در گفت‌وگو با یک استاد دانشگاه و کارشناس روابط کار بررسی شد؛
از بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نمی‌توان شانه خالی کرد!
یک استاد دانشگاه گفت: رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هرگز در موقعیت خویش فرمایی نمی‌توانند خود را بیمه کنند و بحث غیراجباری و اختیاری بودن بیمه آن‌ها، عملاً صرف‌نظر کردن از بیمه کردن بخش زیادی از نیروی کار شاغل کشور است. اصولاً نظام تامین اجتماعی در ایران باید ماهیتی فراگیر و همگانی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع بیمه کارکنان پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی، یکی از پرمناقشه‌ترین بحث‌های تخصصی حوزه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ بوده است. حال به نظر می‌رسد با پیش قدم شدن دولت چهاردهم و چراغ سبز وزارت کار، تلاش‌های گذشته برخی رانندگان فعال و کارشناسان و فعالان کارگری، در آستانه‌ی به ثمر رسیدن است. هرچند هنوز هم مقاومت‌های ویژه‌ای از سوی شرکت‌ها و پلتفرم‌ها با ادله مختلف صورت می‌گیرد، اما گویا این‌بار عزم دو ضلع از سه ضلع این پرونده، برای تعیین تکلیف ماجرا جزم شده است.
برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در این پلتفرم‌ها «فعال» هستند که حداقل بیش از ۱ میلیون نفر آنان کار در پلتفرم‌های حمل و نقل و همچنین تاکسی‌های اینترنتی را به‌عنوان «شغل اصلی» و کار دائمی‌شان می‌دانند. در چنین شرایطی پلتفرم‌ها و مدیران شرکت‌های پلتفرمی نیروهای فعال خود را دارای «قرارداد کار» نداسته و قرارداد خود را یک قرارداد «همکاری» ارزیابی کرده و شرکت متبوع خود را «یک واسطه اینترنتی و برخط» معرفی می‌کنند.
نگاه مدیران شرکت‌ها و معاونان حقوقی پلتفرم‌ها شامل خارج از شمول قانون کار بودن کار رانندگان است. در نتیجه چون شرکت‌ها تنها مدعی «سهم پورسانت یا حق کمیسیون» خدمات هستند، لذا هر نوع تعهد در قبال انواع حمایت‌ها از جمله بیمه بیکاری، درمانی و بازنشستگی کارکنان را از عهده خود ساقط می‌دانند.
از سال گذشته، تلاش‌هایی در میان رانندگان فعال و دغدغه‌مند برای ایجاد تشکل و پیگیری حقوق آغاز شده و به تشکیل برخی انجمن‌های صنفی کارگری در این حوزه انجامیده؛ همزمان دولت چهاردهم و مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی به این نقطه نظر رسیدند که حجم بالای بیمه‌شدگان اجباری این پلتفرم‌ها (که جمعیتی میلیونی را شامل می‌شوند) می‌تواند هم در افزایش ورودی صندوق تامین اجتماعی تاثیر بگذارد و هم تعهد دولت نسبت به افزایش پوشش بیمه‌ای در کشور را جامه عمل بپوشاند.
با این اوصاف هنوز بر سر جزئیات و شیوه‌ها، میان دولت، پلتفرم‌ها و کارکنان این پلتفرم‌ها اختلاف وجود دارد؛ اختلافی که برای حل‌شان، نیاز به گفتگوهای اجتماعی و چانه‌زنی و مذاکرات است. حالا اما زمزمه‌هایی از رایزنی دولت و نمایندگان صنفی رانندگان با مجلس، برای ارسال طرح بیمه رانندگان و کارکنان شرکت‌های خدماتی پلتفرمی و پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی مطرح شده است.
این مسئله (بیمه رانندگان پلتفرمی) در برنامه هفتم توسعه نیز مورد طرح قرار گرفته است، اما آنچه که مسئله را نگران کننده می‌سازد، وجود اخباری مبنی بر حذف «الزام» همکاری دولت و پلتفرم‌ها برای بیمه این افراد و «اختیاری» شدن بیمه رانندگان و شاغلان پلتفرمی در طرح مجلس است، امری که می‌تواند هر مصوبه‌ای در این حوزه را بی‌ارزش کند و آرزوی شرکت‌های پلتفرمی مبنی بر سپردن بحث بیمه کارکنان به دست پدیده‌ی خویش‌فرما و عدم تعهد مالی برای تامین بخشی از حق بیمه را تحقق بخشد! در این بین، فعالان کارگری و برخی کارشناسان دلسوز در تلاش هستند که نشان دهند ماجرای بیمه کارکنان پلتفرم‌ها با بیمه رانندگان و کارگران ساختمانی به کلی متفاوت بوده و اینجا پای یک «کارفرما» در میان است!
