شرحی بر گزارش سیاستی وزارت کار در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور؛
تلاش برای حذف حقوق کارگران مشاغل سخت/ آیا بازهم قانون به ضرر کارگران تغییر می‌کند؟
وزارت کار هشتمین گزارش سیاستیِ خود را این بار با موضوع «چالش‌های پیش روی مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران» منتشر کرد. این گزارش اگرچه به نظر همه‌جانبه و عادلانه می‌آید اما نمی‌توان خوشبینانه به آن نگاه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اواسط تیرماه، وزارت کار هشتمین گزارش سیاستیِ خود را این بار با موضوع «چالش‌های پیش روی مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران» منتشر کرد. گزارش با تأکید بر نگاهی همه جانبه و به نظر عادلانه، ضمن «محترم شمردن» حق کارگران برای استفاده از استحقاقات قانونی خود، افزایش دامنه بازنشستگی‌های پیش از موعد را «مخاطره آفرین برای آتیه اکوسیستم اشتغال و بازنشستگی کشور» دانسته است.
در این گزارش با ارائه تعریفی درست از مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان «مشاغلی مشقت‌بار، پُرفشار و طاقت‌فرسا که شاغلانِ آن باید در مدت زمان کوتاه‌تری به نقطه نیاز به استراحت روزانه و همچنین نقطه استحقاق زودرس برای دوران بازنشستگی برسند»، بر «مسئولیت‌پذیریِ اکوسیستم اشتغال و بازنشستگی ایران» و قوانین به اصطلاح دست و دل بازانه‌‌ی این حوزه، گریز زده است.
هشتمین گزارش سیاستیِ وزارت کار، قوانین ایران و وضعیتِ بازنشستگی‌های پیش از موعد آن را با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه مقایسه کرده است. این گزارش با استناد به سالنامه آماریِ سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۹ ادعا کرده که بیش از یک میلیون و صد هزار نفر از بازنشستگان فعلی، پیش از موعد بازنشست شده‌اند و با توجه به رقم دو میلیون و دویست هزار نفری کل بازنشستگان سازمان، نتیجه گرفته که نیمی از جمعیت بازنشستگان از سنوات ارفاقیِ قوانین بازنشستگی‌های پیش از موعد استفاده کرده‌اند.
با مبنا قرار دادنِ چنین آماری، وزارت کار در گزارش خود بر لزوم تغییر قوانینِ مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کرده و البته اشاره شده که باید حقوق کارگرانِ این مشاغل را حفظ کرد! برخی از راهکارهایی که در این گزارش اعلام شده عبارتند از: تعیین شرط سنی حداقلی برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنگری در ساختار کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی، اصلاح محیط کار با هدف خارج کردنِ کارگرانِ آن‌جا از شمول قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور، اعمال سقف برای سابقه ارفاقی همراه با راستی‌آزمایی سوابق شغلی، تقویت بازرسی منظم و استاندارد و افزایش نرخ حق بیمه سهم کارفرما برای مشاغل سخت و زیان‌آور.
تاکیدِ کاغذی بر اجرای عدالت/ زمزمه‌های تغییر قوانین بر ضد کارگران
متن گزارش بین دو موضوع اصلی دائم در رفت‌وآمد است: اول، لزوم تغییرِ قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور از یک طرف و دوم، تأکید بر حفظ حقوق کارگرانِ این مشاغل. این گزارشِ به نظر عادلانه و همه‌جانبه که در عین تشخیصِ یک بحران، راه‌حل ارائه می‌دهد و تأکید دارد که نباید این تغییرات بر «سلامت و کرامت نیروی کار» خدشه وارد کند، صرفا نوشته‌ای است روی کاغذ و چنانچه شواهد و قرائن نشان می‌دهد و آنچنان‌که فعالان کارگری تأکید دارند، در عمل به گونه‌ای دیگر، یعنی با حذفِ هدفِ «عملکردِ عادلانه» و احتمالا با مبنی قرار دادنِ تغییراتی مثل کاهش سنوات ارفاقی و تعیین سقف سنی برای بازنشستگیِ سخت و زیان آور، به مرحله‌ی اجرا می‌رسد.
