معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفتوگو با ایلنا:
وقت آن رسیده که در قانون اساسی بازنگری انجام دهیم/ پیگیری شکایت از دستگاههایی که قانون اساسی را اجرا نکردهاند
اگر در قانون بازنگری نکنیم، ممکن است از روشهای دیگری بدون طی مراحل قانونی، تجدیدنظر در قانون اساسی انجام شود
به گفته معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اولین و آخرین بازنگری که در قانون اساسی داشتیم سال ۶۸ بوده است. درحالی که در خیلی از کشورهای دنیا هر سال بازنگری میکنند یا چند سال یک بار بازنگری میکنند. ما باید به این نتیجه برسیم که قانون اساسی نوشته شده منتخبان مردم است و باید امکان بازنگری و اصلاح وجود داشته باشند، چون اگر اصلاح و بازنگری نکنیم، ممکن است از روشهای دیگری در عمل بدون طی مراحل قانونی تجدیدنظر در قانون اساسی انجام شود. بنابراین بهتر است که همان اصل ۱۷۷ قانون اساسی که شکل رسمی بازنگری در قانون اساسی است، رعایت شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان سند بنیادین نظام سیاسی کشور، با هدف ایجاد توازن میان دو مفهوم کلیدی «اسلامیت» و «جمهوریت» تدوین شده است. این دو اصل بهطور همزمان در ساختار قانون اساسی گنجانده شدهاند تا هم حاکمیت الهی و هم مشارکت مردم در اداره امور کشور تضمین شود.
بیژن عباسی، معاون قانون اساسیِ معاونت حقوقی رئیسجمهور، در گفتوگو با ایلنا به نقش این توازن در تحکیم پایههای نظام اشاره کرده و تأکید میکند که اصل پنجاهوششم قانون اساسی بهصراحت بیان میکند حاکمیت از آنِ خداوند است و انسانها، بهعنوان نمایندگان او، مسئول تعیین سرنوشت خود هستند.
بهگفته وی، اصل ششم قانون اساسی نیز تأکید دارد که اداره امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی و از طریق انتخابات و همهپرسی انجام شود. از اینرو، گرچه مقامات منتخب باید مسلمان و معتقد به اصول اسلامی باشند، تصمیمات آنان نیز باید با موازین شرع هماهنگ باشد. عباسی همچنین معتقد است که با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، زمان آن فرا رسیده است که بازنگری در اصول و مواد این قانون انجام شود تا قانون اساسی بتواند بهصورت مؤثرتر در جهت تقویت نقش مردم و ارتقای حقوق شهروندی عمل کند.
با توجه به نزدیک شدن روز قانون اساسی در ادامه بخش دوم مصاحبه ایلنا با بیژن عباسی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را درباره معاونت قانون اساسی و اقدامات این معاونت می خوانید:
تصمیماتی که مقامات میگیرند، باید انطباق با موازین شرع داشته باشد
با توجه به اینکه قانون اساسی شامل اسلامیت و جمهوریت میشود، به نظر شما قانون اساسی کشور ما تا چه اندازه توانسته میان اسلامیت و جمهوریت توازن ایجاد کند؟
منشاء حاکمیت الهی است و بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی اصل حاکمیت بر جهان و انسان از آن خداوند است و او انسان را حاکم بر تعیین سرنوشت خود ساخته است. بنابراین حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند.
ما ابتدا باید بپذیریم که یک حاکمیت واگذارشده از ناحیه خداوند به انسان وجود دارد که این وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی با نظامهای غربی یا نظامهای سکولار است. از سوی دیگر براساس اصل ششم قانون اساسی اداره امور کشور باید با اتکاء به آرای عمومی باشد و از طریق انتخابات و همهپرسی انجام شود همچنین در فصل سوم قانون اساسی حقوق و آزادیهای ملت را مشخص کرده است.
در واقع اسلامیت در مقامات، یعنی مقاماتی که انتخاب میشوند، رهبری نظام، رئیسجمهور، نمایندگان مجلس و اعضای دولت همه باید معتقد و مسلمان باشند و براساس قانون اساسی از فرد لائیک و سکولار نباید باشند.