مهدی هداوند (استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس حقوق کار) در این رابطه توضیح می‌دهد: پرونده بیمه رانندگان شرکت‌های پلتفرمی در ایران، اولین پرونده باز جهان نیست. شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی «اوبر» در جریان یک جدال حقوقی نهایتاً با فشار دولت‌ها و تشکل‌های کارگری رانندگان، اقدام به بیمه جمع کثیری از کارکنان خود کرد. این روند در بسیاری از دیگر شرکت‌های بزرگ انحصاری پلتفرمی که خدمات تاکسی آنلاین به مسافران ارائه می‌دهند، در اقصی نقاط جهان شروع شده است. دادگاه‌ها در این کشورها نیز نهایتاً نیروی کار این مجموعه‌ها را مشمول قوانین کار و ذی‌حق در بیمه شدن اجباری دانسته‌اند.
استاد رشته حقوق دانشگاه علامه طباطبایی افزود: نظام حقوقی فعلی ایران با همین تعریف از رابطه کارگر و کارفرما، نشان می‌دهد که میان پلتفرم‌های اینترنتی و نیروهای آنان مثل رانندگان، «رابطه کار» برقرار است. وقتی در قانون کار این تعریف را داریم که «کارگر کسی است که در مقابل (حق السعی) به دستور کارفرما کار می‌کند» در واقع شرایط کارگر بودن قید شده است.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: در واقع اگر نیروی کاری دو نوع تبعیت داشته باشد، کارش در زمره کار تبعی است. یک موضوع «تبعیت در زمینه حق السعی در مقابل کار» و دیگری «تبعیت در زمینه دستوری» است. هر نیروی کار این دو تبعیت را داشته باشد کارگر محسوب می‌شود. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با دستورات و هدایت‌ها و اصول کاری و گزینه‌های کارفرما کار می‌کند و در نهایت به پلتفرم (کارفرما) پاسخگوست. در صورت وجود هر مناقشه‌ای راننده نسبت به پلتفرم خود پاسخگوست و توسط پلتفرم تشویق یا تنبیه خواهد شد و چهارچوب‌های آن را باید به‌صورت غیرمستقل رعایت کند.
هداوند تصریح کرد: درباره رابطه مزدی و حق السعی، مناقشه‌ای وجود دارد و آن این است که کارفرمایان مدعی هستند که چون خود پلتفرم‌ها اغلب مستقیم به نیروی خود چیزی پرداخت نمی‌کنند، لذا تبعیت مزدی وجود ندارد! اما این تصور اشتباه است. طبق آنچه در قانون کار آمده، رابطه مزدی لازم نیست مستقیم باشد بلکه وقتی از بحث «در مقابل حق السعی» مطرح شده، نامی از دادن این حق توسط کارفرما به طور مستقیم نیامده است، بلکه صرفاً بیان شده «در مقابل حق السعی کار می‌کنند». اگر قانون گفته بود که «کارگر کسی است که در مقابل حق السعی که کارفرما به او پرداخت می‌کند کار انجام می‌دهد» در آنجا سخن پلتفرم‌ها درست بود. اما وقتی چنین موضوعی نیست، در صورت پرداخت در قبال کار (ولو اینکه مبلغ را مستقیم کارفرما پرداخت نکند و مشتری پلتفرم به آن‌ها بدهد) باز هم بحث تبعیت در حق السعی محقق می‌شود و رابطه «کار» و کارگر بودن فرد برقرار است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران تاکید کرد: شما می‌بینید که کارگرانی در کارواش‌ها مستقیم خودشان پول می‌گیرند و یا اینکه همه حقوق‌شان یا بخش بسیار زیادی از دریافتی‌شان از انعام مشتری است بازهم کارگر بوده و رابطه کارگری-کارفرمایی و حقوق تبعی مثل تامین اجتماعی بر آن‌ها جاری است. این موضوع برای برخی از اتوبوس‌ها و بخش حمل و نقل شهری بخش خصوصی نیز صدق می‌کند که در آنجا نیز در بسیاری از موارد که دستگاه وجود ندارد، راننده خود مبلغ نقدی از مسافرین دریافت می‌کند، اما در عین حال تبعیت دستوری از کارفرما (مسیر و اصول کار و. .) را دارد و کارگر است. در این موارد ذکر شده تبعیت حق السعی هم وجود داشته و این افراد «خویش فرما» نیستند. با این اوصاف درباره رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و نیروی کار خدماتی پلتفرم‌ها نیز رابطه کار صدق می‌کند و تمامی حقوقی که در حوزه کار و تامین اجتماعی و بیکاری و. . بر سایر کارگران جاری است، بر آن‌ها هم جاری خواهد بود.
