توضیحات وزارت کار در رابطه با آمار رسمی و غیر رسمی نیروی کار افغانستانی در کشور/ حدود ۸۰۰هزار نفر خارج شده‌اند
نشست خبری سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، صبح امروز، یکشنبه ۲۲ تیرماه، در وزارت کار برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، صبح امروز، یکشنبه ۲۲ تیرماه، در وزارت کار برگزار شد.
حسینی در ابتدا در ارتباط با خروج افغانستانی‌ها از کشور گفت: باید موضوع را از دو جنبه مورد بررسی قرار داد؛ نخست نگاه کلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دوم دیدگاه معاونت اشتغال. دلیل اهمیت موضوع اتباع افغانستانی به این جهت است که بیش از ۹۳ درصد نیروی کار خارجی رسمی و شناسایی‌شده در ایران را اتباع افغانستان تشکیل می‌دهند. اگر نیروی کار غیررسمی نیز لحاظ شود، این نسبت نزدیک به ۹۹ درصد یا حتی بیشتر خواهد بود؛ به‌عبارت دیگر، قریب به ۱۰۰ درصد نیروی کار اتباع خارجی در ایران، از افغانستان هستند.
وی ادامه داد: در نیم قرن گذشته، در چهار موج مختلف، شاهد ورود اتباع افغانستانی آسیب‌دیده به ایران بوده‌ایم؛ اتباعی که به علت جنگ‌های داخلی، تهاجمات خارجی و سایر عوامل، مجبور به مهاجرت شده‌اند. پذیرش این عزیزان توسط ایران، هرچند با چالش‌هایی همراه بوده، اما به‌طور کلی نگاه ما انسانی بوده است.
جمعیت مهاجران افغانستانی معادل ۱۰ درصد جمعیت کشور است
معاون اشتغال وزیر کار گفت: بر اساس آمار رسمی وزارت کشور، جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران معادل حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور است البته این نسبت ممکن است در سالهای اخیر تعدیل شده باشد. این نسبت در سطح جهانی کمتر مشاهده می‌شود، به‌ویژه در کشوری با ساختار اقتصادی مبتنی بر یارانه‌ها و خدمات گسترده به اقشار مختلف. بنابراین هنگام قضاوت پیرامون این موضوع، باید انصاف و نگاه انسانی حفظ شود و به نقش ایران در میزبانی از این عزیزان که با آنان پیوندهای تمدنی، فرهنگی و زبانی مشترک دارد، توجه شود.
معاون اشتغال وزیر کار گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، برخی اتفاقات رخ داد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت و این وقایع تأثیری بر نگاه عمومی جامعه داشته است. با این حال، در مواجهه با این موضوعات، باید ملاحظات و دقت نظرهای لازم لحاظ شود.
وی گفت: در حوزه کاری خود، لازم می‌دانم به‌صورت شفاف اعلام کنم که سیاست ما نسبت به اتباع خارجی کاملاً روشن و مبتنی بر احترام است. پذیرش قانونی مهاجران مورد حمایت قرار می‌گیرد و ما هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری خارجی و ورود نیروی کار خارجی از کشورهایی که روابط مسالمت‌آمیز با ایران دارند، نداریم. به این ترتیب، در حال حاضر، نیروی کار خارجی از بیش از ۸۰ کشور در ایران حضور دارد. اما نکته مهم این است که نیروی کار غیرقانونی در هیچ کشور جهان مورد تأیید و تکریم نیست و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عنوان سیاست‌گذار، نمی‌توانیم اجازه دهیم نیروی کار بدون احراز هویت و شناسایی وارد بازار کار کشور شود.
حسینی ادامه داد: یکی از چالش‌های کنونی، شناسایی و کنترل خروج نیروی کار اتباع افغانستانی از مرزهای ایران است؛ به‌ویژه با توجه به مشکلات ناشی از تمدید نشدن مدارک هویتی و سخت‌گیری‌های طرف افغانستانی.
حدود ۸۰۰هزار نفر از کشور خارج شدند
وی گفت: در فرایند بازگشت مهاجران، تاکنون نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر به کشورشان بازگردانده شده‌اند که ممکن است مواردی از اشتباه نیز در این روند رخ داده باشد. لازم می‌دانم تأکید کنم که سیاست ایران در قبال اتباع افغانستانی، مبتنی بر احترام، حفظ کرامت انسانی و همکاری‌های دو جانبه است و همواره تلاش می‌شود تا این موضوع با نگاه منصفانه و انسانی پیگیری شود.
