استمداد کارگران آب معدنی داماش از دادستان رودبار/ وضعیت بد معیشتی به دلیل عدم پرداخت مطالبات مزدی

گروهی از کارگران «آب معدنی داماش» خواستار رفع مشکلات این کارخانه و پرداخت حقوق معوقه خود شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از کارگران «آب معدنی داماش» از دادستان شهرستان رودبار برای رفع مشکلات این کارخانه و پرداخت حقوق و بیمه معوقه، درخواست کمک کردند.
یکی از کارگران در همین رابطه گفت: چند سالی است «آب معدنی داماش» که تحت مسئولیت بخش خصوصی در ارتفاعات شهرستان رودبار فعالیت تولیدی دارد، دچار مشکلات اساسی شده به نحوی که علیرغم تولیدات فراوان، مطالبات مزدی کارگران در سال جاری ۲ تا ۳ ماه به تاخیر افتاده است با این حال هیچ ارگان دولتی تاکنون به ما کمک نکرده است. ما ناچار هستیم از قوه قضائیه به ویژه شخص دادستان رودبار درخواست کمک کنیم.
این کارگر یادآور شد: حدود ۳۴کارگر شاغل در کارخانه آب معدنی داماش خواستار برطرف شدن مشکلات خود هستند. آنها به دلیل پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در وضعیت بد معیشتی قرار دارند.
این کارگر گفت: مهمترین مشکل کارخانه آب معدنی داماش، عدم آشنایی خریدار و سوءمدیریت است. معوقات مزدی و بیمهای ازجمله معضلات کارگران کارخانه آب معدنی داماش است که همه این موارد به علت اهلیت نداشتن مالک کارخانه و سوءمدیریت به وجود آمده است.
در دو روز اخیر، کارگران آب معدنی داماش در اعتراض به وضعیت موجود و عدم پرداخت مطالبات مزدی، اعتراض صنفی ترتیب دادهاند.
یکی از کارگران آب معدنی داماش درباره پیشینه این واحد گفت: شرکت آب معدنی داماش نخستین شرکتی است که توسط گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا در روستای گردشگری داماش دایر شده است. این شرکت پس از ماجرای تخلفات مالی سه هزار میلیاردی و مصادره شرکتهای متهم اصلی پرونده در دی ماه سال ۹۱ با ۱۴۲ کارگر تعطیل شد و سرانجام در اردیبهشت ماه سال ۹۵ پس از سه سال وقفه بابت بدهیهای مالی به بانک ملی واگذار شد و پس از آن دی ماه سال ۹۹ با انتقال مالکیت آن به بخش خصوصی، با اشتغال حدود ۳۴کارگر ادامه کار داد.
به گفته وی؛ این کارخانه دارای ظرفیتهای تولید و اشتغالزایی خوبی است و دارای ماشینآلات روز دنیاست. با این حال در یک مقطع مسئولان تصمیم گرفتند کارخانه را که آن زمان در اوج بود، بعد از ماجرای تخلفات مالی ۳ هزار میلیاردی، به بخش خصوصی واگذار کنند اما خریدار بهجای توسعه فعالیتهای آن، قصد دارد کارخانه را با سیاستهای غلط خود به تعطیلی بکشاند.
او با بیان اینکه تنها راه نجات این کارخانه، خلع ید از مالک فعلی و واگذاری مجددا آن به گروه یا شخصی است که اهلیت دارد گفت: بخش دیگری از مشکلات کارگران، وصول نشدن چکهایی که است که کارفرما سال گذشته بایت بدهیهای مزدی و سنواتی خود به کارگران داده است. بنابراین برخی از همکاران در پرداخت اجاره خانه و هزینههای روزمره زندگی مشکل پیدا کرده و برای گذران امور مجبور به قرض شدهاند.
او با بیان اینکه این واحد تولیدکننده گنجایش اشتغال حدود ۲۰۰ نیروی کار را دارد، درباره ظرفیت تولید کارخانه نیز گفت: همه خطوط تولیدی آب معدنی داماش فعال نیست واز همه ظرفیتها استفاده نمیشود.
او افزود: در آب معدنی داماش کارگران همچنان چشم انتظار کمک دولت و قوه قضائیه هستند؛ این ۳۴کارگر امیدوارند دادستان رودبار به میدان بیاید و ضمن رسیدگی به مشکلات، این واحد تولیدی و باسابقه را نجات دهد؛ حیف است آب معدنی داماش اینچنین وضعیت داشته باشد و کارگران باسابقهی آن بدون حقوق بلاتکلیف باشند.