این مدرس حقوق کار و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: به تبع شمول قانون کار، این رانندگان و کارکنان، تابع قوانین تامین اجتماعی نیز هستند و کارفرمای آن‌ها باید در زمینه بیمه کردن آن‌ها و پرداخت حق بیمه عمل کند. موضوع این است که حتی نظام حرف و مشاغل آزاد نیز تحت شمول بخشی از قوانین کار و تامین اجتماعی قرار دارند. جنبه بیمه‌ای این افراد باید حالت حمایتی داشته باشد. مثلا کارگران ساختمانی، هنرمندان، قالیبافان و. . توسط نظام حقوقی ما رها نشدند و گفته نشده که باید خودشان به واسطه فرم کارشان به صورت خویش فرما بیمه شوند!
وی با اشاره به مشکلات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: باتوجه به هزینه‌های بالای خودرو و اینکه درآمد این افراد چندان بالا نبوده و نرخ کمیسیون‌های آن‌ها نیز به نسبت بالاست، لذا این افراد (رانندگان) عمدتاً از نظر مالی در شرایطی قرار ندارند که خودشان اقدام به بیمه خویش به تنهایی بکنند. آن‌ها هرگز در موقعیت خویش فرمایی نمی‌توانند خود را بیمه کنند و بحث غیراجباری و اختیاری بودن بیمه آن‌ها، عملاً صرف‌نظر کردن از بیمه کردن بخش زیادی از نیروی کار شاغل کشور است. اصولاً نظام تامین اجتماعی در ایران باید ماهیتی فراگیر و همگانی داشته باشد. این به آن معناست که اگر حتی کارفرمایان و شرکت‌ها از بیمه کردن رانندگان این پلتفرم‌ها خودداری کردند، دولت و تامین اجتماعی به هر نحوی در قبال آن‌ها موظف باشند.
هداوند پیرامون ضابطه بیمه شدن رانندگان پلتفرم‌ها و این انتقاد مدیران شرکت‌ها که می‌گویند رابطه ساعتی مشخص برای رانندگان وجود نداشته و امکان بیمه‌ی عادی نیست، اظهار کرد: ساعت کار تعیین کننده ماهیت رابطه کار نیست. برخی تمام وقت هستند و برخی شناور کار می‌کنند. حتی در قانون کار، مشاغل شیفتی پیش‌بینی شده است. امروزه بحث رابطه کار در مورد نیروی کار دورکار مطرح است که اصلا در آن موارد بحث حضور در کارگاه محقق نمی‌شود! لذا معتقدیم که این موضوع قابل مدیریت است.
این کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: می‌توان فرمول‌هایی را در نظر گرفت و طبق آن ساعت کار استانداردی را مدنظر قرار داد که اگر در روز آن میزان کار منعقد شود و فرد در حال کار باشد، روز کامل بیمه‌ای محسوب شود. از این نظر فناوری‌ها و الگوریتم‌های کامپیوتری و اینترنتی بسیار آسان محاسبات را انجام می‌دهند. می‌توان حداقل‌های مبلغی را نیز برای لحاظ کردن یک روز بیمه‌ای در نظر گرفت. همچنین نظامات بیمه‌ای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در خارج ایران و تجربه‌های جهانی نیز موجود است و می‌توان از آن‌ها درس گرفت. ما بهانه‌ای برای محرومیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از داشتن بیمه اجباری نمی‌بینیم و مسئولان دولتی و مجلسیان و مدیران پلتفرم‌ها نیز نباید از پذیرش این مسئولیت شانه خالی کنند.
