندارند. متأسفانه بخش زیادی از حقوقشان هم به جیب پیمانکارانی می‌رود که هیچ نقشی در زحمت و کار روزمره ندارند. این حضور سنگین واسطه‌ها سال‌هاست به منبع اصلی بی‌عدالتی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: اخیراً پیشنهادهایی برای اصلاح این طرح در هیأت دولت مطرح شده است. نخست، انعقاد قرارداد کار معین برای نیروهای دارای تحصیلات و قرارداد کارگری برای نیروهای فاقد تحصیلات. دوم، پرداخت مستقیم حقوق همه نیروهای شرکتی از خزانه دولت. این پیشنهادها در ظاهر گامی مثبت در جهت رفع تبعیض مزدی و شغلی هستند، اما پرسش اساسی این است که سرنوشت شرکت‌های پیمانکاری چه خواهد شد؟ اگر این شرکت‌ها باقی بمانند، مشکل اصلی همچنان پابرجاست.
وی تأکید کرد: پیمانکاران عملاً دلالان پرهزینه‌ای هستند که نه تنها ارزش افزوده‌ای برای نظام اداری ایجاد نمی‌کنند، بلکه بستر تبعیض و تضییع حقوق کارگران را گسترده‌تر کرده‌اند. آن‌ها کارفرمای اصیل نیستند و در بیشتر مواقع با رانت توانسته‌اند کار را به دست بگیرند. بنابراین هدف اول و آخرِ آن‌ها سود خودشان است و به چیزی دیگری فکر نمی‌کنند. در نتیجه با حضور پیمانکاران نه تنها به کارگران ظلم می‌شود که حتی کار هم با کیفیت انجام نمی‌شود چون آن‌ها ممکن است هر کاری انجام دهند تا از سودشان کم نشود.
این فعال کارگری تأکید کرد: مشکلاتی که از این ساختار ناشی می‌شود عبارت است از کاهش امنیت شغلی با قراردادهای کوتاه‌مدت، تبعیض مزدی میان نیروهای شرکتی و رسمی در شرایط کاری مشابه، حذف شایسته‌سالاری در جذب و ارتقا، تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت و بیت‌المال، ایجاد بستر برای رانت و فساد اداری.
سهرابی بیان کرد: برخی به اصل ۴۴ قانون اساسی استناد می‌کنند و ادامه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری را توجیه می‌کنند. اصل ۴۴ به واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی اشاره دارد، اما به‌کارگیری نیرو در مدارس، بیمارستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از جنس وظایف حاکمیتی دولت است و قابل خصوصی‌سازی نیست. علاوه بر این، اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی که به ترتیب بر حق اشتغال عادلانه و تأمین نیازهای اساسی مردم تأکید دارند و نمی‌توان امنیت شغلی کارگران را به قراردادهای موقت سپرد. همچنین ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد که استخدام باید شفاف و عادلانه باشد. بنابراین تفسیر اصل ۴۴ برای ادامه حیات پیمانکاران محل اشکال جدی است.
این فعال کارگری تصریح کرد: آزمون بزرگ دولت در این مقطع تاریخی، انتخاب میان دو راه است: حذف واسطه‌ها و ایجاد رابطه مستقیم میان کارگر و دولت، یا ادامه چرخه‌ای که سال‌ها به زیان کارگران و حتی اقتصاد ملی تمام شده است. اگر حقوق نیروها مستقیم از خزانه پرداخت و قراردادها بدون واسطه با دستگاه‌های اجرایی منعقد شوند، می‌توان امیدوار بود بخش بزرگی از مشکلات حل شود، در غیر این صورت، تداوم کار پیمانکاران و تغییر شکل قراردادها تنها صورت مسئله را تغییر می‌دهد، خود مشکل را حل نمی‌کند.
