تجربه تلخ واگذاری بانک رفاه در واگذاری سهام شستا تکرار نشود!

به گزارش خبرنگار ایلنا، واگذاری اموال صندوق‌های بازنشستگی کشور آن هم تحت عنوان «مردمی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی» طرحی بود که از زمان تدوین برنامه هفتم توسعه به بهانه سبک کردن بار دولت  مطرح شد اما قرعه اجرای این طرح بزرگ به دولت تازه از راه رسیده چهاردهم افتاد و قرار شد تا این دولت وظیفه خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت و مالکیت سهامی این شرکت‌ها را برعهده بگیرد.

هرچند در ادامه گفته شد که انتشار عمومی آگهی فروش سهام این شرکت‌ها در بورس بیشتر وجه نمادین داشته و برای جلوگیری از اجرای جریمه‌ها و تنبیهات قید شده در قانون برنامه هفتم بوده و قرار نیست شرکت‌ها یا نفراتی پیدا شوند که حاضر به خرید این شرکت‌های بزرگ و نه چندان سودده باشند اما با این اوصاف، خطر واگذاری‌ها به خصوص در مورد شرکت‌های زیرمجموعه شستا همچنان نگران کننده به نظر می‌رسد. 

در این ارتباط اکبر شوکت (عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: افرادی که در بورس فعالیت کرده و سهام می‌خرند، به پرتفوی و سود سالانه و چندساله شرکت نگاه می‌کنند و پس از پاسخ به این سوال که شرکت مزبور، چقدر زیان‌ده و چقدر سودده بوده است، خرید می‌کنند. اما وقتی وارد سطح بحث سهام مدیریتی می‌شویم و می‌شنویم که دولت قرار است مدیریت را واگذار کند، بحث متفاوت می‌شود. 

وی افزود: درباره شرکت‌های بزرگ و تخصصی که مدیریت هرکدامشان یک رشته تخصصی است، بحث خرید سهام در بورس کاملا متفاوت است. برای مثال هولدینگ مجموعه گردشگری و هتل‌های هما در استان‌های مختلف یک برند مهم بوده که اکنون در جریان عرضه سهام آن، بعید است کسی بخش اندکی از سهام آن را بخرد و اگر خریداری پیدا شود، باید وارد مذاکره با هولدینگی شد که کار تخصصی‌اش هتل‌داری و گردشگری حرفه‌ای است. هتل‌های هما ثروت بزرگی دارند و در لیست واگذاری سهام‌ها آمده‌اند و قطعا باید به اهل فروخته شوند. 

شوکت همچنین ادامه داد: این موضوع درباره همه شرکت‌های بورسی و غیر بورسی عرضه شده توسط دولت که وظیفه تخصصی دارند (از پتروشیمی لاوان تا فولاد اصفهان و هپکوی اراک و سایر شرکت‌های شستا) صدق می‌کند. ما اگر قصد فروش جدی داشتیم، باید جذابیت‌های دیگر ایجاد می‌کردیم زیرا هیچ فرد عاقلی هتل‌های هما یا هپکو را با ۴۰ نفر دیگر شریک نخواهد شد و سرنوشت مدیریت آن را نمی‌تواند به فردی که مرضی‌الطرفین نیست، بسپارد. 

این فعال کارگری تصریح کرد: خریداران هم باید ثروت لازم را داشته باشند و هم صلاحیت آن را از نظر فنی داشته باشند. به این ترتیب، واگذاری سهام‌ها در بورس عملاً درباره این شرکت‌ها بی‌فایده است. اگر قرار است از طریق مذاکرات واگذاری صورت بگیرد، باید توجه داشت که واگذاری به هیچ وجه نباید از سنخ واگذاری شرکت‌های خصولتی باشد. معمولاً در گذشته در واگذاری‌های خصولتی، یک فرد نزدیک به یک جریان سیاسی که عمدتاً پول کافی برای خرید نداشت شناسایی شده و با قیمت ارزانی -که بخشی از همان مبلغ ناچیز وام نجومی از یک بانک عامل بوده است- به بخش خصوصی واگذار شده و سرنوشت تلخی برای آینده همان شرکت رقم می‌خورد. واگذاری‌ها باید کاملاً با نظارت دستگاه‌های حفاظتی و بازرسی و حراستی انجام شود تا از تکرار این مفاسد جلوگیری شود. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم با تاکید بر اینکه فروش از طریق مذاکره به جای بورس باید بر محور فروش به قیمت شرکت‌ها و واگذاری به گروه یا هلدینگ متخصص امر باشد، گفت: وقتی فروش در بورس رخ ندهد (که احتمال آن بسیار بیشتر است) این اختیار برای دولت ایجاد می‌شود که هر کدام از شرکت‌ها را که بخواهد، از مسیر غیر بورسی به فروش برساند. 

عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: ما با واگذاری سهام شرکت‌های شستا موافقیم؛ زیرا ما طی سه دهه که با تشکل‌های کارگری و فضای تامین اجتماعی آشنایی داریم، می‌بینیم که از زمان آقای هاشمی و روحانی تا احمدی نژاد و رئیسی، شاهکارترین کار مدیریتی دولت‌ها آن هم درباره برخی شرکت‌های شستا و سایر مجموعه‌های تابعه وزارت کار این بوده که زیان‌دهی را به صفر برسانند و درصد اندکی سود را آن هم برای کوتاه مدت رقم بزنند. در مابقی موارد آنچه از مدیریت دولت بر شرکت‌های تابعه و شستا دیده‌ایم، ایجاد زیان انباشته و ناکارآمدی وعدم تغییرات مثبت بوده است. 

شوکت بیان کرد: در همان مثال هما، استان‌ها و استانداران التماس می‌کردند که زمین در اختیار شرکت بگذارند تا هتل هما در استان‌شان ایجاد شود، اما هیات مدیره هما توان فنی و ریسک‌پذیری لازم برای توسعه خود در این قالب را نداشت! علت چه بود؟ علت این بود که هیات مدیره وقت مجموعه هما مانند همه هیات‌های مدیره شرکت‌های تابعه، گماشتگان سیاسی و افراد توصیه شده فاقد تخصص هستند که عمر مدیریتی کوتاهی نیز دارند. در چنین شرایطی شما فاقد مدیران آگاه، دانا و ریسک‌پذیر هستید که به دنبال توسعه شرکت‌ها باشند و سرنوشت مجموعه برایشان اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. 

وی اضافه کرد: اکثریت قاطع اعضای هیات مدیره‌ها، افراد سیاسی هستند که تصمیمات سیاسی درمورد آینده شرکت‌ها می‌گیرند. مدیریتی اداره کردن سهام شرکت‌های شستا چنین آسیبی دارد و بنابراین ما از واگذاری و سهامداری شستا و تامین اجتماعی به جای شرکت داری دفاع می‌کنیم. ما مدیرانی در این مجموعه‌ها داشتیم که به شکل سیاسی به مجموعه هیات مدیره‌ها تزریق می‌شدند و آنقدر فاسد و بدون تخصص بودند که هرجا منصوب می‌شدند، آن شرکت دچار ضرر و سقوط می‌شد! در چنین شرایطی اگر وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی سهامدار بود، بارها و بارها بیشتر سود می‌کرد. مسئله ما امروز درستی و یا نادرستی موضوع واگذاری سهام نیست، بلکه شکل واگذاری و روند آن است!  این واقعیت ثابت شده که دولت توان مدیریتی و فنی کافی برای اداره شرکت‌های تابعه وزارت کار را ندارد و درست این بود که مدیران زبده بخش خصوصی را بکار می‌گرفتیم!

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به موضوع جابه‌جایی سهام و پرتفوی شستا و تامین اجتماعی گفت: طبق قانون بودجه مسئولان تامین اجتماعی حق دست زدن به پول‌های احتمالی دریافتی ناشی از فروش را ندارند و باید با مشورت و کار کارشناسی دقیق، سهام‌های پرسود و با ریسک پایین به جای سهام شرکت‌های شستا خریداری کنند. در این میان مسئولان و ناظران نیز باید مراقب باشند که این پول صرف حقوق جاری بازنشستگان و کسری آن نشود، زیرا یک کارمند رده پایین عادی نیز می‌تواند تامین اجتماعی را با پول اموال خودش مدیریت کند و فرش زیر پای خود را بفروشد تا کار سازمان بچرخد، لذا ما مدیرانی بر این سازمان گماشتیم که چنین اتفاقی نیفتد. 

عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پایان با اشاره به تجربه تلخ واگذاری بانک رفاه گفت: ما باید تلاش کنیم که در واگذاری شرکت‌های تابعه وزارت کار و تامین اجتماعی، تجربه تلخ بانک رفاه و واگذاری آن با حکم مجلس قبل تکرار نشود. متاسفانه آش واگذاری سهام بانک رفاه چنان شور شده که مجلس قبلی حکم به واگذاری آن داده و مجلس فعلی که اکثریت اعضای آن همان نمایندگان مجلس پیشین هستند، در حال تجدیدنظر در رای قبلی خود بوده و برخی نمایندگان همان مجلس یازدهم پیگیر بازگرداندن بانک رفاه  و ابطال واگذاری آن هستند. باید مراقب بود که واگذاری سهام‌های شستا و. . به سرنوشت بانک رفاه ختم نشود و اگر نمی‌توانند شرکتی را واگذار کنند، این اقدام را انجام ندهند!