وی گفت: از منظر زمانی، این فرآیند از اوایل سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است. به جرات می‌توانم شهادت دهم که نگاه مجموعه اداره کل امور اتباع وزارت کشور و همچنین وزارت امور خارجه، با حساسیت بسیار بالا و دقت قابل توجهی به این موضوع اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: شرایط دیپورت نیروی کار مهاجر خارجی، به هیچ وجه ساده نیست و پذیرفتن آن برای هیچ‌کس آسان نخواهد بود؛ چراکه بسیاری از این عزیزان سال‌ها و حتی دهه‌ها در ایران زندگی کرده، در فرهنگ ما ادغام شده و کنار ما رشد یافته‌اند. طبیعتاً در برخی مراحل و فرایندهای اجرایی، ممکن است اشتباهاتی رخ داده باشد که هیچ‌کس آن را کتمان نمی‌کند. اما باید اصل موضوع را در نظر گرفت و به بحث نیروی کار بازگردیم.
حسینی گفت: ما در زمینه نیروی کار خارجی بر اساس سیاست‌های مصوب، مشکلی نداریم و به صورت شفاف گزارش می‌دهم؛ نیروی کار خارجی در ایران به دو صورت امکان فعالیت دارد؛ نخست به شکل کارفرمایی که در آن کارفرما تقاضای استفاده از نیروی کار خارجی را به هیئت فنی متشکل از نمایندگان بخش‌های مختلف ارائه می‌دهد. پس از بررسی تقاضا و در صورت عدم وجود نیروی کار ایرانی مناسب، مجوز کار تحت عنوان دفترچه کار صادر می‌شود. این نیروی کار مالیات پرداخت کرده و از خدمات بیمه تامین اجتماعی، بیمه درمانی و سایر حقوق مشابه نیروی کار ایرانی برخوردار می‌شود.
وی ادامه داد: نوع دوم نیروی کار خارجی، کارگران غیر کارفرمایی هستند که بر اساس اعلام وزارت کشور اجازه اقامت قانونی داشته و کارت کار دریافت کرده‌اند. این دسته غالباً در بخش‌های غیررسمی مشغول به کار بوده و معمولاً حقوق و مزایای آنان کمتر از حد نصاب بیمه است و تنها بخش کمی از آن‌ها حقوق قانونی را پرداخت می‌کنند.
آمار رسمی کارگران افغان در ایران
معاون اشتغال وزارت کار در رابطه با آمار اشتغال رسمی و غیر رسمی نیروی کار افغانستانی گفت: اگر بخواهم عدد دقیق بیان کنم، تا پایان خرداد ماه سال جاری، تعداد نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در ایران معادل ۴۳۳هزار و ۴۹۱ نفر بوده است. با توجه به جمعیت نیروی کار ایرانی حدود ۲۴ میلیون نفر، این رقم تقریباً معادل ۲ درصد نیروی کار رسمی فعال در بازار کار ایران است. از این تعداد، کمتر از ۱۰ هزار نفر نیروی کار متخصص کارفرمایی بوده و مابقی یعنی بیش از ۴۲۵ هزار نفر غیر متخصص و نیمه ماهر هستند که در بازار کار ایران فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: بیشتر این نیروها، یعنی حدود ۴۲۷ هزار نفر، از اتباع افغانستانی هستند که کمتر از ۳هزار و ۵۰۰ نفرشان به عنوان نیروی کار کارفرمایی شناخته شده‌اند و بقیه به صورت غیر رسمی با کارت کار فعالیت دارند.
معاون اشتغال وزارت کار گفت: توزیع نیروی کار خارجی در بخش‌های مختلف به شرح زیر است: حدود ۵۳ تا ۵۴ درصد در حوزه ساختمان، نزدیک به ۱۹ درصد در حوزه صنعت، حدود ۱۵.۵ درصد در بخش خدمات، ۱۱.۱ درصد در کشاورزی و ۰.۷درصد در معدن مشغول به فعالیت هستند. همچنین، درصد نیروی کار کودک کمتر از یک درصد است که عمدتاً از اتباع افغانستانی هستند.
حسینی تاکید کرد: سیاست کلی ما در زمینه استفاده از نیروی کار خارجی، مشابه تمامی اقتصادهای جهان، کاملاً پذیرفته شده است. برخی کشورها، مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس، مدل متفاوتی دارند که جمعیت غیر بومی آن‌ها تا ۵۰ درصد نیز می‌رسد. ما اما حدود ۲ درصد نیروی کار خارجی داریم و تنها در مواردی که نیروی کار ایرانی پاسخگو نباشد، از نیروی کار خارجی استفاده می‌کنیم؛ سیاستی که در تمامی کشورها مرسوم است.
وی افزود: روش‌های ورود نیروی کار خارجی به کشور نیز در دنیا سه مدل اصلی دارد: اول سرمایه‌گذاری که بر اساس آن فرد به عنوان سرمایه‌گذار وارد می‌شود و نیروی کار خود را با مجوزهای لازم به همراه می‌آورد؛ دوم جاب‌آفر که کارفرما در کشور مقصد درخواست استخدام نیروی خارجی می‌دهد و فرد پس از دریافت ویزا، برای کار به کشور وارد می‌شود؛ و سوم ورود به عنوان پناهنده که پس از طی دوره‌ای اجازه اقامت و اشتغال دریافت می‌کند.