اشاره دائم به حقوق کارگران در گزارش، در حالی اتفاق می‌افتد که از چندین سال پیش اتاق بازرگانیِ ایران به دنبالِ اعمال تغییراتی برای کاهش این استحقاقاتِ قانونی بوده؛ تغییراتی که با واکنش شدید فعالان کارگری مواجه شده است. در واقع طرف‌های کارگری معتقدند که این دست گزارش‌ها بر روی کاغذ عادلانه است و در واقعیت، بر ضد کارگران اجرا خواهد شد. از این منظر، اگرچه بر حفظ حقوق کارگران تأکید می‌شود، اما در عمل، حقوق ضعیف‌ترین کارگران هدف قرار می‌گیرد.
بحث مقایسه ایران با کشورهایی چون آلمان و فرانسه، پیشتر نیز، در زمانِ تصویبِ قانون افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی مطرح شد؛ این در حالی است که نیروی کار ایران را نمی‌توان از نظر سطح درآمد و معیشت و همچنین استانداردهای محیط کار با کشورهای دیگر مقایسه کرد، ضمن اینکه فعالان کارگری بارها تأکید کرده‌اند که رفتارِ سختگیرانه‌ی سازمان تأمین اجتماعی سالهاست که مانع بازنشستگیِ کارگران مستحقِ مشاغل سخت و زیان‌آور شده و در مقابل، کارگرانی که چندان مستحق دریافتِ این ارفاقات قانونی نبوده‌اند، توانسته‌اند از این حقوق بهره‌مند شوند. حالا در این شرایط باید پرسید که چگونه قرار است با تغییر قوانین، عدالت برقرار شود در حالیکه کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور سالهاست از این قوانینِ به اصطلاح دست و دل‌بازانه محروم مانده‌اند؟!
محسن باقری، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در رابطه با این گزارش و اقداماتِ اتاق بازرگانی می‌گوید: حتی در همین گزارش، مسائلی مطرح شده که نگران‌کننده است. وقتی به این موارد، اقدامات چند ساله‌ی اتاق بازرگانی را گره می‌زنیم، نگرانیِ ما بیشتر می‌شود. ضمن اینکه ما فکر می‌کنیم این گزارش هم زیرنظر اتاق بازرگانی نوشته شده است. اگرچه در بخش‌هایی از گزارش به حق و حقوق کارگران اشاره شده اما واقعیت این است که خطِ گزارش، همان خطِ اتاق بازرگانی است.
وی ادامه داد: ببینید مثلا جایی در گزارش اشاره شده که در قوانین اولیه‌ی کشور، موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور صرفا مربوط به گروه‌هایی مثل معدن‌کاران بوده و کارفرما موظف بود محیط کار را بهسازی و شغل را از حالت زیان‌آور خارج کند. به نظر این قانون در گزارش مورد تائید قرار گرفته، اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه به قضیه نگاه کنیم باید بپرسیم که چطور می‌شود معدن را بهسازی کرد و شرایط زیان‌آور بودنِ آن را برداشت؟! شرایط کار کسی را که در اعماق زمین کار می‌کند، تحت فشار سنگین و در خطر مواجهه با انواع گازهای سمی است، چگونه می‌توان بهسازی کرد؟ معدن را باید تا حد ممکن ایمن‌سازی و محیط را استاندارد کرد اما نمی‌توان شرط زیان‌آوری را از آن گرفت.
اراده‌ای برای استاندارد کردن محیط کارگاه‌ها ندیدیم
باقری گفت: در قانون به خارج کردنِ مشاغل سطح الف از وضعیتِ زیان‌آوری اشاره شده، اما چه زمانی اراده‌ای برای انجام آن وجود داشته؟ مثلا چرا اراده‌ای برای بهسازیِ محیط کارِ کفاشی‌های خیابان سعدی یا بهارستان، که کارگران آن در معرض مواد سمی هستند، وجود ندارد؟ کارگران این واحدها، بدون حمایت، همچنان در شرایط زیان‌آور مشغول فعالیت هستند و اتفاقا خیلی از آن‌ها از استحقاقات قانونی هم برخوردار نیستند. اتفاقا ما هم می‌گوییم از همین راه، نرخِ بازنشستگی‌های پیش از موعد را کم کنید، اما می‌دانیم آقایان به دنبال راه‌های دیگر هستند.
