معاون اشتغال وزیر کار:
مبنای سیاستگذاری اشتغال کشور اصلاح می‌شود
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار داده محوری را مبنای سیاستگذاری اشتغال و بازار کار در دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: ایجاد اشتغال بدون رشد اقتصادی مستمر در بازارکار پایداری ندارد.
به گزارش ایلنا، سیدمالک حسینی (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار) در نشست هم اندیشی «اقتصاد در خط مقدم» تحلیل تاثیرات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر کسب و کارها و افق‌های پیش رو اظهار کرد: در تمام دنیا جنگ‌ها بر کسب و کارها و اقتصاد کشورهای درگیر آن تاتیراث منفی، مخرب و اجتناب ناپذیری دارد.
وی با تاکید بر فرایند داده محوری در جریان سیاستگذاری بازار کار افزود: صرف مشاهدات عینی و غیر قابل تعمیم نمی‌تواند مبنای تصمیم گیری‌های کلان باشد.
حسینی گفت: در ایام جنگ ۱۲ روزه با تشکیل تیمی علمی فرایند نظرسنجی و افکارسنجی از ۱۰۰۰ نفر از صاحبان کسب و کارها با معیارهای نمونه گیری براساس اندازه بنگاه (خرد، متوسط و کلان) و رسته فعالیت (صنعت، کشاورزی و خدمات) آغار و نهایی شد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تاکید کرد: این مطالعات و نظرسنجی‌های علمی تصویر روشنی از واقعیت‌های بازار کار در اختیار سیاست گذاران قرار می‌دهد.
وی بر سیاست پولی انبساطی‌تر از وضع موجود با هدف هدایت منابع مالی به سمت حفظ جریان تولید کشور در شرایط اقتصادی پسا جنگ ۱۲ روزه تاکید کرد.
حسینی از سهم ۸۴ درصدی بنگاه‌های خرد زیر ۱۰ نفر از بازار کار رسمی کشور خبر داد و گفت: بر این اساس برای کسب و کارهای خرد، کوچک و خانگی در حال طراحی بسته‌های حمایتی از طریق روش‌های تامین مالی اعتباری هستیم.
قطعی اینترنت؛ مسئله اصلی صاحبان کسب و کارها را در جریان جنگ ۱۲ روزه
«محمد آقاسی» جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه افکار عمومی در این گزارشی از نظرسنجی «وضعیت کسب و کارهای اقتصادی در جریان جنگ ۱۲ روزه» ارائه کرد.
وی مهم‌ترین مسئله صاحبان کسب و کارها را در جریان جنگ ۱۲ روزه قطعی اینترنت با بیش از ۵۷ درصد عنوان کرد.
آقاسی افزود: براساس این نظرسنجی صاحبان بنگاه‌های ۶۲ کاهش فروش، ۲.۶ درصد افزایش فروش و ۲۵ درصد بدون تغییر را اظهار کردند.
این پژوهشگر در ادامه تاکید کرد: از نتایج مهم دیگر این نظرسنجی اظهار بیش از ۵۰ درصدی صاحبان کسب و کارها بر ادامه تولید بر اساس توان فعلی در صورت ادامه جنگ است.
آقاسی مهم‌ترین درخواست‌های صاحبان کسب و کارها از دولت را حمایت مالی و تسهیلات کم بهره (۲۸.۲ درصد)، کنترل تورم و ثبات اقتصادی (۲۰.۴درصد) و رفع مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی (۶.۱) عنوان کرد.
مشکلات اصلی اقتصاد ایران ریشه‌ای‌تر و پیشینی است
«حسن طایی» استاد دانشگاه و صاحب نظر حوزه بازار کار دراین نشست با تأکید بر اینکه آثار جنگ اخیر کمتر از حد انتظار بوده است، گفت: مشکلات اساسی بنگاه‌ها و فضای کسب‌وکار ایران به سال‌ها قبل بازمی‌گردد و بدون اصلاحات نهادی عمیق، نمی‌توان انتظار بهبود پایدار داشت.
وی با اشاره به اینکه اگر سه یا چهار ماه پیش نظرسنجی از کارفرمایان و اتحادیه‌های تجاری درباره پیامدهای جنگ انجام می‌شد، نتایج ارزشمندی برای مقایسه به دست می‌آمد، اظهار کرد: خوشبختانه جنگ ۱۲ روزه، آثار منفی شدید و ماندگار بر کسب‌وکارها نگذاشت. با این حال، وضعیت فعلی به هیچ‌وجه مطلوب نیست و بخش عمده مشکلات، پیش از جنگ وجود داشته است.
طایی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات بنگاه‌ها ریشه در کمبود تخصص، دانش تولید، ضعف سازمان‌دهی صنعتی و ناتوانی در رقابت بین‌المللی دارد، ادامه داد: شاخص پیچیدگی تولید کالا و خدمات در کشور رشد قابل‌توجهی نداشته و سیاست‌های پولی و مالی طی یک دهه گذشته، هماهنگی و کارآمدی لازم را نداشته‌اند.
وی یکی از چالش‌های مهم را محدودتر شدن ارتباط ایران با بازارهای جهانی دانست و گفت: بسته‌تر شدن دامنه ارتباطات، بر بازار عوامل و محصولات اثر منفی گذاشته است. در این شرایط، آشنایی کارشناسان اقتصادی با شیوه‌های نوین بازاریابی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، اما هنوز از روش‌های سنتی استفاده می‌شود.