طبق آمار رسمی و غیررسمی، ۵ میلیون نیروی کار افغانستانی در ایران داریم
وی گفت: طبق آمار رسمی وزارت کشور، حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اتباع خارجی در ایران حضور دارند که حدود نیمی از آن‌ها مجرد بوده‌اند. عمدتاً این افراد مجرد طبیعتاً برای کار وارد کشور شده‌اند. بنابراین نزدیک به ۳ میلیون به بازار کار ما ورود داشتند. همچنین خیلی از اتباع ما خانوادگی کار می‌کنند و پیش بینی ما این است که نزدیک به ۷۰درصد از ۳ میلیون نفر دیگر هم در بازار کار ایران هستند. بنابراین، به طور غیررسمی، میزبان نزدیک به ۵ میلیون نیروی کار افغانستانی در ایران هستیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که خروج نیروی کار چه تأثیری بر جامعه کار و تولید ایران می‌گذارد؟ گفت: ما در ایران دو دیدگاه کاملاً متفاوت داریم؛ یک دیدگاه می‌گوید اگر نیروی کار اتباع افغانستانی از ایران خارج شوند، بسیاری از کسب‌وکارها آسیب می‌بینند. دیدگاه دیگر می‌گوید نیروی کار اتباع خارجی برای کارفرما ارزان‌تر تمام می‌شود؛ یعنی کارفرما بیمه اجتماعی، مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کند و ملزم به رعایت حداقل قوانین کار نیست. به همین دلیل کارفرما از نیروی کار کم‌هزینه استفاده می‌کند و این نیروی کار به مرور جای نیروی کار ایرانی را گرفته است.
وی بیان کرد: برخی معتقدند نیروی کار افغانستانی در مشاغل سخت ایران فعالیت می‌کند و اگر این نیروها خارج شوند، مشکل ایجاد می‌شود. اما آمار رسمی ما نشان می‌دهد که کمتر از یک درصد نیروی کار در حوزه معدن که کار سخت است، کار می‌کنند. صنعت ساختمان هم کار سخت به معنای زیان‌آور ندارد و نیروی کار ایرانی این بخش را از قدیم مدیریت می‌کرد.
معاون اشتغال وزیر کار گفت: این دو دیدگاه و نحله فکری متفاوت وجود دارد و باید در جای درست بایستیم. من که در وزارت کار مسئول نیروی کار خارجی هستم می‌گویم نیروی کار خارجی باید از مسیر قانونی وارد شود و اگر ورود آن به بازار کار به نیروی کار ایرانی آسیب نزند، مجوز داده شود.
نمی‌توانیم از نیروی کار افغانستانی غیررسمی حمایت کنیم
این مقام مسئول ادامه داد: در چند دهه گذشته، با وجود تحریم‌ها، رشد اقتصادی ما پایین بوده و نرخ رشد طی ۱۵ سال گذشته کمتر از ۰.۲ تا ۰.۳ بوده است. هدف ما در قانون برنامه هفتم، رسیدن به رشد ۸ درصد است. اگر این اتفاق بیفتد و نیروی کار ایرانی به حداکثر برسد، طبیعتاً نیاز به نیروی کار خارجی خواهیم داشت. مسئله ما با نیروی کار خارجی نیست، بلکه شفاف بودن ورود آن است تا بتوانیم حمایت کنیم. نیروی کار افغانستانی که در بخش غیررسمی و بازار سیاه کار می‌کند، قابل حمایت نیست. اما اگر کار شفاف شود، امکان حمایت فراهم می‌شود و آن‌ها هم مطالبه حمایت خواهند داشت.
حسینی گفت: بر اساس بررسی‌ها، از ۶ میلیون نفر اتباع افغانستانی در ایران، کمتر از ۸۰۰هزار نفر برگشته‌اند. اگر ۵ میلیون نفر باقیمانده را در نظر بگیریم و فرض کنیم حدود ۱۷-۱۸ درصد نیروی کار از بازار ایران خارج شود، نباید القا کنیم که بازار کار خالی شده است.
معاون اشتغال وزیر کار در رابطه با ادعای کمبود نیروی کار در کشور گفت: یکی از مشکلات جدی ما شکاف بین هزینه‌های خانوار و دستمزد است که نتوانستیم پر کنیم. امسال آقای میددی پای این موضوع ایستاده‌اند و با سه‌جانبه‌گرایی واقعی یعنی حضور بخش کارفرمایی و کارگری، افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم اعمال شده است. اگر این روند ادامه یابد، بازار کار برای نیروی کار ایرانی نیز محدود می‌شود.