همچنین تصمیماتی که گرفته میشود، یعنی قوانینی که مجلس وضع میکند، مصوباتی که دولت دارد و تصمیماتی که شوراهای محلی میگیرند، باید انطباق با موازین شرعی داشته باشد که در اصل ۴ قانون اساسی، اصول۹۱ تا ۹۹ بحث شورای نگهبان و اصل ۱۰۲ که شوراهای محلی انطباق تصمیمات مقامات منتخب مردم باید با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد.
خلاصه آن چیزی که میشود اسلامیت و جمهوریت گفت این است که، انتخابات داریم، همهپرسی داریم ولی تصمیماتی که مقامات میگیرند، باید انطباق با موازین شرع داشته باشد.
قانون اساسی نوشته شده منتخبان مردم است و باید امکان بازنگری و اصلاح وجود داشته باشند
اگر اصلاح و بازنگری نکنیم، ممکن است از روشهای دیگری بدون طی مراحل قانونی تجدیدنظر در قانون اساسی انجام شود
قانون اساسی ایران بیش از چهار دهه است که تغییری نکرده. آیا زمان بازنگری فرا نرسیده؟ و اگر پاسخ شما به این سوال مثبت است، در کدام اصول باید بازنگری شود؟
اولین و آخرین بازنگری که در قانون اساسی داشتیم سال ۶۸ بوده است. در خیلی از کشورهای دنیا هر سال بازنگری میکنند یا چند سال یک بار بازنگری میکنند. ما باید به این نتیجه برسیم که قانون اساسی نوشته شده منتخبان مردم است و باید امکان بازنگری و اصلاح وجود داشته باشند، چون اگر اصلاح و بازنگری نکنیم، ممکن است از روشهای دیگری در عمل بدون طی مراحل قانونی تجدید نظر در قانون اساسی انجام شود. بنابراین بهتر است که همان اصل ۱۷۷ قانون اساسی که شکل رسمی بازنگری در قانون اساسی است رعایت شود.
به نظر من وقت آن رسیده که ما بازنگری را انجام دهیم و تحولات بسیاری اتفاق افتاده و بازنگری در قانون اساسی مربوط به دهه شصت بوده است درحالی که ما الان در دهه ۱۴۰۰ هستیم و به نظرم میتوانیم مواردی را در قانون اساسی بازنگری کنیم.
از جمله مواردی مانند اصول مربوط به حقوق ملت، حقوق و آزادیهای مردم، بحث همهپرسی و انتخابات، در واقع بازنگری میتواند در جاهایی که در جهت تقویت نقش مردم در حاکمیت و در اداره امور کشور هست صورت گیرد و نقش مردم را در این امور تقویت کنیم. همچنین در بحثهای مختلف، موضوعاتی مانند همهپرسی، قانونگذاری، مجلس، ساختار قوا و تعادل قوا، میتواند مورد بازنگری قرار بگیرد.
شناسایی موانع اجرای قانون اساسی و ارائه راهکار برای جوانسازی و برنامهریزی
درباره اقدامات معاونت قانون اساسی توضیح دهید؟
معاونت قانون اساسی که از معاونتهای حقوقی رئیسجمهور است که سه وظیفه را برعهده دارد: وظیفه آموزش که توضیح دادم که چگونه انجام میشود، آموزش به دستگاههای اجرایی و آموزش عمومی. وظیفه دیگر ترویج است. در بحث ترویج گفتمان قانون اساسی، ما نشستهای علمی منظم ماهیانه داریم و همایشهایی برگزار میکنیم. در سخنرانیها، کارگاهها و نشستهای علمی شرکت میکنیم و سعی میکنیم اصول قانون اساسی را تبیین کنیم.