طایی با بیان اینکه انتظارات منفی کارفرمایان از پیامدهای جنگ، گاهی بیشتر از خسارات واقعی است، تأکید کرد: زمینه‌ها و بسترهای نهادی ناکارآمد، پیش از جنگ نیز وجود داشته و بدون تغییر اساسی در نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، امکان اصلاح رفتارها و انتظارات وجود ندارد.
توسعه اقتصادی تولید محور ایران در ۲۰۰ سال گذشته همواره هدف تخریب بوده است
«حمیدرضا سیفی» رییس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در همایش «اقتصاد در خط مقدم» با مرور رویدادهای تاریخی از عصر امیرکبیر تا امروز، تأکید کرد که مانع‌تراشی‌های خارجی و خطاهای داخلی باعث شده مسیر توسعه اقتصادی کشور بارها متوقف شود.
او همچنین پیشنهاد کرد که سنجش آثار جنگ بر اقتصاد باید تفکیک‌شده بر اساس بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات انجام شود تا سیاستگذاری دچار خطا نشود.
به گفته رییس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی، اقتصاد ایران از سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی تشکیل شده است و آثار جنگ بر هر یک متفاوت است.
او با تأکید بر اینکه سطح بلوغ اقتصادی و سازمانی ایران با کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است، گفت: ما همیشه نسخه‌های خارجی را بدون بومی‌سازی مناسب اجرا کرده‌ایم و به همین دلیل خروجی مطلوب نگرفته‌ایم. باید با شیب مناسب و بر اساس ظرفیت داخلی حرکت کنیم.
ضرورت سناریوسازی و تفکیک دقیق بنگاه‌ها برای ارزیابی آثار جنگ بر اقتصاد
«فاطمه عزیزخانی» مدیر گروه مطالعات بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست بررسی آثار جنگ بر کسب و کارها در ایران، ضمن قدردانی از تلاش‌های تیم تهیه‌کننده گزارش، بر اهمیت طراحی سناریوهای مختلف، تفکیک بنگاه‌ها بر اساس اندازه و ماهیت فعالیت، و استفاده از داده‌های واقعی بازار برای ارائه تحلیل‌های دقیق‌تر به سیاست‌گذاران تأکید کرد.
عزیزخانی با بیان اینکه این نخستین تجربه ارزیابی آثار جنگ بر کسب و کارها در کشور است و معیار مشابهی برای مقایسه وجود ندارد، گفت: «این کار یک شروع خوب است. با توجه به احتمال وقوع سناریوهای جنگی مختلف، نتایج این گزارش می‌تواند مبنای ارزیابی‌های بعدی قرار گیرد.»
وی پیشنهاد کرد که ارزیابی‌ها باید بر اساس چند سناریو طراحی شود، از جمله جنگ شدید، جنگ محدود مشابه درگیری ۱۲ روزه اخیر، شرایط آشتی و حالت بی‌ثباتی و نگرانی.
به گفته او، هر یک از این سناریوها می‌تواند پیامدهای متفاوتی برای بخش‌های اقتصادی و بازار کار داشته باشد و باید در سیاستگذاری لحاظ شود.
وی به داده‌های رشد اقتصادی خردادماه امسال نسبت به همین ماه در سال پیش اشاره کرد و گفت: «رشد اقتصادی با نفت حدود ۱ درصد مثبت و بدون نفت ۱.۲ درصد منفی بوده است. بخش کشاورزی ۳.۵ درصد و صنعت ۲.۶ درصد رشد منفی داشته، در حالی که خدمات ۳ درصد رشد مثبت ثبت کرده است. این ترکیب باید در انتخاب نمونه‌ها و تحلیل آثار جنگ لحاظ شود، زیراعدم توازن در نمونه‌گیری می‌تواند نتایج را مخدوش کند.»
عزیزخانی با اشاره به شاخص‌های تولید و فروش صنایع بورسی گفت: «برخی صنایع مانند غذایی و دارویی رشد تولید داشته‌اند، اما در فروش دچار افت شده‌اند، در حالی که صنایعی مانند سیمان و چوب با کاهش تولید روبه‌رو شده‌اند. این داده‌ها می‌تواند به غنای تحلیل‌ها کمک کند.»
وی یادآور شد: در کنار آثار جنگ، شوک خروج اتباع خارجی غیرمجاز، قطعی آب، برق و گاز نیز بر اقتصاد و بنگاه‌ها اثرگذار بوده و این سه عامل باید در تحلیل‌ها تفکیک و سهم هر یک مشخص شود.
به گفته عزیزخانی، اختلال در زنجیره ارزش و محدودیت دسترسی به مواد اولیه از عوامل مهم آسیب به بنگاه‌هاست که باید در پرسشنامه‌ها و تحلیل‌ها منعکس شود.
وی تأکید کرد: در شرایط جنگی باید اولویت‌های تولیدی مشخص شود؛ صنایع غذایی، دارویی و زیرساختی باید در صدر قرار گیرند و حتی برخی صنایع کوچک می‌توانند به سمت تولیدات دفاعی، سایبری و دانش‌بنیان هدایت شوند.
عزیزخانی در پایان گفت: این گزارش ارزشمند است و می‌تواند با تکمیل داده‌ها، تفکیک دقیق‌تر و لحاظ سناریوهای محتمل، در دوره‌های بعدی به ابزاری قدرتمند برای سیاستگذاری و تاب‌آوری اقتصادی کشور تبدیل شود.