حسینی بیان کرد: از قبل جنگ ۱۲ روزه، توافق خوبی انجام شد که نیروی کار افغانستانی در قالب کارفرمایی ساماندهی شوند؛ یعنی اگر کسی بخواهد نیروی کار خارجی داشته باشد، هزینه آن را پرداخت کرده و استفاده کند، ما آمادگی بررسی و صدور مجوز داریم اگر به بازار کار ایران آسیب نزند. سایر عزیزانی که کارت کار خوداشتغالی دارند نیز در حال بررسی هستند تا به صورت کارفرمایی ساماندهی شوند. این یعنی موسسات حقوقی قیمومیت نیروی کار خارجی خوداشتغال را برعهده بگیرند.
حسینی گفت: موضوع اصلی ما در حال حاضر ایجاد و راه‌اندازی موسساتی است که بتوانند این نیروی کار را تحت پوشش و مدیریت قرار دهند. در حال بررسی این موضوع هستیم و متأسفانه به‌دلیل وقفه‌ای که جنگ اخیر ایجاد کرده، روند پیشرفت کمی کند شده است. هدف ما این است که این موسسات بتوانند مسئولیت مدیریت نیروی کار اتباع را به عهده بگیرند، به‌گونه‌ای که حقوق قانونی آن‌ها پرداخت شده و کلیه امور مربوط به نیروی کار به‌طور دقیق رصد شود و حمایت‌های لازم ارائه گردد.
پاسخ وزارت کار: آیا خروج نیروی کار افغانستانی مشکل‌آفرین است؟
معاون اشتغال وزارت کار در رابطه با احتمال ایجاد مشکل کمبود نیروی کار بعد از خروج نیروی کار اتباع گفت: با توجه به مهاجرت معکوس یا خروج نیروی کار افغانستانی از کشور، ما فعالیت‌هایی را در حوزه کاریابی‌ها آغاز کرده‌ایم که از حدود دو تا سه ماه پیش شروع شده است. در این زمینه، بحث هم‌رسانی نیروی کار به بازار کار به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و از تمامی ظرفیت کاریابی‌ها، از جمله پلتفرم‌های آنلاین، استفاده می‌شود. جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و تلاش داریم در ماه آینده، ظرفیت‌های شغلی خالی به‌صورت منسجم و از طریق سامانه جستجوی شغل فعال اعلام شود. بدین ترتیب نیروی کار جویایی که تقاضای کار در سراسر کشور دارد، اطلاعات خود را بارگذاری کرده و فرآیند هم‌رسانی بین کارفرما و نیروی کار تسهیل خواهد شد.
حسینی بیان کرد: وظیفه ما حمایت از کارفرمایان است؛ به این صورت که اگر کارفرما نیاز به نیروی کار دارد، می‌تواند از این بازار نیروی کار انتخاب کند. همچنین لازم است کارفرمایان در تعیین شرایط و مزایا برای نیروی کار دقت لازم را به‌عمل آورند. به‌طور متوسط، هزینه نیروی کار در هزینه تمام‌شده بنگاه‌ها در ایران کمتر از ۱۰ درصد است؛ بنابراین، هنگامی که درباره حداقل دستمزد صحبت می‌کنیم، لزوماً به معنای پرداخت تنها حداقل نیست، بلکه کارفرمایان می‌توانند برای جذب نیروی کار با کیفیت، مبلغ بالاتری ارائه دهند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، با وجود مشکلات موجود، توصیه می‌کنیم کارفرمایان به نیروی کار ایرانی اعتماد بیشتری داشته باشند. با توجه به تغییر نسل نیروی کار و ورود جوانان به بازار، نظام کارفرمایی و بازار کار باید انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهد. نسل جدید نیروی کار (دهه هشتادی و نودی) خواهان محیط کاری با شرایط منعطف‌تر، ساعات کاری مناسب‌تر و امکانات بهتر است. عدم تطابق نظام‌های کارفرمایی با این نیازها ممکن است به برداشت نادرستی منجر شود که نیروی کار ایرانی علاقه‌ای به کار ندارد؛ در حالی که این مسئله واقعیت ندارد و ما در تعامل مستقیم با این نسل، تمایل آنان به کار را به‌وضوح مشاهده کرده‌ایم.
وی گفت: در خصوص نیروی کار غیر ماهر نیز درخواست‌های متعددی وجود دارد و ممکن است با خروج نیروی کار افغانستانی، چالش‌هایی در این زمینه ایجاد شود. البته به نظر می‌رسد سخت‌گیری‌های اخیر باعث شده است تا این نیروی کار کمتر در معرض دید قرار گیرد. با این حال، خروج نیروی کار افغانستانی به اندازه‌ای نبوده که نگرانی‌های جدی در افکار عمومی ایجاد کند.