در بحث پیگیری اجرای قانون اساسی، هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی داریم که رئیس آن رئیسجمهور و نایب رئیس آن معاون حقوقی رئیسجمهور است. دبیر آن نیز معاون قانون اساسی است. این هیئت به تشخیص و شناسایی موانع اجرای قانون اساسی و ارائه راهکار برای جوانسازی و برنامهریزی میپردازد. علاوه بر این، ما در معاونت قانون اساسی شکایتها و اعتراضات افراد در حوزههای مختلف را بررسی و پیگیری میکنیم و با دستگاه مربوطه مکاتبه میکنیم که قانون اساسی را اجرا نکردهاند.
ما گزارش اجرای قانون اساسی را از دستگاهها میخواهیم و ارزیابی و رتبهبندی میکنیم. این موارد عمده فعالیتهای ما در معاونت قانون اساسی را شامل میشوند. همچنین در جاهایی اقدام میکنیم برای اجرای قانون اساسی، مثلاً در حوزههایی که مربوط به قانون اساسی است، ولی قانون یا آییننامه نداریم. بهطور مثال، اخیراً ما یک آییننامه را با سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در حوزه حفاظت و بهرهبرداری پایدار از کوهستان در حال بررسی هستیم. در بحث تدوین لوایح و پیشنویس مصوبات دولت نیز در راستای اجرای قانون اساسی اقداماتی انجام میدهیم.
هرچه کشور توسعهیافتهتر و پیشرفتهتر باشد، میزان تحقق حقوق و آزادیها بیشتر خواهد بود
موانع اجرای قانون اساسی چه چیزهایی میتواند باشد؟
موانع اجرای قانون اساسی چند موضوع میتواند باشد از جمله اینکه ما قانون عادی نداریم، مثل قانون اجتماعات و راهپیماییها. برای سمنها آئیننامه داریم، اما قانون اساسی میگوید با قانون باید ساماندهی شوند. دیگر موانع ممکن است شامل بحثهای مالی است مانند حق مسکن که حق همه مردم است. باید زمین و امکانات را برای اجرای این بخش از قانون اساسی داشته باشیم. یا حق داشتن حداقل امکانات و رفاه در زمینه خوراک، پوشاک، مسکن، شغل و بیمه. همه اینها مهم هستند اما در دنیا هم بستگی به میزان توسعه و پیشرفت هر کشور دارد.
هرچه کشور توسعهیافتهتر و پیشرفتهتر باشد، میزان تحقق این حقوق و آزادیها بیشتر خواهد بود. توسعه و پیشرفت باید بهعنوان اولویت برای ما قرار گیرد. تمام مسائل کشور باید حول این محور توسعه و پیشرفت باشد. وقتی این اتفاق بیفتد، حقوق و آزادیهای مردم نیز بیشتر تحقق پیدا میکند.
یکی دیگر از موانع اجرا به نظر من، بحث هماهنگیهای موضوعی مربوط به چند دستگاه است. اینها را باید هماهنگ کنیم و همکاری کنند. بهطور مثال، اگر قانونی نوشته شود یا آییننامهای نوشته شود، اینها مواردی هستند که میتوانیم اقداماتی انجام دهیم. هم از طرف هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی میتوان مصوبات گرفت و هم معاونت قانون اساسی میتواند پیشنهادهایی برای اشکالاتی که در این زمینهها وجود دارد، بدهد.
روز ۱۲ آذرماه، مصادف با روز قانون اساسی کشورمان است. برنامه معاونت برای این روز چیست؟
ما یک برنامه مفصل داریم که برای معاون محترم حقوقی رئیسجمهور پیشنهاد کردیم. این همایش یک همایش بزرگ ملی است که با وزارت ارتباطات مکاتبه میکنیم که در آن روز یک پیامکی حاوی اصول قانون اساسی در حوزه همبستگی ملی ارسال شود.
در بحث دانشآموزان و وزارت آموزش و پرورش میخواهیم که دانشآموزان با قانون اساسی آشنا شوند. همچنین با دانشگاهها مکاتبه خواهیم کرد. وزارت علوم نیز در آن هفته نشستهای علمی برگزار خواهد کرد. اینها مهمترین برنامهها هستند.