کار در محیط زیان‌آور به کارگر آسیب می‌زند/ شرط سنی را نباید ملاک قرار داد
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در رابطه با پیشنهاد تعیین شرط سنی حداقلی برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: اینکه فرد پیر است یا جوان به سازمان تأمین اجتماعی ربطی ندارد. اگر فرد در شرایط سخت و زیان‌آور کار کرده، حتما آسیب دیده و بیش از آنچه قانون تعیین کرده نباید در آن محیط بماند. در گزارش به کار بعد از بازنشستگی اشاره شده، که مثلا فرد وقتی در سن جوانی بازنشست می‌شود به سراغ کار دیگر می‌رود. ببینید اینها مسائلی است که باید به صورت کلان به آن توجه کرد؛ اینکه فرد بعد از بازنشستگی از یک کارِ سخت و زیان‌آور مجبور است دوباره کار کند، نشان می‌دهد اوضاع معیشت چقدر خراب است که حتی در دورانِ بازنشستگی هم باید برای تأمین حداقل‌های زندگی کار کند.
باقری گفت: یادمان باشد، بسیاری از کارگران مشاغل سخت‌و زیان‌آور به دلیلِ مشکلاتی که کارفرما برای آن‌ها ایجاد کرده و همچنین به دلیل سختگیری‌های سازمان تأمین اجتماعی و البته روند معیوبی که وجود دارد، نمی‌توانند از حق قانونی خود برای بازنشستگیِ پیش از موعد استفاده کنند. در واقع نه اراده‌ای برای بهبود این روند و بهره‌مندی کارگران از حق قانونی خود وجود دارد و نه امیدی به بهبود و استاندارسازیِ محیط کار داریم. در گزارشِ وزارت کار می‌آید که مثلا باید این موارد اصلاح شود، اما چیزی که در عمل اجرا می‌شود، همان مواردی چون کاهش سنواتِ ارفاقی و یا تعیین شرط سنی برای بازنشستگی پیش از موعد است که اینها تماماً به ضرر کارگران است.
ساختارها را اصلاح کنید، قانون همین الان هم اجرا نمی‌شود
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: ما منکرِ این نمی‌شویم که عده‌ای بدون آنکه مستحق باشند از حق بازنشستگیِ پیش از موعد استفاده می‌کنند؛ می‌دانیم برخی از کارفرمایان، سازمان را دور می‌زنند و برای نزدیکان خود بازنشستگی پیش از موعد می‌گیرند و یا کارگران برخی از شرکت‌ها به ناحق از این قانون بهره‌مند می‌شوند؛ اتفاقا ما می‌گوییم جلوی اینها را بگیرید و تأمین اجتماعی و وزارت کار باید این کار را انجام دهند، نه اینکه حق کارگرانی را که سال‌ها در معرض انواع و اقسام آلاینده‌های خطرناک قرار دارند، با تغییر قوانین، بیش از این ضایع کنید.
باقری افزود: سازمان باید ضعفِ خود را اصلاح کند و به شکل ساختاری به دنبالِ رفع مشکل ناترازی باشد. نیاز به قانون جدیدی نیست؛ با ساختار فعلی، هر کاری هم که انجام دهند باز حق کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور ضایع می‌شود و ناترازی حل نخواهد شد. برای همین است که وقتی گزارشِ وزارت کار را می‌بینیم نگران می‌شویم، حتی اگر بر حفظ حق کارگران تأکید کرده باشد. ما می‌دانیم تغییر قانون به آن شکلی که مطرح است، تماما به ضرر کارگران ضعیفی است که هیچ صدایی ندارند.
گزارش: زهرا معرفت
